الهاشمي: لم أسع إلى مكاسب عبر نقض قانون الانتخابات.. وواجهت حملات وصلت إلى التهديد الشخصي-الأخبار

الهاشمي: لم أسع إلى مكاسب عبر نقض قانون الانتخابات.. وواجهت حملات وصلت إلى التهديد الشخصي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الأحد 13-12-2009

الشرق الاوسط
أصبحت شخصية طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي، خلال الفترة الماضية محط أنظار المتابعين للمشهد العراقي بعد أن أعلن عن نقضه لقانون الانتخابات الذي تم إقراره أخيرا بعد التوصل إلى حلول اقتربت من مطالبه، وجاء ذلك بعد جدل وصراعات بين الكتل السياسية تدخلت فيها الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا عبر سفرائها في بغداد لتقريب وجهات النظر والوصول إلى حل.
الجدل الذي أثاره الهاشمي في قانون الانتخابات ومطالبته بإنصاف الأقليات ومهجري الخارج في القانون رافقه أيضا تلويحه بنقض ثان للقانون في حال عدم التوصل إلى حلول توافقية بين الكتل حول استحقاقات المحافظات وتقسيم مقاعد البرلمان القادم، مما أثار أطرافا أخرى سعت إلى استهداف هذه الشخصية بشتى أنواع التصريحات والانتقادات.
وفي مقابلة أجرتها معه «الشرق الأوسط»، في مكتبه ببغداد، أثار الهاشمي، الذي استقال من رئاسة الحزب الإسلامي العراقي وأعلن عن تشكيل كتلة تجديد لخوض الانتخابات، عدة ملفات كان أبرزها القضايا الأمنية وسلسلة التفجيرات الدامية التي شهدتها بغداد في أغسطس (آب) الماضي، ثم في أكتوبر (تشرين الأول) والأخيرة التي نفذت الثلاثاء الماضي، والتي استهدفت جميعها مباني حكومية وأسفرت عن سقوط مئات الضحايا. وقال الهاشمي إنه «آن الأوان للاعتراف بفشل الحكومة في إدارة الملف الأمني»، وطالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاعتراف بـ«الفشل»، وتسليم الملف إلى متخصصين في هذا المجال. كما أكد الهاشمي استعداده لاستقالة مشروطة باستقالة أعضاء في الحكومة «منعا للحرج الذي هم فيه حفاظا على أرواح العراقيين واعتذارا منهم على الاستهانة بدمائهم».
وأكد الهاشمي أن مجلس الرئاسة العراقي «مهمش» ولا علم له بمجريات التحقيقات في التفجيرات التي عصفت بالعاصمة العراقية، وأن مجلس الوزراء «ينفرد» بالقرارات.

وفيما يلي نص الحوار:
* لقد أعلنتم أن في قانون الانتخابات ثغرات كثيرة، لماذا تم التأكيد على مادة المهجرين والأقليات دون غيرها من الثغرات التي لم يعلن عن فحواها لحد الآن؟
ـ إن قانون الانتخابات لا يرقى إلى مستوى الطموح بالنسبة للشعب العراقي، ولكن البلاد في مرحلة بناء وفي تصوري أن الخروج بمكاسب متواضعة أفضل من الخروج بفراغ، وأنا على وعي تام بأن الإرباك السياسي والتعقيد في العملية السياسية وانعدام الثقة بين المكونات السياسية والتنافس السياسي لم يكن بالمستوى الذي يمكن من خلاله علاج كل الثغرات، ولذلك تم التركيز على أهم الفقرات التي فيها ثغرات واضحة وخرق فاضح للدستور مع وجود ما يقرب من خمسة خروقات في القانون. لكن الوقت والوضع لا يتسع لعلاجها جميعا، وقد كان في فقرة المهجرين تناقض واضح للمادة 49 للدستور التي تؤكد على أن يكون هناك ممثل واحد في مجلس النواب لكل مائة ألف نسمة، وكان واجبا علينا أيضا إنصاف الأقليات من معيار العدالة في توزيع المقاعد.

