كركوك: معد فياض/ الشرق الاوسط
من الصعب للغاية على أي غريب أن يميز في مركز مدينة كركوك بين من هو كردي أو تركماني أو عربي، بل يبدو أن هذا الأمر يصعب حتى على أي شخص من المدينة ما لم يكن قد وُلد فيها وينحدر أصلا منها وترعرع بين أزقتها ومدارسها وأسواقها.
فالحديث عن المكونات العرقية أو المذهبية هو «كلام سياسة» و«حكي جرايد» كما يقول بكر رفعت كركوكلي الذي التقيناه في مقهى صغير، يوزع مقاعده البسيطة خارج المقهى الذي يقوم وسط سوق كركوك الشعبي، أو القديم، وعلى مبعدة أمتار من سوق قيصرية كركوك التراثي.
جلس كركوكلي على المقعد الثاني من يمين خطين متقابلين من المقاعد التي شغلها سبعة رجال لا تقل أعمارهم عن الخمسين عاما في هذا المقهى الذي لا يحمل أي عنوان أو تسمية، فعندما سألنا متحدثنا فيما إذا كان كرديا أم تركمانيا أو عربيا، همهم الآخرون مستغربين السؤال الذي لا يدور في أذهانهم. وقبل أن يجيب كركوكلي تدخل جليس آخر وقال مبتسما: «ما عليك بهذا الموضوع، استمتع بشرب شاي أبو الهيل»، واستطرد: «إحنا (نحن) ما نفكر بهذا الموضوع، سواء انت كردي أو عربي أو تركماني، شنو (ما هي) المشكلة؟». وسرعان ما وضعنا في امتحان صعب للغاية، قلب فيه السحر على الساحر، مثلما يقال، عندما طلب مني أن أعرف فيما إذا كان كركوكلي كرديا أم تركمانيا أو عربيا! وإذا كان من المنطق تمييز أي شخص في كركوك اعتمادا على لغته أو لهجته أو ملابسه التقليدية، أو حتى شكله، فإن هذا المنطق النظري يستحيل إلى مجرد وهم على أرض واقع هذه المدينة، وإذا أردنا أن نعرف هوية متحدثنا (كركوكلي) فيجب أن نحلل الاسم، وهنا تكمن أولى المشكلات، أو أول الفخاخ المنصوبة تلقائيا، ذلك أن (بكر) اسم عربي يستخدمه الأكراد بكثرة، أما (رفعت) فهو اسم شائع بين التركمان ومتداول في العراق، ويكتبه التركمان أحيانا (رفعة)، أما اللقب (كركوكلي) فهو لا يسعفنا كثيرا كونه لا يعني عشيرة أو قبيلة، بل يحمله أبناء المدينة الأصلاء، ويمكن أن يكون حامل هذا اللقب كرديا أو عربيا أو تركمانيا. أما إذا عولنا على اللغة أو اللهجة فسوف ندخل في متاهة أكثر تعقيدا من الأولى، الأسماء، لسبب بسيط هو أن الغالبية الكبرى من أهالي كركوك الأصليين يتحدثون ثلاث لغات (الكردية والتركمانية والعربية) بطلاقة، بل إن أكثر الأغاني المحببة إلى نفوسهم هي التركية والعربية والكردية القديمة التي تعتمد المقامات، وهي مقامات موسيقية متشابهة على أي حال.
وفي محاولته لجعل الموضوع أكثر بساطة لنا، يكشف كركوكلي معلومة مهمة تنهي محاولتنا لمعرفة أصول غالبية (الكركوكيين)، ومفادها أن «التزاوج بين الأكراد والتركمان والعرب، ومنذ سنوات طويلة، ألغى موضوع هذا كردي وهذا عربي وهذا تركماني، فأنا والدي كردي ومتزوج من تركمانية، بينما شقيقتي متزوجة من عربي، والأكثر من هذا هو أنك إذا دخلت إلى باحة بيت من بيوتات كركوك الكبيرة والتقليدية فسوف تجد نفسك في مهرجان من اللغات التي تتداخل فيما بينها، فالأم قد تتحدث مع ابنها بالكردية، ولكنها تتحدث مع زوجها بالتركمانية، والأب قد يتحدث مع ابنته بالعربية»، واستطرد بسخرية قائلا: «لو نستخرج لغة جديدة من هذا التداخل لكنا تخلصنا من هذا القيل والقال».
