برلمانيات وناشطات ورجال دين وشخصيات سياسية يدينون تعيين محارم لعضوات المجلس-الأخبار

برلمانيات وناشطات ورجال دين وشخصيات سياسية يدينون تعيين محارم لعضوات المجلس

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 24-11-2009

بغداد/سها الشيخلي / المدى
أبدت الأوساط البرلمانية وعضوات الجمعيات والمنظمات المهنية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني استياءها واستنكارها لقرار مجلس محافظة واسط القاضي بتعيين محرم لكل عضوه من عضوات مجلس المحافظة، وبراتب شهري قدره 200 ألف دينار بحجة ان القرار جاء على خلفية مطالبة العضوات أنفسهن بالمحرم.
وقد أوضحت رئيسة اللجنة الإعلامية في مجلس محافظة واسط ل (المدى) سندس الذهبي: ان القرار رقم (115) الصادر من مجلس محافظة واسط، جاء لمقتضيات المصلحة العامة وبناء على طلب تقدمت به عضوات مجلس المحافظة والمتضمن حاجتهن الى مرافقين شخصيين من المحارم نظرا للظروف الاجتماعية والعرفية السائدة في المحافظة، ولكون رجال الحماية المنسبين لهن ليسوا من اقاربهن. هذا ويبلغ عدد عضوات المجلس المحلي المطالبات بتعيين (المحارم) لحمايتهن تسع عضوات موزعات بواقع أربعة مقاعد لائتلاف دولة القانون، ومقعدين لكتلة شهيد المحراب والقوى المستقلة وثلاثة مقاعد موزعة بين الحزب الدستوري والقائمة العراقية وتيار الاحرار المستقل. ظاهرة جدا خطيرة وعلى خلفية ذلك القرار ابدى بعض أعضاء وعضوات مجلس النواب استياءهم وانزعاجهم من القرار المذكور.فقد علّقت وزيرة البيئة نرمين عثمان قائلة: - هذه ظاهرة جدا خطيرة تدل على ان المرأة لا زالت غير قادرة على حماية نفسها واتخاذ اي امر يخص حياتها وعملها بدون حماية الرجل، في الوقت الذي نجدها تعمل وزيرة ومديرا عاما ورئيسة اقسام في دوائرنا، كما تقود المرأة منظمات وجمعيات مهنية ولها حضور فاعل في الحياة الاجتماعية والثقافية وعلى كافة المستويات الفكرية والعلمية حيث نرى الطبيبة المبدعة والمهندسة الكفوءة واستاذة الجامعة الناجحة، المرأة مارست دورها في كل مفاصل الحياة، وأرى ان الأمر لا يخرج عن كونه بدعة من البدع التي تريد الرجوع بالمرأة الى عصور التخلف، كما ليس هناك محارم في اماكن العمل وإلا لكان لكل وزيرة محرم ولكل امرأة تخرج من بيتها للعمل (محرم)!، ان هذه الفكرة تقلل من شان المرأة وتسيء الى قدراتها وتحط من قابلياتها وتحجم دورها خاصة اذا كانت مثل تلك المرأة تعمل في المجال السياسي، فانا مثلا اعمل وزيرة وأقدم الخدمات لكل المواطنين واستطيع ان أحافظ على نفسي مع وجود رجال الحماية فماذا يستطيع ان يفعله المحرم اكثر من تواجد رجال الحماية؟ أرى ان هذه المطالبة جاءت من اجل الحصول على الوظيفة وهو فساد إداري غير مبرر والامر برمته أراه مزعجا للغاية لأنه يحط من مكانة المرأة. هدر المال العام واشارت النائبة عن القائمة العراقية والناشطة في مجال حقوق المراة ورئيسة تحرير مجلة (نون) النسوية ميسون الدملوجي الى ان ذلك الطلب المقدم من قبل العضوات في مجلس محافظة واسط هو هدر للمال العام ويجب ان يحاسب مجلس المحافظة على ذلك، وان ذلك يمثل مهزلة كبيرة نسمع بها لاول مرة، وهذا يعني ان كل مو ظفة في الدولة تحتاج الى (محرم) يرافقها في عملها، واجد ان