تصريح المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي.. قرار تعديل قانون الانتخابات صفقة بين القوى المتنفذة‏-الأخبار

تصريح المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي.. قرار تعديل قانون الانتخابات صفقة بين القوى المتنفذة‏

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 07-12-2009

صوّت مجلس النواب ليلة أمس، الأحد 6 كانون الأول وفي اللحظة الأخيرة على قرار تعديل قانون الانتخابات على أساس صيغة توافقية توصلت اليها الكتل الكبيرة بعد لقاءات ومباحثات متواصلة وكثيفة استمرت حتى اللحظة الأخيرة من المهلة القانونية المتاحة للنقض وبمشاركة ممثلين عن السفارة الأمريكية والأمم المتحدة، وينص القرار على تحديد مقاعد المجلس بـ 325 مقعداً بينها 310 مقعداً للمحافظات و15 للمقاعد التعويضية.
وإذا كان التصويت على النسخة الجديدة للقانون قد جنّب البلاد أزمة سياسية وتداعيات غير محسوبة العواقب، فأن حزبنا يعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه ما بين الكتل السياسية والنيابية المتنفذة وصوّت عليه مجلس النواب مخيباً للآمال ولا يغير من الطابع المجحف واللاديمقراطي للقانون، ولذلك جدد حزبنا تحفظه عليه بعدم التصويت على القرار الذي طرحته رئاسة المجلس. فالتعديلات لم تأت بجديد لمعالجة الثغرات الجدية المنافية للديمقراطية التي انطوى عليها القانون، وخصوصاً ما يتعلق بالمادتين الاولى والثالثة اللتين تقضيان بتقليص المقاعد التعويضية إلى 15 مقعداً واعتماد القاعدة السيئة الصيت التي تـُمنح بموجبها المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة، وذلك في انتهاك سافر للديمقراطية ومبادئ العدالة. بل جاءت التعديلات لتكرس نزعة الاحتكار وتضييق التنوع في التمثيل السياسي داخل المجلس والاستحواذ دون وجه حق على ملايين الأصوات وذلك بقصر توزيع المقاعد التعويضية على القوائم الفائزة.
لقد تابعنا مع سائر أبناء شعبنا المشهد المؤسف الذي قدمته القوى المتنفذة وهي تخوض صراعاً شديداً فيما بينها لإعادة توزيع المقاعد ما بين المحافظات وفق حسابات ضيقة، دفعت خلاله المصلحة الوطنية العامة والقضايا الملحة لجماهير الشعب إلى الوراء، ان لم نقل غيبت، لصالح خطاب وممارسة تشحن وتوتر الأجواء السياسية وتغذي الاستقطاب الطائفي، وأوصلت البلاد إلى حافة أزمة سياسية حادة.
إن هذا النهج في العمل وهذا المنهج والسلوك هو الأساس في تفجر الأزمات السياسية بين الحين والأخر، وباستمراره سيستمر مسلسل تفجر الأزمات ودفع البلاد، في كل مرة، الى أزمات حادة و توترات جديدة. كما انه بعيد عن هموم وانشغالات شعبنا الأساسية، الذي تعيش أقسام واسعة منه ظروفاً معيشية وحياتية بالغة الصعوبة في ظل تردي مستوى الخدمات والبطالة وارتفاع الأسعار، وأوضاع أمنية ما تزال غير مستقرة رغم تحسنها، وسيادة منقوصة وقوى شرسة متربصة معادية للعملية السياسية.
ورغم تحفظ حزبنا الشيوعي على النسخة الجديدة للقانون، سنقبل بهذا التحدي ونشارك بقوة في هذه الانتخابات وإيصال ممثلينا الى قبة البرلمان، للدفاع عن مصالح أبناء شعبنا العراقي، ولاسيما الكادحين منهم، ومن اجل ضمان استقلالنا الناجز وسيادتنا الوطنية وفي سبيل اصلاح العملية السياسية، وبناء العراق الديمقراطي المزدهر.

المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
7 كانون أول 2009