يتدخل جليس آخر في المقهى، عبد القادر العبيدي، قائلا: « على الرغم من أننا عرب وأهلنا يقيمون خارج مركز كركوك، فإنني متزوج من كردية، وجدي كان متزوجا من تركمانية إلى جانب ابنة عمه العربية، نحن وجدنا أنفسنا هكذا، أجدادنا لم يفرقوا بين عربي وكردي وتركماني، وثقافتنا الاجتماعية قائمة على هذا الأساس، كنا في صفوف دراسية واحدة، عربا وأكرادا وتركمانا، سنّة وشيعة، فنحن أولا وأخيرا عراقيون، وهذا ما يعتز به الجميع هنا، ولو تسال أي شخص في كركوك عن انتمائه أو أصله فسوف يجيب بلا أي تردد بأنه عراقي.. عراقي وبس (فقط)».
يستطرد العبيدي، وهو مدرس متقاعد، قائلا: «ما تسمعه من كلام عن كتل وأحزاب ومكونات قومية غير موجود في الواقع، فهذا الكلام موجود فقط في لغة وقواميس أهل السياسة الذين يريدون فرض هذا الموضوع علينا واعتباره أمرا واقعا».
ننطلق من المعلومة الأخيرة التي أفادنا بها العبيدي، ونذهب إلى أهل السياسة في عقر دارهم، في مبنى مجلس محافظة كركوك، ونكون محظوظين بأن نجد المجلس منعقدا وفي اجتماع أسبوعي، وهذا يعني أن جميع ممثلي الكتل والمكونات الإثنية موجودة.
يجذب انتباهنا عنوان المبنى «محافظة كركوك» المثبت بأربع لغات: الكردية والتركمانية والعربية والسريانية. تتصدر القاعة الرئيسية لمجلس المحافظة لوحة كبيرة تتوسطها خارطة العراق، ومدون حولها عنوان المجلس «مجلس محافظة كركوك» باللغات الأربع ذاتها المثبتة على مبنى المحافظة، وثمة عبارة واضحة تحت الخارطة، تقول: «كركوك.. مدينة التآخي» وتحت هذه العبارة تتوزع في القاعة الفسيحة مقاعد مكونات كركوك القومية.
لمسنا صدق معلومة العبيدي، فالتقسيمات القومية أو الإثنية تتجسد هنا، في مجلس «مدينة التآخي»، فهم لا يجلسون بعضهم بجانب بعض، بل تفصل بينهم مسافات، وبإمكان أي منهم أن يستخدم أي لغة يشاء، وبالتالي سوف يفهم الجميع ما يقال.
وريثما ينتهي الجزء الأول من اجتماع مجلس المحافظة، حيث ستكون هناك نصف ساعة أو أكثر للاستراحة، قررنا مقابلة محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى (كردي)، الذي كان مكتبه يزدحم بالمراجعين. وحسب دلير درماني مدير إعلام المحافظة، والذي سهل علينا الكثير من المواعيد من أعضاء مجلس المحافظة، فإن «ساعات عمل المحافظ مفتوحة، فهو لا يترك مكتبه قبل أن ينجز جميع المعاملات ويقابل المراجعين حسب مواعيد مسبقة، ويحرص على تفقد المشاريع الخدمية للمحافظة»، وقبل أن نبادر بتوجيه أي سؤال للمحافظ، أخذ هو السبق وسأل فيما إذا كنا قد تجولنا في كركوك أم لا.
والزائر لهذه المدينة يلاحظ بوضوح التقدم في الخدمات التي تشمل إقامة الجسور وشق الطرق وتعبيد الشوارع. وحسب محافظ كركوك، فإنه «لم يبقَ شارع رئيسي مهدم، وتم بناء 400 مدرسة، وتشجير المتنزهات العامة، إضافة إلى مشاريع في كل المجالات الخدمية والصحية»، قائلا: «إننا لا ندعي تمكننا من إعادة البنية التحتية المهدمة منذ النظام السابق، إذ عانت هذه المدينة من التهميش والإهمال لسنوات طويلة جدا».
ويستغرب مصطفى عندما نسأله فيما إذا كانت هناك بالفعل أحياء منفصلة للأكراد والتركمان والعرب، يقول: «ليست هناك أي أحياء سكنية مخصصة لقومية معينة، هناك وجهات نظر بين السياسيين وتناقش بشكل أخوي وديمقراطي»، معبرا عن رأيه بأن «حل قضية كركوك يكمن في تنفيذ المادة 140 الدستورية، ومسألة كركوك يجب أن يحسمها أهالي المدينة ومن خلال الاستفتاء. وإن ما يدور من نقاشات بين أهالي وسياسيي المدينة يصب في صالح مستقبل أهالي كركوك».