ذلك القرار الصادر عن مجلس المحافظة هو اساءة ليس الى نساء واسط بل الى كل نساء العراق كما اجده في نفس الوقت اساءة الى الرجل ايضا لانه يعطي انطباعا بان الرجل في المحافظة لا يمتلك القيم والخلق وهذا غير صحيح فالرجل العراقي رجل مهذب، فكيف يتصرف مجلس المحافظة بهذه الطريقة ويسيء الى الرجل والمرأة في وقت واحد. إجراء شاذ النائب عن الحزب الشيوعي في البرلمان العراقي حميد مجيد موسى وصف القرار الصادر عن مجلس محافظة واسط بانه اجراء شاذ ولا أساس قانونيا له، فالمرأة في مجلس المحافظة قد تم انتخابها من بين الآلاف وهي موضع ثقة الناخبين، وتتمتع بصلاحيات كاملة فكيف ينظر اليها هذه النظرة القاصرة كما ان لديها حماية؟ انه امر يحط من قيمة المرأة واهانة غير مقبولة، ويجدر بالنساء العراقيات التخلص من تبعات هذا الاجراء المجحف بحقهن، فالمرأة هي صانعة الاجيال فكيف يرافقها (محرم)؟ من اين لهم مثل هذه الافكار؟ وكيف ينظر مجلس محافظة واسط إليهن هذه النظرة المتخلفة؟ إجراء غير شرعي النائبة عن التحالف الكردستاني القاضية زكية إسماعيل حقي أكدت ان المرأة طيلة العقود المنصرمة ناضلت وكافحت كفاحا مريرا من أجل ان تصل الى المكانة التي تليق بها فكيف يريد مجلس محافظة واسط ان يعيدها الى زمن التخلف، فقد وصلت المرأة في المجلس المذكور بطريقة الانتخاب وهو احد أوجه الديمقراطية العراقية الجديدة، أنا أول قاضية في العراق، وارى ان هذا الإجراء غير شرعي وغير قانوني، وانه انتقاص معيب من مكانة المرأة التي هي نصف المجتمع، فكيف تشل حركتها؟ وكيف يعين المجلس لها (محرما)؟ انه الجهل بعينه، ولا ننسى اننا الآن في الألفية الثالثة والعالم يتغير بسرعة فكيف نقف في طريق التطور؟ انه انتقاص من مكانة المرأة ويعني بالتالي انتقاص وشلل نصف المجتمع، هذه مأساة !.. هناك افكار لا زالت متخلفة تعيش بيننا.. (سوف اقص عليك حكاية) مضحكة ومؤلمة في نفس الوقت .. معنا في مجلس النواب نائبة وهي بالا صل طبيبة تم ترشيحها لتكون سفيرة لبلدها العر اق في احدى الدول.. وتم استدعاؤها من قبل وزارة الخارجية للمقابلة، الا انها رفضت الذهاب بمفردها الا بمصاحبة (محرم) والذي هو زوجها.. قلنا لها انها ستمثل العراق فكيف تطالب بمحرم؟؟ انا كنت اول قاضية في العراق هل يعني هذا وجوب ان يرافقني محرم في عملي؟ المرحومة نزيهة الدليمي كانت اول وزيرة هل رافقها المحرم؟ لقد زرنا كل دول العالم بدون محرم، أرى ان القرا ر مجحف للغاية بحق المرأة وهي لا تستحق هذه الاهانة بالتأكيد. امرأة تقبل واخرى ترفض فيما علّق النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان قائلا: - الأمر يبدو مفيدا للبعض من اجل الحصول على الراتب !! ولا ننسى ان التيارات الدينية تحكم العقلية العراقية، والقوانين والقرارات التي تحكم المجتمع متعددة ويجب توحيدها في قانون واحد، وهناك من النساء من تقبل بذلك ولا تجد في المحرم اي انتهاك لحقوقها، والا ما طالبت عضوات مجلس محافظة واسط بتعيين محارم لهن، وهناك من تراه مساسا بوجودها ومكانتها، ومثلا المادة (41) من الدستور العراقي أثير حولها الجدل بين بقائها او تعديلها، هذا هو العراق الجديد، عدة قوانين تسري دون الرجوع الى الدستور. خطوة سلبية! وأبدت ناشطات من منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان اسفهن وانتقادهن لما آلت اليه امور المرأة بحيث صارت تطالب بوجود محرم الى جانبها في العمل،فقد اكدت رئيسة شبكة المرأة العراقية هناء ادور ان الطلب خطأ في خطأ، وانه يمس كرامة المرأة العر اقية وهو خطوة سلبية بحق حركة المرأة ودورها، كما انه امر مزعج للغاية ويقلل من اهمية دور المراة ويحد من قابلياتها، وعلى صعيد الشبكة قمنا بالاتصال بعضوات الشبكة وسننظم ندوة حول المو ضوع قر يبا، وارسلنا وفدا من الشبكة الى محافظة واسط للقاء العضوات المطالبات ب(المحرم) وظهر ان بعضهن قد تعرضن الى بعض المشاكل والضغوطات، و تحركنا هذا لكون الامر لا يخص المرأة في واسط فحسب بل يشمل كل النساء العراقيات، وقالت احداهن انها تعرضت الى مشاكل كثيرة اثناء عملها وتريد المحرم من اجل ان تواصل عملها، ورغم كل التبريرات وكل ما قيل ويقال فالامر بحد ذاته يشكل اساءة الى المرأة العراقية وخطوة سلبية في طريق عملها. طلب غريب! من رابطة المرأة العراقية اشارت عضوة الرابطة خيال الجواهري الى ان صفة المحرم الذي يرافق المرأة في السفر قد اوجدها النظام السابق، والذي اعتبره تجاوزا على حقوق المرأة وطلبا غريبا وخروجا عن المألوف،وعندما كنا في المجلس النيابي كانت احدى العضوات معها محرم وقد استنكرنا ذلك وبشدة، وتساءلت الجواهري: من اين جاءوا بهذه الفكرة؟ فاذا كان الطلب مقدما من قبل النساء في مجلس المحافظة فانهن بالتاكيد غير واثقات من انفسهن وهو طلب غريب !، و انتقاص من مكانة المرأة كانسان وفكر فعال في المجتمع وانا كامرأة استنكر ذلك الاجراء وذلك الطلب، وبالتالي فهو خروج عن القانون. العالم يتقدم والمرأة تحرز مكانة في مجتمعها وبعض النساء ما زلن يطالبن بمن يحميهن اثناء عملهن، المرأة العراقية قطعت اشواطا في كافة المجالات في حين نرى بعضهن يطالبن بوجود المحرم. الامر بحاجة لتغطية إعلامية وتساءلت عضو المجلس البلدي في بغداد فرع الكرادة – مديحة الموسوي: اذا كانت تلك المرأة قيادية (وهي منتخبة لتكون كذلك) فكيف تتصرف هكذا؟؟ لايمكن ان تكون امرأة عراقية وتعمل في السياسة وتطالب ب(المحرم)، ثم لماذا تطالب بوجود المحرم الى جانبها في عملها؟ هل لانها غير واثقة من نفسها ام لانها غير واثقة من بالاخر، انا كذلك عضوة مجلس محافظة بغداد وليس لدي مكان او غرفة خاصة في المجلس الذي اعمل فيه وعملي في الشارع وليس لدي حماية، وانا أسير لوحدي فهل اذا كان معي زوجي او ابني سيمنع عني حدوث اية مشكلة؟ انا اعمل امام الناس وليس في (خلوة) ولا احتاج الى المحرم، ما قرره مجلس محافظة واسط وما طلبته عضوات مجلس المحافظة يحتاج الى تغطية اعلامية والى تسليط الضوء على ذلك الاجراء من قبل الفضائيات المحلية والعاملة في العراق لشرح ابعاد وخطورة تلك الممارسات.. من المعيب ان يخرجوا علينا كل يوم بـ (شغلة) جديدة، انا كسيدة كفوءة اقوم بعملي بثقة دون المطالبة بمحرم. التي تعمل في مجلس المحافظة عليها ان تكون مستعدة لخدمة المجتمع وان تكون موضع ثقة في بيتها، فاذا لم تكن كذلك فعليها ان تجلس في البيت، وقد يكون الطلب المقدم من قبل عضوات مجلس المحافظة في واسط مرده تفشي البطالة بين صفوف الرجال في المدينة! او امراة تريد ان يعمل اخوها او ابوها او زوجها العاطل! اجد ان هذا الطلب فريد من نوعه.. فاذا كان السبب عدم الثقة بالاخر فانا ابنة محافظة واسط واهل المدينة رجال مؤدبون للغاية وكذلك نساؤها.. اما اذا كانت تلك المرأة بحاجة الى حماية بالفعل.. فانا اول المتطوعات لحمايتها !. هل المرأة قاصرة؟ وأفادت الناشطة في مجال حقوق المرأة وعضوة جمعية الامل العراقية الدكتورة فوزية العطية استاذة علم الاجتماع في جامعة بغداد: ان هذا الاجراء هو اهانة للمرأة العراقية وهو العنف بكل ابعاده فهل هي قاصرة عن حماية نفسها حتى يعين لها (محرم)، المفروض من الاعلام بكل انواعه أن يتحدث عن هذه المشكلة ويثيرها بشكل واسع النطاق وكذلك منظمات المجتمع المدني. وتساءلت العطية:هل يعني ذلك ان الرجل خال من القيم الاخلاقية حتى تضطر ادارة مجلس محافظة واسط الى تعيين محارم لحماية عضواته؟ ان ذلك يفسر غياب المنظومة المهنية واحترامها، وبالتالي فهو اهانة للمراة والرجل في وقت واحد. تقليل من شأن المرأة وأكدت الناشطة في منظمة وطني لحقوق الانسان وداد عزيز ان دخول المر أة الى معترك السياسة هو امر مهم، وهو اعلى مراتب التقدم وهو ثمرة جهود كبيرة لمنظمات نسوية عديدة، وعلى المرأة التي ناضلت من اجل ان تتبوأ هذه المكانة السياسية ان تتحمل كل تبعات هذا العمل، وتتحمل كل الأعباء وحتى الاستشهاد في نظري، ومع كل ما قيل ويقال حول الموضوع أجد ان المسالة تبدو شخصية لا نعرف أهدافها. أقول لهذه المرأة اذا كانت غير مقتنعة بدورها الحالي فلماذا لا ترفض ذلك الدور ولماذا تزج بنفسها في امر لا قبل لها بتحمله؟ المحرم المرافق لها في عملها يمثل إساءة لدورها في الحياة السياسية كما هو إساءة لشخصيتها كامرأة، انصح هذه المرأة بان تتخلى عن المنصب لأخرى اقدر منها على العمل، وان تفسح المجال لغيرها لتحمل مسؤولية هذا العمل. رأي رجال الدين فيما أوضح رئيس الوقف الشيعي السيد صالح الحيدري موقفه من هذه القضية مثار الجدل : - نحن لا نعرف بالضبط ما هي المبررات التي جعلت مجلس محافظة واسط يعين محرما لكل واحدة من عضواته البالغ عددهن تسعة كما تقولين؟ وما هي الأسباب ولماذا كان ذلك الإجراء؟ وإلا لكان قد تم تعيين محارم لكل عضوات مجلس النواب مثلا او لكل موظفة في الدولة محرم، ثم نحن لدينا موظفات في الوقف الشيعي وكذلك في الوقف السني هل يعني هذا ان نعين لكل موظفة محرما؟ انت مثلا صحفية مهددة فتعين لك حماية لأسباب موضوعية فهل يعني هذا ان يعمم ذلك على الجميع؟ نحن لا نستطيع ابداء الرأي الا اذا وقفنا على المبررات. وأفاد مستشار الوقف السني ومسؤول حقوق الإنسان في الوقف المذكور الشيخ محمود الفلاحي ان الشريعة الإسلامية ترى ضرورة وجود المحرم في حالة السفر فقط ليرافق المرأة اذا كانت بمفردها واذا كانت مسافة السفر تزيد على 80 كم، اما اذا كانت المرأة بصحبة نساء اخريات فلا داعي لوجود المحرم في هذه الحالة، واوضح الشيخ الفلاحي ان الحماية غالبا ما يتم اختيارهم من اقارب المسؤولين وقد اعتاد المسؤول ان يعين شقيقه او ابنه بصفة سائق ايضا، فكيف تطالب تلك المراة بحماية رجل من اقار بها، والشر يعة الاسلامية بعيدة عن التدخل في هذه الامور، ومنطقيا اجد ان حلقة المحرم حلقة زائدة ولا داعي لوجودها