* قيل إنكم كنتم تخططون لدعاية انتخابية وراء النقض؟ فهل تتوقع ارتفاع عدد ناخبيكم من وراء نقضكم للقانون؟
ـ لقد حدثت تطورات كثيرة أثناء الأزمة التي حصلت حول قانون الانتخابات، ولكن يشهد الله أنني لم أكن اقصد الحصول على تأييد من الخارج أو الداخل، فقد حاولت وحتى آخر لحظة قبل النقض أن أقنع مجلس النواب بأن يعيدوا النظر في الثغرات التي في القانون، وكانت رسالتي لرئيس مجلس النواب (ترمي) لإجراء تعديلات على القانون من خلال إصدار تعليمات تصدرها مفوضية الانتخابات لإنصاف مهجري الخارج، وحدث هذا الأمر قبل تسليط الأضواء وقبل الإعلان عنه في وسائل الإعلام، كما أني حاولت أن أنهي الجدل، لكن رد مجلس النواب كان سلبيا على الرسالة. إن اهتمامنا بمهجري الخارج ليس وليد لحظة إقرار القانون، فنحن لدينا مكاتب في دول إقليمية في سورية والقاهرة والأردن ودول أوروبا أيضا، ولدينا سجلات لمساعدة المهاجرين في الخارج منذ عام 2006 وهناك ميزانية مخصصة لهم منذ ذلك الوقت، وهناك طلبة في الخارج نحن مسؤولون عنهم ندعمهم حتى في دراساتهم العليا وكذلك المرضى، مع التواصل مع المهجرين عبر البريد الإلكتروني. فلذلك أقول إن اهتمامي بالمهاجرين لم يكن وليد لحظة التصويت على قانون الانتخابات.

* وكيف تعامل بعد ذلك مجلس النواب مع نقضكم، وهل مورست عليكم ضغوطات للتخلي عنه، وهل وصلت إلى لغة التهديد لشخصكم؟
ـ لقد تعامل مجلس النواب بمهنية مع النقض ورئيس مجلس النواب (إياد السامرائي) أقر بدستورية النقض ومجلس الرئاسة كان مساندا ومعترفا بوجود ثغرات في القانون، وأن من حق مجلس الرئاسة النقض وقد منح الدستور أعضاءه هذا الحق، ولكن مع الأسف صدرت تصريحات وخطابات من شخصيات مرموقة في الدولة أصيبوا بالهستيريا الإعلامية وارتقت تصريحاتهم إلى التهديد الشخصي، وأنا آسف لأنهم يتحدثون بهذه اللغة لأنهم وصلوا إلى الهبوط في المعاني وهم في مناصب رفيعة، ولكن هذا الهبوط في التصريحات كشف أمام الرأي العام من هم هؤلاء المسؤولون وكيف يفكرون بالمواطن العراقي، فالعراقي يقارن بين التطبيق والكلام، بين ما يقوله وبين ما يفعله المسؤول، فأزمة قانون الانتخابات كشفت عن أن بعض المسؤولين ممن يشرفون على الشعب كان عليهم أن يتعففوا وأن ينصفوا الحقيقة وأن نائب رئيس الجمهورية لم يتجاوز على الدستور.
أما ما يواجه نائب رئيس الجمهورية من حملات مغرضة وصلت إلى التهديد الشخصي، فإن العراقيين أصبحوا من خلالها على بينة بأن من يقوم بها غرضه تسقيط سياسي لأشخاص يحاولون حمايته من خرق الدستور، اليوم انكشفت الأوراق وكشفت النوايا الحقيقية وما هي الخطط باتجاه من يحاول حماية العراقيين وأنا سعيد بما آلت إليه الأحداث لأنها كشفت حقيقة الأشخاص وهم في الدولة أمام الشعب العراقي.

