الصدر يهاجم المالكي على تصريحاته بشأن تحديد ولايته ويتهمه بالتدخل في القضاء-الأخبار

الصدر يهاجم المالكي على تصريحاته بشأن تحديد ولايته ويتهمه بالتدخل في القضاء

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 04-02-2013

المدى برس/ بغداد
هاجم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، رئيس الحكومة نوري المالكي على تصريحاته بشأن قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، وعد ان تأكيد المالكي بنقض القانون في المحكمة الاتحادية "تدخل" في أعلى سلطة في البلاد، مؤكد ان تحديد الولايات أمر "لا يخصه".
وقال الصدر في بيان صدر عن مكتبه مساء الاثنين وتسلمت (المدى برس) نسخة منه "إن تصريح أخونا المالكي بهذه الصورة التأكيدية بخصوص نقض قانون تحديد الولايات في المحكمة لهو دليل واضح على تدخلاته في عمل المحكمة (الاتحادية)".
وأضاف الصدر "فلذا أوجه له كلامي بعدم زج نفسه بأعلى السلطات"، مؤكدا "ثم أنه تحديد الولايات أمر لا يخصه وليس ضده بل هو في صالح العراق لكي لا يتسلط المتسلطون".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي قد اكد في حديث إلى قناة العربية الفضائية إن "المحكمة الاتحادية ستنقض قانون تحديد الولايات للرئاسات الثلاث".
اتهمت القائمة العراقية، اليوم الاثنين، المالكي، بمحاولة "سلب" البرلمان سلطته التشريعية، وفيما انتقدت أداء المحكمة الاتحادية "غير الدستورية"، أكدت أن "لا أحد يستطيع سلب البرلمان سلطته التشريعية"، وعدت أن تصريح المالكي "يهدف إلى سلب البرلمان سلطته التشريعية وهذا امر مرفوض أنه سيجعل البرلمان الذي يعين الحكومة ورئيس الجمهورية والوزراء مسلوب سلطته التشريعية".
ودعت القائمة العراقية، في 28-1-2013، المحكمة الاتحادية إلى "تبييض" صفحتها وعدم الأخذ بطعن دولة القانون في قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الذي أقره مجلس النواب، فيما حذرت من "تعقيد الأزمة" في حال قبول الطعن
وجدد الصدر تأكيده في بيانه أن قبوله بتولي وزير التخطيط علي الشكري مهام إدارة وزارة المالية بالوكالة جاء "بعد دراسة جميع الجوانب ولعدم توقف مصالح الشعب"، مبينا أن الشكري "سيكون عونا لشعبه وشركائه لا سيما الأخوة في العراقية وباقي الشركاء.."، مضيفا "آملين من الأخ رئيس الوزراء عدم زج العراق بمثل هذه الصراعات السياسية مستقبلا".
وصوت مجلس النواب العراقي خلال الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، في الـ26 كانون الثاني 2013، على مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين، وسط مقاطعة كتلة ائتلاف دولة القانون جلسة التصويت، فيما عد ائتلاف دولة القانون، التصويت عليه "خرق" للمادة 72 من الدستور التي حددت ولاية رئاسة الجمهورية ولم تحدد ولاية رئيس الوزراء والمادة 76 التي نصت على أن يكلف رئيس الجمهورية الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة"، مؤكدا أنه سيقدم طعنا للمحكمة الاتحادية بالقانون، متهما رئاسة البرلمان بـ"تغيير إرادة الجماهير".
وكانت القائمة العراقية أتهمت، في الثامن كانون الثاني 2013 ائتلاف دولة القانون بعرقلة جلسة البرلمان من اجل منع مناقشة تحديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي وأكدت أن نواب دولة القانون حاولوا عدم تحقيق النصاب من خلال خروجهم من الجلسة ورغم هذا إلا أن النصاب تحقق وعقدت الجلسة، واتهم التيار الصدري، في الثامن من كانون الثاني 2013، ائتلاف دولة القانون بـ"الاعتداء" على النائبة لقاء ال ياسين، فيما أكد أنه افتعل قضية النائب عن العراقية احمد العلواني لعرقلة مناقشة تحديد ولاية رئيس الوزراء وتقرير اللجنة الخاصة بشأن صفقة الأسلحة الروسية.
وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، في السابع من تموز 2012، مجلس النواب إلى التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين "لتجنب الدكتاتوريات، فيما اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، أن هذا الأمر بحاجة إلى تعديل دستوري وليس لمسودة قانون، مبيناً أن هذا المقترح بحاجة إلى استفتاء شعبي بعد إدراجه ضمن التعديلات الدستورية.
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم منصب رئاسة الوزراء في ولايته الأولى في العام 2006 عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، فيما شكل المالكي بانتخابات آذار 2010 ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا بـ89 مقعدا برلمانيا بعد القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعدا التي رشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب، إلا أن مسألة الأغلبية السياسية بعد أن تحالف ائتلاف المالكي مع التحالف الوطني الذي فاز بـ70 مقعد هي التي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد رسميا في 21 كانون الأول 2010 بعد أن منحه البرلمان الثقة لحكومة غير مكتملة حينها.