الأكراد في كركوك هم أكثر من غيرهم إصرارا على تنفيذ المادة 140 التي ثبتت في الدستور العراقي كحلّ لمشكلة هذه المدينة التي تعقدت شبكة علاقاتها الاجتماعية بعد قيام النظام السابق بتهجير الأكراد والتركمان منها وضخ عشرات الآلاف من العوائل العربية من جنوب ووسط العراق إليها، بعد منحهم محفزات مالية ووظيفية عالية وقطع أراضٍ سكنية في محاولة لتعريبها، محاولة غيرت بالفعل جغرافيتها السكانية والاجتماعية.
ويرى رزكار علي (كردي) رئيس مجلس محافظة كركوك أن الحل لا يكمن في تسفير العوائل العربية العراقية التي استقرت في المدينة وتم نقل سجلات نفوسهم إليها قبل أكثر من عشرين عاما، حتى وإن كانت هذه العوائل قد جاءت خلال عمليات تعريب المدينة، فنحن لم نجبر أي عائلة عربية على العودة، وهذا قراره، قرار اختياري، فهناك الكثير من العوائل العربية عادت بالفعل إلى المحافظات التي كانت قد جاءت منها، وقد تم تعويضهم بمبلغ 20 مليون دينار عراقي (16 ألف دولار)، وهناك عوائل فضلت البقاء في كركوك، فهذه مدينة عراقية، وهم بالتالي عراقيون ومن حقهم اختيار أي مدينة يقيمون فيها، وقرار اللجنة العليا لتنفيذ مراحل المادة 140 يخير هذه العوائل بين البقاء أو العودة إلى محافظاتهم، وكل هذه الإجراءات هي تنفيذ لمرحلة التطبيع التي تنص عليها المادة 140، فهي تنطوي على ثلاث مراحل، التطبيع والإحصاء السكاني ومن ثم الاستفتاء على مصير ومستقبل كركوك، سواء تلحق بإقليم كردستان أو تبقى على ما هي عليه».
ويتساءل علي قائلا: «كيف للعراقي العربي أن يبقى طوال هذه السنوات ولا يكون كركوكيا؟ فمن حق هؤلاء العراقيون المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في عموم العراق عامة أو في كركوك خاصة»، مشيرا إلى أن «العراقي اليوم إذا بقي في بريطانيا وبشكل مشروع خمس سنوات فسوف يكون بريطانياً حسب قوانين بريطانيا، فكيف يمكن لعراقي أن يبقى في محافظة عراقية أكثر من عقدين وأن لا يكون من أهالي هذه المحافظة؟».
ويضيف رئيس مجلس محافظة كركوك أن المجلس «يتكون من 20 كرديا، و11 تركمانيا، وثمانية من العرب، ومسيحي واحد»، مشيرا إلى أن «هؤلاء وصلوا إلى المجلس عن طريق الانتخابات الديمقراطية»، موضحا أنه «ليست هناك أي إحصائيات دقيقة تشير إلى عدد سكان كركوك سوى إحصائية قديمة تقول إن عدد سكان عموم المحافظة يبلغ مليونا و300 ألف نسمة، وهي إحصائية غير دقيقة وغير معتمدة، لهذا لا نستطيع أن نجزم بنسب المكونات من الأكراد والتركمان والعرب والمسيحيين».
كان مكتب رئيس مجلس المحافظة يزدحم بعدد كبير من أعضاء المجلس الذين جلسوا لشرب الشاي وتبادل الآراء خلال فترة استراحتهم. هنا حيث يجلس التركماني إلى جانب الكردي مستغرقا في نقاش ودي، بينما تعلو ضحكة مسموعة لعربي يتبادل المزاح مع كردي آخر. وينتهز رزكار علي المناسبة فيقول: «انظر، هل تعتقدون أن هناك أي خلافات بين هؤلاء؟»، نسأله عن الخلافات في داخل مجتمع كركوك، بين الناس أنفسهم، فيجيب قائلا: «لا توجد خلافات بين الناس، الخلافات هنا أمامك بين السياسيين الذين يجلسون أمامكم وهم يضحكون ويتبادلون النقاشات بود بالغ، خلافات السياسيين في كركوك لا تصل حد المعارك، خلافاتهم على مستقبل كركوك، والمستقبل فيه اختيارات مفتوحة، فإما أن تتبع المحافظة لإقليم كردستان، وإما أن تكون إقليما لوحدها بحد ذاته، وإما أن تبقى محافظة تابعة للمركز بغداد، وإما أن تشكل إقليما مع محافظات أخرى».
