صراعات ما قبل الانتخابات العراقية تحد المفاجآت وتكرس الطائفية-الأخبار

صراعات ما قبل الانتخابات العراقية تحد المفاجآت وتكرس الطائفية

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الجمعة 27-11-2009

الحياة
تحاول الأطراف السياسية الكبيرة في العراق ضمان وزنها في البرلمان المقبل، عبر قانون الانتخابات المثير للجدل منذ شهور.
بعيداً من كون القانون ينظم العملية الانتخابية فان الخيارات المتاحة تفرض نمطاً معيناً من التصويت لمصلحة طرف على حساب طرف آخر. وفيما اعتبر نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي القانون في نسخته الأولى المقرة «ذا هدف سياسي»، فإن طريقة تعامل البرلمان مع النقض، هي الأخرى تخدم اهدافاً سياسية تصب كلها في ترتيب الأجواء لفرض نمط في توزيع المقاعد يحد من المفاجآت.
وكان الاعتراض الكردي على التغييرات في نسب توزيع المقاعد في المحافظات التي أصبح كل منها دائرة انتخابية، ينطلق من أن هذا التقسيم الجديد يقلص نفوذ الأكراد. في المقابل يدور الصراع على مقاعد المحافظات السنية والمهجرين حول القضية ذاتها لجهة تأثير أي تغيير في مقاعد المحافظات والمهجرين والاقليات في نسب التمثيل الحالية للاطراف السنية والشيعية والعلمانية.
يتكون البرلمان العراقي من 275 مقعداً: 130 مقعداً للاحزاب الشيعية، و56 مقعداً للاحزاب الكردية، و44 مقعداً للاحزاب السنية، و36 مقعداً للاحزاب العلمانية والقومية. لكن حصلت تغييرات وانشقاقات كثيرة بدءاً من عام 2008، فارضة نمطاً من السجال حول قانون الانتخابات.
وكان لافتاً ان التحالف الاستراتيجي بين الاحزاب الشيعية الرئيسة (المجلس الأعلى والدعوة والصدر) والأحزاب الكردية الذي عرف خلال عام 2009 صدامات كبيرة هددت بنسفه عبر عن نفسه أخيراً بتبني هذه الاطراف مشروع التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات.
وكانت الاطراف الشيعية والكردية اتفقت على عدم منح المهجرين في نسب التمثيل البرلماني أكثر من 5 في المئة، في مقابل منحهم حق الترشيح في محافظاتهم الاصلية. عبر عن ذلك نص غامض صعب التحقيق، نظراً إلى صعوبة ايجاد آليات تصنف المهجرين بحسب محافظاتهم.
في مقابل ذلك، كان التقارب المتواصل منذ عام 2004 بين الاحزاب السنية الدينية والقومية والعلمانيين الشيعة، عبر عن نفسه هو الآخر بتبني نقض الهاشمي لتمكين المهجرين من إحداث تغيير في التوزيع السياسي لمقاعد البرلمان، عبر تأمين ما بين 15 و 20 مقعداً يفترض ان تساهم في زيادة وزن هذه الاطراف في البرلمان المقبل.
توخت الجبهة الكردية – الشيعية عبر تعديل نص الفقرة الثانية من القانون تأمين زيادة بنسبة 2.8 في المئة في نسب المقاعد لكل محافظة، بصرف النظر عن احصاءات وزارة التجارة، ما يساهم في ابقاء التقسيم الطائفي والعرقي على حاله بضمان نحو 65 في المئة على الاقل من البرلمان المقبل الذي سيتكون من 323 مقعداً.
لكن الجبهة المناوئة التي تضم السنة والعلمانيين والقوميين والتي شكلت أخيراً تحالفات صريحة، سعت بدورها الى محاولة تقليص عدد مقاعد الشيعة والاكراد عبر تأمين زيادة في مقاعد السنة والعلمانيين لتصل الى نحو 40 في المئة من مقاعد البرلمان.
وعلى رغم ان المتصارعين استخدموا تعابير مواربة للتغطية على المنطلقات المذهبية والعرقية مثل «خطر عودة البعثيين»، و «تشكيل تحالفات عابرة للطوائف» فإن المحصلة لم تكن مختلفة كثيراً عنها في عام 2005، فيما لا يتوقع ان تكون الخريطة السياسية مختلفة كثيراً.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي بدأ بداية عام 2009 خطوات لتجاوز التقاليد عبر طرح مفاهيم جديدة للحكم والقرار السياسي في نطاق «تمثيل الغالبية السياسية»، وجوبهت محاولته بقوة من الاطراف الاخرى.
والمالكي الذي لجأ في الشهور الاخيرة الى عملية تراجع تكتيكي عن شعارات المصالحة مع البعث وتكريس حكم الغالبية البرلمانية السياسية والنظام الجمهوري وتجاوز المحاصصة الطائفية والعرقية، يحاول الآن الإمساك بالعصا من الوسط، عبر خياره دخول الانتخابات بقائمة مستقلة عن «الائتلاف الشيعي» وعقد صفقات تتيح التحالف معه (الائتلاف) بعد الانتخابات إذا جاءت النتائج غير حاسمة لمصلحته.
وعلى الضفة الاخرى تقدم حلفاء المالكي السابقون الغاضبون منه اليوم خطوة الى الامام، من خلال تحصين جبهتهم والحد من المفاجآت المتوقعة من خلال قانون الانتخابات.
وفي الحيز ذاته وجد السنة ان هوامش تغيير تمثيلهم محدودة، وامكانات التغيير التي اتاحها المالكي بداية عام 2009 تراجعت هي الاخرى، فأعادوا حساباتهم وتوجهوا إلى المتاح أمامهم أي التحالف مع العلمانيين والليبراليين. وهؤلاء بدورهم تحاصرهم طبيعة الآليات الانتخابية المعقدة، بدءاً باقرار نظام القائمة المفتوحة، مروراً بنسب المقاعد وانتهاء بتقليص نسب تمثيل المهجرين، على افتراض صحة تقدير عدد العراقيين في الخارج بين 3 و 4 ملايين نسمة وأنهم ناخبو العلمانيين والليبراليين