* لكن فرحتكم لم تدم طويلا فلم تمض سوى 36 ساعة حتى حدثت التفجيرات الثلاثاء الماضي، كيف تفسرون التوقيت؟ ومن هي برأيكم الجهات التي تقف وراء ما يحصل من أزمات أمنية؟
ـ لدي نظرية فيما يتعلق بهذه العمليات، فهناك أكثر من طرف مستهدف فيها، وأنا حزين جدا لما حصل واشعر بالحرج وأنا في منصب رفيع لا أستطيع من خلاله أن أخفف جراحات أهلي. المشكلة أن الملف الأمني في يد جهة واحدة ومجلس الرئاسة مهمش ومستبعد من أي استشارة ومن أي مشاركة. لم نحصل على أي معلومات بشان الأربعاء الدامي والأحد والثلاثاء الأخير، وكل ما لدينا هو ما يصل إلى المواطن العراقي من خلال وسائل الإعلام، فمجلس الرئاسة لا يعلم ما الذي يحصل وليس لدينا من الإمكانات التي تؤهلنا لنعرف ما الذي يحصل، أو إن كان المسؤول عن الملف الأمني قد اتعظ من الدروس السابقة للحفاظ على حياة العراقيين. وكنت أتمنى على رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي)، المسؤول حصريا، عن هذا الملف أن يكون من الإنصاف والشجاعة لتحمل المسؤولية، بأن ينصف كل الأرواح والدماء التي أريقت، وأن يقول إن التحديات الأمنية أكبر من طاقتي وأنا أعترف بالخلل والفشل، وأتنازل عن الملف الأمني إلى مسؤولين أمنيين محترفين ومهنيين، وعندها سأقف بقوة مع رئيس الوزراء وأدعمه عندما يعترف بالفشل بإدارة الملف الأمني ويقرر أن يتركه لغيره.
لقد وقفت مع رئيس الوزراء في صولة الفرسان وسأقف معه بشرط أن ينصف العراقيين، وأن يصار إلى وضع آليات عاجلة وفتح الملف الأمني ووضع هيكلية للأجهزة الأمنية بالتشاور مع ذوي الاختصاص وتفعيل العلاقات مع دول الجوار وتفعيل ملفات المصالحة الوطنية وقياس مهنية القوات المسلحة، وأن فتح كل تلك الملفات فيه خير لرئيس الوزراء وخير للعراق.
أنا قلق للغاية فقد تكتمت الحكومة على ما حصل من تحقيقات في الأربعاء الدامي وفي الأحد، وحصل الذي حصل لأن القوى الظلامية كان لها حرية اختيار الزمان والمكان ليس فقط لمؤسسات الدولة بل وحتى بحق الأبرياء، لذا فقد حان الوقت للاعتراف بالفشل وتسليم هذا الملف لذوي المهارة والخبرة لأن علينا الاعتراف بالفشل وأن تسلم التحقيقات للجان متخصصة، ولا ينبغي أن تتولى الأجهزة الأمنية وهي المتهمة بالأمر أن تتولى التحقيقات، بل أن تكون هناك لجان على مستوى عال لدراسة ما حصل ومحاسبة من هو متورط بالأمر.

* ما توقعاتكم حول ما ستتمخض عنه جلسات البرلمان بعد استضافة رئيس الوزراء والقادة الأمنيين في البلاد؟
ـ أنا غير متفائل بالاستضافة، يجب الاعتراف بالفشل وإعطاء الملف الأمني إلى أطراف أخرى إنصافا للعراقيين، وأن نعيد إشراك الآخرين بالرأي وأن نفتح الملف من الألف إلى الياء، وأن تكون الاستضافة مهنية وليست عملية تسقيط سياسي، فالعراق كله مستهدف من أقصاه إلى أقصاه، وعلينا أن نترك خلافاتنا وننتقل بالإدارة إلى جانب آخر لنجنب العراق إراقة الدم وعلينا أن نعرف مستلزمات النجاح وليس الاستفراد بالرأي بشكل غير مسبوق وغير عقلاني في إدارة هذا الملف وملفات أخرى في الدولة، وعلى رئيس الوزراء أن يقول أنا أتحمل الفشل لأنني تفردت في تحمل هذه المسؤولية. أنا على استعداد لتقديم استقالة مشروطة باستقالة موظفين آخرين في الدولة، وبعد أن يعلنوا براءتهم من الملف الأمني، وإن وجدوا في هذا الأمر حرجا فأنا أقدم استقالتي مشروطة باستقالتهم، فأنا أشعر بالحرج البالغ أمام العراقيين رغم أني حرمت من المشاركة في إدارة هذا الملف.