ويكرر رئيس مجلس المحافظة رأيه في أن «أفضل حل لوضع كركوك هو تنفيذ المادة 140 كما جاءت بالدستور العراقي، لكنّ هناك تهميشا لهذه المادة التي لا تتعلق بحل مشكلة كركوك وحسب، بل بجميع المناطق المتنازع عليها في العراق».
لم نلتقِ في المدينة بأي من قوات البيشمركة الكردية، فقد توزعت قوات الشرطة في شوارعها، كما أن حماية مبنى المحافظة الذين فتشوا حقائبنا وتأكدوا من هوياتنا هم من الشرطة، وحسب توضيح علي فإنه «ليست هناك قوات بيشمركة داخل المدينة لكنهم موجودون في شمال كركوك، والأمن داخل المدينة تحت سيطرة القوات العراقية».
رئيس مجلس المحافظة هو الآخر ينفي وجود أحياء سكنية منفصلة للقوميات الثلاث، ويؤكد أن هذه المعلومة «أكذوبة، ليس هناك حي عربي وآخر كردي أو تركماني». ويرد على الأخبار التي يسربها عدد من الأحزاب التركمانية عن قيام القيادات الكردية بضخ أعداد كبيرة من أكراد تركيا وإيران إلى المدينة من أجل (تكريدها)، قائلا: «أعطني عنوان أو اسم كردي واحد في كركوك غير عراقي، أو ليس من أهالي كركوك أصلا. كيف لنا أن نقبل بوجود أكراد من تركيا وإيران ومواطنونا يعانون من التشرد حتى الآن؟ هناك عشرات، بل مئات العوائل الكردية والتركمانية الكركوكية التي لم تجد لها مأوى في المحافظة فأقاموا في الملاعب الرياضية والمدارس».
ويعبر رزكار علي عن أمنيته بأن «تحل قضية كركوك بشفافية وسلام، وهذه مسؤولية تقع على عاتق عقلاء القوم الذين نراهن على حكمتهم. يجب أن يكون الحل عبر الحوار، والمهم هو أن كركوك لم ولن تتحول إلى حمام دم مثلما كان يتوقع الأعداء».
سلفانا أبوية ناصر، ممثلة الكلدو آشور في مجلس المحافظة (مسيحية) عن قائمة كركوك المتآخية، توضح: «يبلغ عدد الكلدو آشوريين في كركوك 2500 عائلة، ولنا مقعد واحد في المجلس بعد أن تحالفنا مع قائمة كركوك المتآخية»، مشيرة إلى أن تسميتهم بهذا المصطلح (الكلدو آشور) هو «مختصر يشمل الكلدان والآشوريين والسريان والأرمن، ولا نريد تسميتها بالقائمة المسيحية كون (المسيحية) دينا لكننا نستخدم القومية».
تقول: «أنا خير مثال على التجانس بين المسيحيين في المحافظة، فوالدي كلداني ووالدتي آشورية، وهما أصلا من كركوك التي يتعايش فيها قوميات وأديان ومذاهب مختلفة ومتصاهرة بعضها مع بعض، ذلك أن كركوك هي نموذج مصغر للعراق الكبير».
وتبرر سلفانا سبب تحالفها مع القائمة الكردستانية قائلة: «نحن لم نحصد أي شيء من الحكومة الاتحادية، فالأكراد هم من اهتموا بمطالبنا، ولهذا أنا مع ضم كركوك لإقليم كردستان من أجل إعادة بناء المدينة والحفاظ على أوضاعها الأمنية».
لكن عبد الله العاصي، عربي، عضو مجلس المحافظة، يعارض أي مشروع بضم محافظة كركوك للإقليم الكردي، ويقول: «نحن من سكنة كركوك منذ 1836، وفي مركز المدينة كانت العوائل العربية قليلة، باستثناء الحديديين، أما نحن فنعيش خارج المركز، وننتمي إلى عشائر العُبيد والجبور والبوحمدان، فأنا حفيد عاصي العلي الذي كان أول نائب في أول مجلس نواب في العراق».
ويؤكد العاصي قائلا: «نحن لم نكن نعرف أي خلاف بين الناس، سياسات الأنظمة هي التي أسست للخلافات بين أهل المحافظة، فهناك علاقات مصاهرة وعمل وترابط اجتماعي متين، الأجندات هي التي خلقت الانفصالات، وهذه الخلافات سياسية وغير موجودة في الشارع، ولدينا علاقات تاريخية قديمة بين القبائل العربية والتركمانية ومعاهدات داعمة ومدافعة عنا»، مشيرا إلى أن «الناس البسطاء هم الذين يدفعون ثمن الخلافات السياسية».
