بي بي سي
تنفرد التايمز بعنوان يقول: التهديدات ضد القضاة تظهر ضعف وهشاشة القضاء في العراق.
وتقول ان اي شخص يحتجز في العراق لا بد ان يقدم امام قاض خلال 15 يوما، او ان تطلب الشرطة تمدديد احتجازه لـ 15 يوما اخرى.
اما اقصى فترة يمكن احتجاز شخص فيها فيجب ان لا تزيد على ستة اشهر، واي فترة اطول ستحتاج الى اذن خاص من سلطات اعلى، مثل المحكمة العليا.
وتستطرد الصحيفة قائلة انه في حال توجيه التهم فان المحتجز، في حال رفضه التهم، سيبقى في الحجز حتى موعد المحاكمة، وهو ما قد يستغرق عاما.
الا ان السرعة التي وجهت فيها التهم لدانييل فيتزمونز، واهتمام الصحافة بقضيته، لا بد انها ستقصّر من مدة احتجازه او انتظاره المحاكمة.
الصحيفة هنا تتحدث عن اعتقال سلطات الامن العراقية للبريطاني دانييل فيتزمونز، الذي يعمل حارس امن لحساب احدى شركات الحماية الخاصة، بتهمة قتل اثنين من زملائه، بريطاني واسترالي، اثر شجار وقع في المنطقة الخضراء ببغداد.
وتشير الصحيفة الى ان القوانين العراقية تسمح بكفالة مالية، وتسمح ايضا بكفالة شخصية، وفي حال عدم مثول المتهم امام المحكمة، يحاكم الكفيل بدلا من المتهم الاصلي.
كما ان العقوبة القصوى للقتل في المحاكم العراقية هي الاعدام، لكن من حق اسرة القتيل او القتلى طلب الرأفة، وهو ما يمكن ان تنظر به المحاكم هناك.
وتذكّر الصحيفة ان معظم قواعد القضاء العراقي مبنية على المرجعية القضائية البريطانية والفرنسية، كما ان هذا النظام ما زال يتعافى من تداعيات غزو العراق.
وتقول ان الغزو وتبعاته دفع الكثير من القضاة الى الهجرة والهرب من البلاد، كما ان المحاكم هناك تعاني من ضغوط الاعداد الكبيرة من المحتجزين المنتظرين محاكمتهم.
وتقول التايمز انه اضافة الى تلك الصعوبات هناك المسلحين الذي يعرف عنهم انهم يهددون القضاة، بل ان بعضهم قتل، ومثل هذه المشاكل جعلت النظام القضائي في العراق ضعيفا وهشا.
مرات القراءة: 2309 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
القضاء العراقي
