الدملوجي: لن نصوت على موازنة 2013 لأن المالكي خصص لنفسه فيها 2.5 مليون دولار يوميا-الأخبار

الدملوجي: لن نصوت على موازنة 2013 لأن المالكي خصص لنفسه فيها 2.5 مليون دولار يوميا

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 04-02-2013

المدى برس/ بغداد
أعلنت القائمة العراقية، الاثنين، انها سترفض التصويت على موازنة العام الحالي في البرلمان بجلسته ليوم غد الثلاثاء لأنها تخصص مبالغ "خرافية" لرئيس الوزراء، قدرتها بمليونين ونصف المليون دولار.
وقالت النائب عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي في حدث الى (المدى برس)، إن "القائمة العراقية ستحضر جلسة مجلس النواب المقررة، يوم غد الثلاثاء، لأن هناك قوانين مهمة سيتم التصويت عليها"، مستدركة "لكن العراقية لن تصوت على الموازنة المالية العام لسنة 2013 التي من المقرر التصويت عليها في جلسة البرلمان يوم غد".
واوضحت الدملوجي ان "قانون الموازنة به مشاكل كثيرة منها موازنة رئيس الوزراء الخرافية، حيث خصصت له مصاريف يومية تقدر بنحو مليونين نصف المليون دولار، كما خصص لمجلس الوزراء 400 مليون دولار في السنة".
وشددت الدملوجي على أنه "كان من الاجدر ان تخصص هذه الاموال لبناء المدارس وتحسين البنى التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين"، مبينة "نستغرب تخصيص هذه الاموال لرئيس الوزراء في وقت تقول فيه الحكومة انها لا تملك الاموال لتعديل رواتب المتقاعدين في موازنة 2013".
واكدت المتحدثة باسم القائمة العراقية "نحن في العراقية لن نصوت على الموازنة مالم يتم ترشيدها وتضمينها تقديم خدمات للمواطنين"، مطالبة هيئة النزاهة بـ"محاسبة المالكي لإهداره المال العام".
ورفع مجلس الوزراء، في الخامس من تشرين الثاني 2012، موازنة العراق للعام 2013 إلى مجلس النواب للمصادقة عليها، ثم عاد وسحبها لإجراء بعض التعديلات عليها وإعادها منتصف الشهر الماضي إلى اللجنة القانونية في البرلمان.
وتقدر قيمة موازنة العراق للعام 2013 بـ 138 تريليون دينار عراقي على أساس احتساب سعر النفط بـ90 دولاراً للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير قدره مليونين و900 ألف برميل يومياً.
ويشكل تأخير إقرار الموازنة الاتحادية "حكاية كل عام" من جراء الخلافات بين الكتل السياسية الكبيرة، و"امتناع" أو "تلكؤ" الحكومة في تقديم حساباتها الختامية، كما يطالب نواب كثر، مما يؤثر على برامج الحكومة والمحافظات، مثلما تشكل نسبة إقليم كردستان من الموازنة خلافاً "مزمناً" مثلما هو الحال مع الملفات العالقة الأخرى بين الحكومة الاتحادية والإقليم، مثل قانون النفط والغاز والمادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، وتخصيصات قوات حرس الإقليم (البيشمركة)، وغيرها.
وكان لتداعيات الأزمة بين بغداد وأربيل، التي نشبت خلال (تشرين الثاني من العام 2012 المنصرم) المنصرم، التي أوصلت الأمور بين العاصمتين إلى حدود "حافة الهاوية" بعد تحريكهما للأسلحة الثقيلة وتحشيدها في حدود كركوك، آثرها على موقف ائتلاف دولة القانون من موازنة إقليم كردستان، لكن الحديث عن الموضوع "خفت" على خلفية الاحتجاجات والاعتصامات المتصاعدة في المناطق السنية، التي جعلت "صقور" دولة القانون يؤثرون "الصمت" والتراجع التكتيكي ولو إلى حين، في ظل موقفهم الذي "لا يحسدون عليه حالياً".