وكالات
فجّر نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قانون الانتخابات العراقية أزمة سياسية ودفع قدماً باحتمال تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة مطلع العام المقبل، حيث أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية أن القرار غير دستوري.
فيما رد رئيس البرلمان العراقي أياد السامرائي بتأكيد أن قرار المحكمة الاتحادية «غير ملزم للبرلمان» الذي سيفصل غدا السبت بشأنه.. في حين عبرت الإدارة الأميركية عن خيبة أملها من نقض قانون الانتخابات وسط ترحيب كردي.
وكشفت المحكمة الاتحادية العراقية، ارفع هيئة قضائية في العراق، عن أن نقض قانون الانتخابات الذي أقدم عليه نائب الرئيس طارق الهاشمي غير دستوري.
وقال مصدر رفيع في مجلس النواب ان النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية بعث أمس برسالة إلى رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود للسؤال عن النقض فردت مؤكدة أن النقض غير دستوري. وأضاف أن المحكمة وجدت أن الدستور لم يميز بين العراقيين في الخارج والداخل.
الفصل السبت
في هذه الأجواء، أعلن رئيس البرلمان العراقي أياد السامرائي ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن نقض الهاشمي لقانون الانتخابات العامة «غير ملزم للبرلمان».
وقال السامرائي للصحافيين إن ما ورد من المحكمة هو «بيان رأي، وليس
قرارا»، مضيفاً أن «الصيغة التي وجهت إلى المحكمة ليست شكوى وإنما استفسار وهي بينت رأيها وهو لا يتعارض مع نقض القانون». وأضاف أن البرلمان سيعقد غداً السبت جلسة للتصويت على النقض، وأمل في حضور عدد كبير من النواب.
وأوضح السامرائي أن تأجيل موعد إجراء الانتخابات «لن يؤثر على جداول انسحاب القوات الاميركية من العراق إلا في حال حدوث فراغ دستوري وحدوث اضطرابات أمنية لا تتمكن الحكومة من السيطرة عليها». وأوضح «نسعى إلى أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد رغم أن مفوضية الانتخابات أوقفت بعض إجراءاتها لحين حل موضوع النقض.
وأضاف أنه «في هذا الحال قد تضطر الحكومة إلى تأخير تنفيذ الجداول الزمنية للانسحاب ونحن نتمنى أن تستمر عملية الانسحاب من العراق وفق الجدول الزمني المتفق عليه».
لكن السامرائي أبدى مخاوفه من أن التصويت سيأخذ بعض الوقت، خصوصاً أنَّ البرلمان يعاني من غياب الأعضاء المستمر، وقال إن «التصويت على تعديل الفقرةألا الخاصة بالمهجرين مثار الاعتراض تحتاج الى اكتمال نصاب أعضاء مجلس النواب أي يحتاج إلى حضور قرابة 120 نائباً وهو امر سيصعب تحقيقه وسنحتاج إلى مزيد من الوقت من اجل إكمال النصاب والحضور. لكي يتم التصويت على التعديلات المطلوبة لكن غياب النواب الدائم أمر من شأنه أن يؤدي الى التأخير في التصويت على التعديلات».
خيبة أميركية
وفي أعقاب نقض الهاشمي لقانون الانتخابات واقترح إدخال ثلاثة محاور بعد اعتراضه بأنه لا يسمح بتمثيل عادل للاجئين العراقيين، الذين اضطر عدد كبير منهم إلى الفرار من العراق بسبب الحروب والمعارك والعنف الطائفي، أعربت واشنطن عن «خيبة أملها». وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ايان كيلي في تصريح صحافي إن إدارته تعرب عن خيبة أملها لهذه التطورات المرتبطة بقانون الانتخابات.
ترحيب كردي
غير أن الأكراد سارعوا إلى الترحيب بموقف الهاشمي، واعتبروه «تصرفاً مسؤولاً»، بل وذهب رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني إلى حد وصف الهاشمي بـ «المدافع الأمين» عن مصالح العراقيين.
استبعاد صيغة توافقية
وفي الصدد نفسه، قالت النائبة لقاء الياسين ان الشعب العراقي والعراق لا يستحقان ان يعاملا بهذه الطريقة.
وقالت الياسين إن «العراقيين لا يستحقون تأخير استحقاقهم الانتخابي ولا الوطن يستحق ذلك وعلى المسؤولين وضع مصلحة العراق والعراقيين قبل أي شيء. وأضافت أنه بخصوص مطالبة الهاشمي بإجراء تغيير على الفقرة أ من قانون الانتخابات أمام البرلمان خيارات عدةألا منها نقض النقض، او التصويت على التعديل المقترح او اعتماد مبدأ التوافق وهذا لن يتم الا بحصول توافق بين الكتل البرلمانية».
وأردفت النائبة الصدرية أن الكتل السياسية أعلنت عن رغبتها صراحة في عدم تأجيل الانتخابات، وتم التصويت على القانون وأضافت أن الامر منوط بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تحديد النسب واتخاذ التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
وألمحت الى ان نقض نائب رئيس الجمهورية لقانون الانتخابات «لا يخلو من مآرب سياسية» وعبرت عن ظنها بأن «مطالبة طارق الهاشمي لها منفعة سياسية انتخابية أكثر من ان تكون شيئًا آخر، لأن تخصيص 45 مقعدًا كما يطلب الهاشمي للمهجرين مبالغ به كثيراً».
اما عن القائمة العراقية، المتحالفة مع الهاشمي، النائب حسام العزاوي فقال ان الانتخابات يجب ان يتم تأجيلها على لمدة شهر او ثلاثة على اقل تقدير، وأضاف أنه لا يجوز إجراء الانتخابات بدون إجراء الإحصاء السكاني او سن قانون الأحزاب.
في غضون ذلك، عبر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في مجلس النواب الشيخ جلال الدين الصغير عن أسفه لسلوك نائب رئيس الجمهورية قائلا: «هذا ليس بسلوك رجل يمثل الجمهورية العراقية وأنا آسف لموقفه»، وتساءل الصغير: «اين كان الهاشمي وفريقه خلال الستة شهور الماضية، عندما كنا نتباحث ونتحاور حول قضية كركوك، أين كان الهاشمي، ولماذا لم يتحدث قبل أشهر او يبدي اعتراضًا. ولماذا لم يطرح القضية للنقاش. ولماذا اختار اليوم الأخير ليعلن نقضه؟».
وبخصوص خضوع مجلس النواب لمطالب طارق الهاشمي والتصويت بالإيجاب على التعديل قال: «لن يرضخ مجلس النواب لمطالب لا تمتلك سندًا قانونيًا، اما في حالة في حالة إصرار الهاشمي على النقض. فإن البرلمان سينقض النقض ويعيد القانون إلى مجلس الرئاسة .
وفي حالة إصراره على النقض للمرة الثانية، وإعادة القانون الى البرلمان، فان البرلمان بموجب الدستور يمتلك حق المصادقة على القانون مباشرة وتحويله للمفوضية المستقلة للانتخابات لاتخاذ ما يلزم».
مرات القراءة: 2476 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
تشكيك قضائي في نقض قانون الانتخابات العراقي
