مجلس محافظة واسط يرى عضواته (ناقصات عقل ودين)-الأخبار

مجلس محافظة واسط يرى عضواته (ناقصات عقل ودين)

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الخميس 26-11-2009

سياسيون ونشطاء: مطالبة مجلس واسط تعيين (محرم) إهانة للرجل والمرأة
واسط/ بغداد/ اور نيوز
أبدت أوساط البرلمانية ونشطاء في حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني استياءها واستنكارها لقرار مجلس محافظة واسط القاضي بتعيين محرم لكل عضوة من عضوات مجلس المحافظة، وبراتب شهري قدره 200 ألف دينار بحجة ان القرار جاء على خلفية مطالبة العضوات أنفسهن بالمحرم.
وقالوا ان هذه الظاهرة الخطيرة تقلل من شان المرأة وتسيء الى قدراتها وتحط من قابلياتها وتحجم دورها خاصة اذا كانت مثل تلك المرأة تعمل في المجال السياسي، فضلاً عن انها إقرار بـ (دونية) المرأة وانها لاتصلح سوى للعمل ذاخل المنزل.
ورأت وزيرة البيئة نرمين عثمان ان الأمر لا يخرج عن كونه بدعة من البدع التي تريد العودة بالمرأة الى عصور التخلف، وقالت "ليس هناك محارم في اماكن العمل وإلا لكان لكل وزيرة محرم ولكل امرأة تخرج من بيتها للعمل (محرم)!"، مشيرة الى ان هذه المطالبة جاءت من اجل الحصول على الوظيفة وهو فساد إداري غير مبرر، والامر برمته أراه مزعجا للغاية لأنه يحط من مكانة المرأة.
وقالت النائبة ميسون الدملوجي ان قرار مجلس المحافظة هو اساءة ليس الى نساء واسط بل الى كل نساء العراق، كما اجده في نفس الوقت اساءة الى الرجل ايضا لانه يعطي انطباعا بان الرجل في المحافظة لا يمتلك القيم والخلق وهذا غير صحيح فالرجل العراقي رجل مهذب، فكيف يتصرف مجلس المحافظة بهذه الطريقة ويسيء الى الرجل والمرأة في وقت واحد.
واضافت ان القرار هدر للمال العام ويجب ان يحاسب مجلس المحافظة على ذلك، مشيرة الى ان ذلك يمثل مهزلة كبيرة نسمع بها لاول مرة، وهذا يعني ان كل موظفة في الدولة تحتاج الى (محرم) يرافقها في عملها.
ووصف النائب عن الحزب الشيوعي في البرلمان حميد مجيد موسى القرار الصادر عن مجلس محافظة واسط بانه اجراء شاذ ولا أساس قانوني له، فالمرأة في مجلس المحافظة قد تم انتخابها من بين الآلاف وهي موضع ثقة الناخبين، وتتمتع بصلاحيات كاملة فكيف ينظر اليها هذه النظرة القاصرة .. انه امر يحط من قيمة المرأة واهانة غير مقبولة، ويجدر بالنساء العراقيات التخلص من تبعات هذا الاجراء المجحف بحقهن.
ورأى النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان الأمر يبدو مفيدا للبعض من اجل الحصول على الراتب، لافتاً الى ان التيارات الدينية تحكم العقلية العراقية، والقوانين والقرارات التي تحكم المجتمع متعددة ويجب توحيدها في قانون واحد، وهناك من النساء من تقبل بذلك ولا تجد في المحرم اي انتهاك لحقوقها، والا ما طالبت عضوات مجلس محافظة واسط بتعيين محارم لهن.
وعّدت الدكتورة فوزية العطية استاذ علم الاجتماع في جامعة بغداد ان هذا الاجراء هو اهانة للمرأة العراقية وهو العنف بكل ابعاده فهل هي قاصرة عن حماية نفسها حتى يعين لها (محرم)، وتساءلت العطية:هل يعني ذلك ان الرجل خال من القيم الاخلاقية حتى تضطر ادارة مجلس محافظة واسط الى تعيين محارم لحماية عضواته؟ ان ذلك يفسر غياب المنظومة المهنية واحترامها، وبالتالي فهو اهانة للمراة والرجل في وقت واحد.
وبحسب رئيسة اللجنة الإعلامية في مجلس محافظة واسط سندس الذهبي، فان القرار رقم (115) الصادر من مجلس محافظة واسط، جاء لمقتضيات المصلحة العامة وبناء على طلب تقدمت به عضوات مجلس المحافظة والمتضمن حاجتهن الى مرافقين شخصيين من المحارم نظرا للظروف الاجتماعية والعرفية السائدة في المحافظة، ولكون رجال الحماية المنسبين لهن ليسوا من اقاربهن.
ويبلغ عدد عضوات المجلس المحلي المطالبات بتعيين (المحارم) لحمايتهن تسع عضوات موزعات بواقع أربعة مقاعد لائتلاف دولة القانون، ومقعدين لكتلة شهيد المحراب والقوى المستقلة وثلاثة مقاعد موزعة بين الحزب الدستوري والقائمة العراقية وتيار الاحرار المستقل.
نص القرار قرار 115
لمقتضيات المصلحة العامة وبناء على الطلب المقدم من قبل السيدات عضوات مجلس محافظة واسط في الجلسة الرسمية المتضمن حاجتهن إلى (مرافقين شخصيين) من المحارم نظرا للظروف الاجتماعية والعرفية ولكون الحماية المنسبين ليسوا من أقاربهن قرر مجلس محافظة واسط بجلسته الاعتيادية المرقمة (58) المنعقدة بتاريخ 27/10/2009 وبالتصويت العلني وبموافقة (16) عضوا من أصل النصاب البالغ (17) عضوا تعيين محرم لكل عضوة مجلس بصيغة عقد مؤقت وبراتب شهري قدره (200,000) مائتا ألف دينار من حسابات صندوق دعم واسط. الحاضرون: (17) الموافقون: (16) المتحفظون: (1)