مخاوف من سوء استخدام قانون اجتثاث البعث في انتخابات المحافظات العراقية-الأخبار

مخاوف من سوء استخدام قانون اجتثاث البعث في انتخابات المحافظات العراقية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 17-11-2012

الحياة

أكد مصدر في هيئة «المساءلة والعدالة»، أنها ستواصل الإشراف على سجلات المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في نيسان (ابريل) المقبل لاستبعاد من يثبت شموله بقرارت اجتثاث البحث، فيما حذرت كتل سياسية من تسييس هذه القضية.

وينص قانون انتخابات مجالس المحافظات على وجوب إرسال أسماء المرشحين إلى «المساءلة والعدالة» لضمان عدم وجود بعثيين بين المرشحين. لكن تطبيق القانون يثير سجالات واسعة قبل أي انتخاب.

وقال مصدر في الهيئة في اتصال مع «الحياة» امس، إنها «ستباشر عملها بعدما تم انتخاب رئيس لها للتأكد من عدم وجود بعثيين سابقين سيترشحون إلى الانتخابات المقبلة».

وأضاف المصدر أن «الهيئة أجرت اتصالات ولقاءات مع أعضاء مفوضية الانتخابات للتنسيق معها وسترسل لنا قوائم بأسماء المرشحين».

وأعلنت «المساءلة والعدالة» الأسبوع الماضي اختيار القيادي في التيار الصدري فلاح شنشل رئيساً وعضوية ست آخرين، موزعين بواقع ثلاثة أعضاء شيعة واثنين سنة واثنين أكراد.

إلى ذلك، عبّر عضو كتلة «العراقية» النائب إبراهيم محمد عن خشيته من استخدام ملف اجتثاث البعث في الانتخابات المحلية، وقال لـ «الحياة» إن «الملف يستخدم لأهداف سياسية، خصوصاً أيام الانتخابات».

وأضاف أن «القانون يطبق بانتقائية ويحمل ظلماً كبيراً لعدد من القوى السياسية التي يتم إلصاق تهمة الانتماء إلى البعث، وهي لا علاقة لها به»، وطالب بإلغاء القانون تطبيقاً لمبدأ المصالحة الوطنية التي تعلن الحكومة أنها تسعى إلى تطبيقه.

وحذر الناطق باسم كتلة «التحالف الكردستاني» مؤيد طيب، من عودة السجالات بين الكتل السياسية حول اجتثاث البعث، كما جرت في الانتخابات التشريعية في آذار (مارس) عام 2010، وقال لـ «الحياة» إن «إثارة ملف الاجتثاث من جديد في ظل الأزمة السياسية قد ينعكس سلباً على العملية الانتخابية، وما يرافقها من طعون وتبادل اتهامات في حال استخدام هذه الورقة لأهداف إثارة الرأي العام».

وقال عضو لجنة «المساءلة والعدالة» النائب فرهاد رسول في اتصال مع «الحياة» أمس، إن لجنته «سبق وقدمت إلى هيئة المساءلة عدداً من الاقتراحات للحد من الظلم الواقع جراء تطبيق الاجتثاث».

وأضاف أن «لجنة المساءلة ستتابع عمل الهيئة، للحيلولة دون استهداف أطراف سياسية».