الحكومة تساوي بين العسكريين المتقاعدين القدماء والجدد في تعديل-الأخبار

الحكومة تساوي بين العسكريين المتقاعدين القدماء والجدد في تعديل

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 18-11-2012

القانون التقاعدي

شفق نيوز/
أعلنت الحكومة العراقية، الاحد، ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لعام 2010 الذي يساوي بين المتقاعدين العسكريين القدماء والجدد واحالته الى مجلس النواب.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان تلقت "شفق نيوز" إن "الموافقة على مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لعام 2010 تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على دعم فئة العسكريين المتقاعدين من خلال المساواة بين العسكري المتقاعد قبل نفاذ قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 مع العسكري المتقاعد وفقاً لأحكامه مع شموله براتب الرتبة الأعلى ومكافأة نهاية الخدمة حيث سيمنح التعديل فرصة الإستمرار بالخدمة العسكرية بإضافة (5) سنوات للسن القانونية للرتبة التي يحملونها أو تخييرهم بالإحالة على التقاعد".

وأوضح الدباغ أن "وزارة الدفاع طلبت عرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة عليه وقد أيدت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 10 أيلول 2012 عرض الموضوع على مجلس الوزراء".

وأضاف الدباغ أن "التعديل على مشروع القانون المذكور قد تضمن إحتساب الراتب التقاعدي على أساس الرتبة الأعلى للعسكري الذي أمضى (8) سنوات في رتبته أو أكثر وأحيل الى التقاعد أو فسخ عقده وهو في تلك الرتبة وكذلك تدفع مكافأة نهاية خدمة تعادل الراتب الكامل لمدة سنة واحدة ولمرة واحدة فقط للعسكري الذي أحيل الى التقاعد أو أعتبر محالاً إضافة الى ما يستحقه من راتب تقاعدي وذلك للعسكري المنتسب الى القوة الجوية أو القوات الخاصة وله خدمة عسكرية لا تقل عن (15) سنة أو من العسكريين الذين لهم خدمة لا تقل عن (20) سنة من ضمنها (15) سنة خدمة عسكرية فعلية".

وأكد الدباغ على أن "نفاذ مشروع قانون التعديل هذا سيكون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يترتب للمشمول بأحكام هذا التعديل صرف أية فروقات مالية عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون".

وكان مجلس النواب العراقي اقر، في الثاني من تشرين الثاني عام 2009، قانون التقاعد والخدمة العسكرية بغالبية أعضائه، حيث أكد القانون على ضرورة أن يكون الشخص الذي ينتمي إلى المؤسسة العسكرية من أب وأم عراقيين.

الا ان التحالف الكوردستاني اعترض على إحدى فقرات القانون، حيث أكد انه لن يصوت على هذا القانون إذا لم تحذف منه الفقرة التي تمنع تعيين الأشخاص الذين يولدون من أب غير عراقي.