* وماذا عن أحكام الإعدام بحق المتورطين في التفجيرات التي قيل إنكم كمجلس رئاسة لم يصادق عليها بعد؟
ـ هذه كذبة كبيرة يراد منها تسقيط الآخرين لأهداف وغايات معروفة، فمجلس الرئاسة لا يمتلك أي معلومات عن نتائج التحقيقات التي جرت بشأن التفجيرات، وما هي الجهات الضالعة فيه، ولا علم له بأحكام جنائية صدرت بحق أحد من المتورطين، إنها كذبة يراد منها تضليل الرأي العام، والحكومة تتكتم على نتائج التحقيقات.

* هل يعمل مجلس الرئاسة بمعزل عن رئاسة الوزراء أو العكس صحيح؟

ـ لقد توفرت لرئيس الوزراء فرص للعمل ضمن الفريق الواحد لكنه فضل العمل بعيدا عن مجلس الرئاسة، ومجلس الرئاسة مكلف وفق الدستور، بالإشراف على العلاقات الخارجية والاقتصادية والأمنية، لكنه اليوم أيضا لا يستشار في المسائل الرئيسية. إن الموضوع مع مجلس الوزراء، جملة وتفصيلا، خلافات دستورية حقيقية، وكنا نأمل أن ينضم رئيس الوزراء للعمل مع رئاسة الجمهورية من أجل إدارة الدولة لنكون سندا لرئيس الوزراء ونتحمل معه نتائج كل ما يحصل، لكن مجلس الرئاسة مهمش وعلى رئيس الوزراء تحمل ما آلت إليه الأوضاع.

* هل لديكم خلاف مع رئيس الوزراء؟ لقد لاحظنا أثناء أزمة الانتخابات والنقض الذي حصل أن رئيس الوزراء بحث الأمر مع رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه الأول عادل عبد المهدي، ومع رئيس مجلس النواب إياد السامرائي، ولكنه لم يبحث الأمر معكم مع أنكم من نقض القانون؟
ـ ليس هناك خلاف شخصي، وإن كنا بحاجة إلى اللقاء نلتقي، لكن العمل الرسمي عطل، فالمجلس التنفيذي (المجلس السياسي للأمن الوطني يتألف من الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية) الذي كان رئيس الوزراء قد وافق عليه من أجل إدارة الدولة، عطلت اجتماعاته مع أنه كان يطالب مساندته بداية الأمر، وتم تشكيل هذا المجلس من أجل دعم الحكومة، لكنه لم يعد يحضر أو يدعو إلى اجتماعات المجلس.
إن الخلاف ليس بين الهاشمي والمالكي، الخلاف بين مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء، وأتمنى على الصحافة أن لا تختزل الخلاف بشكل شخصي. أنا لا أنازعه على السلطات والصلاحيات، لكن مجلس الرئاسة العراقية مكلف بإدارة الدولة العراقية في مختلف جوانبها، وهيئة الرئاسة ممثلة برئيس الجمهورية ونائبيه لديهم ملاحظات وعدم رضا على أداء الحكومة.