ويضيف عضو مجلس المحافظة، وهو مستقل ويمثل العرب المستقلين في المجلس، قائلا: «نحن كعرب نريد التعايش السلمي. الخلاف الدائر هو حول مصير كركوك، ونحن مع مشروع أن يكون لكركوك وضع خاص تتمتع بموجبه الحكومة المحلية بصلاحيات واسعة وإدارة مشتركة وضمان حقوق كل الأقليات»، مشيرا إلى أن «كركوك ضحية السياسات الخاطئة سابقا ولاحقا، ونحن نؤكد على أن كركوك محافظة عراقية وأن تكون لكل العراقيين»، نافيا أن يكون المكون العربي في كركوك هامشيا أو قليلا. يقول: «ليست هناك إحصائيات دقيقة تشير إلى نسبة أو عدد المكونات القومية في المحافظة، والمكون العربي كبير في كركوك».
من أشد «المعارضين للمادة 140 ولسيطرة الأكراد على زمام الأمور في المحافظة»، هو علي مهدي صادق، نائب رئيس حزب تركماني أيلي، الذي يؤكد أن نسبة التركمان، على الرغم من عدم وجود إحصاء حقيقي، كان يتراوح في عام 2003 ما بين 55% إلى 60%.
ويرى صادق أن «الأميركان لم يراعوا النسب الحقيقية للمكونات الأسساسية للمحافظة» في تشكيل مجلس المحافظة، ففي عام 2003 تم تشكيل مجلس المحافظة من قبل الأميركان ودون انتخابات، بواقع 6 مقاعد للأكراد والتركمان والعرب والكلدو آشوريين، ثم أضاف إليها القائد راي أوديرنو ستة مقاعد أخرى في اليوم الثاني وبواقع 5 للأكراد وواحد للكلدو آشوريين. «هذه رؤية القائد». مشيرا إلى أنه «منذ ذلك اليوم استحوذ الحزبان الكرديان الرئيسيان، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، على المناصب وليس بفعل الانتخابات، واستمرت هذه المناصب حتى بعد انتخابات مجالس المحافظات في 2005، ورافق ذلك تغيير ديموغرافي وزيادة نفوس، إلى أكثر من 250 ألفا، 99% منهم أكراد عراقيون، وهم ليسوا من أهالي كركوك».
وبصدد حل قضية كركوك، يوضح عضو مجلس المحافظة، قائلا: «نحن مع المادة 140 باستثناء الاستفتاء، نحن مع التطبيع وعودة المرحّلين، ولكننا لسنا مع إجراء الاستفتاء، لأن عدد نفوس كركوك ازداد. نحن مع أن تكون كركوك إقليما بحد ذاته لمدة 10 سنوات من أجل تطبيع الأوضاع، وخلاله يتقاسم العرب والتركمان والأكراد السلطة، بعد ذلك يمكن إجراء الاستفتاء».
ويبرر نائب رئيس حزب تركماني أيلي التدخل التركي في الشأن العراقي الداخلي من خلال استخدامهم ورقة التركمان في كركوك، قائلا: «موضوع كركوك أصبح يهم دولا أخرى، ليست تركيا فحسب، وهناك رؤية مفادها أن استقرار العراق يعتمد على استقرار كركوك، وهذا يهم دول الجوار، وتركيا ترى أن يشارك الجميع في إدارة المحافظة»، مشيرا إلى أن «تركيا مهتمة باستقرار العراق، وتركيا مهتمة بمصيرنا نحن التركمان، فنحن أمة واحدة على الرغم من أننا عراقيون، وكركوك معروفة بصبغتها التركمانية وثقافتها كذلك».
خلال النظام السابق كانت الأحزاب التركمانية، ولا يزال غالبيتها يستقر في أنقرة، ولم تعارض نظام بغداد لا علانية ولا سرا، وهذا ما يؤكده صادق بقوله: «كنا مع الحكومة العراقية، وكنا جنودا في الحرب العراقية، أنا شخصيا كنت جنديا في الفاو وحاربت ضد إيران دفاعا عن العراق»، موضحا أنه «توجد سبعة أحزاب تركمانية، حزب العدالة التركماني، حزب القرار التركماني، حزب الوفاء التركماني، تركماني أيلي، حزب الوطن التركماني، الاتحاد الإسلامي التركماني، والجبهة التركمانية، ولدينا تأييد كبير في كركوك لأن لدينا الحل حول مشكلة المحافظة والمصالحة الوطنية».
مرات القراءة: 3252 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
كركوك.. الحل «كركوكلي»