* هل تتوقعون أن تكون الجبهة التي تنوون الإعلان عنها مع إياد علاوي، رئيس الوزراء الأسبق، وصالح المطلك، رئيس كتلة الحوار، ورافع العيساوي، نائب رئيس الوزراء، وآخرين من كتل وكيانات مختلفة، نواة للحكومة المقبلة، وهل تتوقعون أن تكون منافسا قويا في الانتخابات المقبلة؟
ـ الهدف من إقامة الجبهة هو إصلاح واقع الحال، إما من خلال المشاركة في حكومة المستقبل أو تشكيل كتلة معارضة رصينة في مجلس النواب القادم. نود أن ننقل العراق في السنوات الأربع القادمة نقلة نوعية تخفف من معاناته وجراحاته، لدينا مشروع سياسي وستكون هذه الجبهة العلامة الفارقة في التركيبة السياسية، لأن الجبهة تمتلك قيادات ذات مصداقية حول ثوابت وطنية يتفق عليها الجميع.

* لكن جميع الكتل تقول إننا سنبتعد عن المحاصصة، وجميعها تقول إن مكوناتها تضم جميع أطياف الشعب العراقي، ولكنها تسمية أخرى للمحاصصة ما رأيكم؟
ـ الخطاب الطائفي في المرحلة السابقة ألحق العار بالعديد ممن تحدث وتخندق تحته، وسبب الأمر حرجا للآخرين. الآن ما يطرح بعيدا عن الخطاب الطائفي يرجع إلى مدى مصداقية من يتحدث عن الأمر، وهناك من هم في السلطة أيضا، لذا أصبح الخطاب الطائفي لا يخدم الكثير منهم لذا فالابتعاد عنه (الخطاب الطائفي) ضمن مصالحهم، وعليهم أن يفعلوا بما يخدم تلك المصالح. لكن المواطن يقيس ما يقال بما ينجز، وهناك ملفات لا بد أن نقف عندها لنعرف مدى مصداقية الخطاب والشعارات، فملفات مثل المصالحة الوطنية وإصلاح القوات الأمنية والخروقات ومصالح الدولة والفساد المالي والإداري وحقوق الإنسان تبحث عن صدق النوايا فيما لو صدقت نوايا الشعارات.

* خرجتم من الحزب الإسلامي إلى حركة تجديد. هل هو تجديد في الرؤى المستقبلية أم أن الأحزاب الدينية لم تعد تجد صداها في الشارع العراقي بعد أربع سنوات من التجربة؟
ـ لقد خرجت من ضيق الحزب إلى المشروع الوطني، ومنذ اللحظة الأولى التي دخلت فيها المشروع الوطني مع وجودي في الحزب لم أفرق بين عراقي وعراقي على أساس الدين أو المذهب أو العرق، وكان الحزب الإسلامي وجبهة التوافق منذ عام 2005 لا يحملان نفسا طائفيا، وبقي هذا المشروع ولم يتغير، لكنني أجد أن الخروج في قائمة وطنية أكثر قبولا لدى الناس. ولا بد من التفريق بأن كل الأحزاب الإسلامية لم تقدم خلال برامجها مشاريع لأسلمة الدولة أو المجتمع ولم تقدم مشاريع دينية لبناء الدولة، وكانت تعمل ضمن مبدأ الليبرالية الصرفة، هناك بعض الأحزاب أخطأت في إدارة الدولة، لكن الإسلام دين جامع مبني على العدالة والقسط ولا يجب أن تعلق الأخطاء التي ارتكبها البعض على الأحزاب الإسلامية أو الدينية.
ونؤكد أننا لن نكون استنساخا لأنظمة قديمة وعلينا التركيز على المصالحة الوطنية، وأن العراق لكل العراقيين إلا من ارتكب جرما فالقضاء هو الحاكم ونحن لا نحاسب الناس على معتقداتهم وفلسفاتهم ولا ينبغي ملاحقتهم وفق هذه المعتقدات والفلسفات التي يؤمنون بها، وهذا هو معيار العراق الجديد وعلينا احترام حقوق الإنسان والمرأة، ولسنا نسخة من نظام سابق ولدينا الثقة في نجاح مشروعنا في العراق الجديد.