تعقيدات تشكيل الحكومة تدخل حيز الاتهامات المتبادلة بين دولة القانون و/العراقية/-الأخبار

تعقيدات تشكيل الحكومة تدخل حيز الاتهامات المتبادلة بين دولة القانون و/العراقية/

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 08-06-2010

وكالات
في الوقت الذي اشارت الانباء من داخل اجتماعات ائتلافي الوطني ودولة القانون الى وجود خلافات لعدم اكتمال تحالفهما وعدم الاتفاق على تقديم مرشح منهما لتشكيل الحكومة المقبلة ، طفت على سطح الاحداث السياسية تحركات محمومة من قبل القائمة العراقية باتجاه الائتلاف الوطني العراقي لتشكيل الحكومة.
وعلى الرغم من اعلان ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي في الرابع من الشهر الماضي تحالفهما دون الاعلان عن اسم التحالف او رئيسه او المرشح لرئاسة الحكومة ، فان مفاوضاتهما منذ ذلك التاريح ولحد الان لم تسفر عن التوصل الى اتفاق بشأن القضايا العالقة المتمثلة بتسمية المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة او رئيس التحالف.
واشارت مصادر مقربة من الائتلافين في تصريحات صحفية متعددة الى ان كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري وضعت /فيتو/ على ترشيح نوري المالكي لولاية ثانية لرئاسة الوزراء.
وكانت كتلة الاحرار حصلت في الانتخابات التي جرت في السابع من اذار الماضي على 40 مقعدا من مقاعد الائتلاف الوطني العراقي السبعين.
واكدت شخصيات في كتلة الاحرار في تصريحات صحفية عدم رغبة الصدريين بتولي المالكي فترة رئاسة وزراء ثانية ، وكان اخرها ما جاء على لسان الامين العام لكتلة الاحرار امير الكناني الذي صرح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ قبل ايام قائلا :" ان سبب تحفظنا على ترشيح المالكي هو فشله بادارة الملفات الخارجية والامنية والخدمات وطريقة تعامله مع الصدريين وحملة الاعتقالات التي مورست ضد انصار التيار الصدري لاسباب سياسية ".
واتت هذه المواقف بالتزامن مع اتهامات متبادلة بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون ، اثرت على مفاوضات تشكيل الحكومة بين الكتل السياسية.
يذكر ان القائمة العراقية فازت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 اذار الماضي باعلى عدد من المقاعد بلغت 91 مقعدا ، يليها ائتلاف دولة القانون بـ 89 مقعدا ، ثم الائتلاف الوطني بـ 70 مقعدا.
وعلى الرغم من استبعاد ائتلاف دولة القانون لاي تحالف بين /العراقية/ والائتلاف الوطني ، الا دولة القانون اتهمت القائمة العراقية بالعمل على مشروع ابعاد المالكي من رئاسة الحكومة المقبلة في حال فشلها بتشكيلها.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني لـ /نينا/ :" ان مشروع /العراقية/ بحجب ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة هو خيارها الثاني في حال فشلها بتشكيل الحكومة المقبلة ، لانها تعتبر المالكي هو منافسها الوحيد ".
ولم يستبعد الشحماني ان يكون هذا المخطط بفعل " تدخلات اقليمية ، حيكت اثناء جولات /العراقية/ المكوكية الى عدد من الدول " على حد قوله.
وعبر عن ايمان ائتلاف دولة القانون بـ " بتشكيل حكومة شراكة وطنية كلف بها ائتلاف دولة القانون او لم يكلف " لكنه استبعد " ان يكون هناك تقارب بين الائتلاف الوطني العراقي والقائمة العراقية ، لان القواسم المشتركة بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني كبيرة وصميمية جدا ولا يمكن ان تتأثر ".
فيما اتهم قيادي اخر في ائتلاف دولة القانون هو عدنان السراج ، /العراقية/ بتبنيها حملة على ائتلاف دولة القانون مرشحها لرئاسة الحكومة نوري المالكي.
وقال السراج لـ/نينا/ :" ان /العراقية/ من حقها ان تجري تحركاتها السياسية ، لكن ليس من حقها اشراك الدول الخارجية والامم المتحدة في الشأن العراقي ".
واضاف :" ان /العراقية/ تشن حملة ضد ائتلاف دولة القانون وضد المالكي ، اضافة عن عمليات اسقاط كثيرة " حسب قوله.
واوضح :" ان اعضاء /العراقية/ تجولوا في اكثر من دولة ، وكانوا يطرحون في هذه الدول خطورة تولي المالكي لفترة ثانية لرئاسة الوزراء ".

لكن السراج استدرك قائلا :" نحن لم نجابه هذه الحملة ولم نرد عليها ، وما زالت اذرعنا مفتوحة لهم ، لان /العراقية/ تحتوي مكونا مهما ".
وبالمقابل رفضت القائمة العراقية هذه الاتهامات ، وعدتها مردودة ، كون /العراقية/ هي التي بادرت واعلنت رغبتها بالجلوس على طاولة الحوار مع ائتلاف دولة القانون الذي يرفض اللقاء معها.
وقال القيادي في القائمة العراقية عدنان الدنبوس لـ/نينا/ :" ان القائمة العراقية دعت ائتلاف دولة القانون لاكثر من 10 مرات للجلوس على طاولة الحوار ، والى لقاء مباشر بين علاوي والمالكي ، وان محاولات /العراقية/ ما زالت مستمرة ".
واضاف :" ان بعض اعضاء /العراقية/ تعرضوا للاغراء من قبل بعض الجهات ، من اجل اخراجهم من القائمة وحرمانها من تفوقها العددي في مجلس النواب ".
وعدّ الدنبوس هذا الامر بانه يندرج ضمن حملة تشنها بعض الاطراف للتأثير عليها ، وهي جزء من الحرب النفسية ضدها.
ونفى ان يكون تحرك /العراقية/ باتجاه الائتلاف الوطني هو لسحب البساط من تحت اقدام ائتلاف دولة القانون.
وقال :" لا يمكن لحكومة ان تقوم في العراق الا حكومة الشراكة الوطنية التي نحرص على تشكيلها ، وليس لنا اي خيار الا المشاركة فيها ، ونحن مستعدون للاتصال باي جهة من اجل تشكيل الحكومة ".
ويرى محللون سياسيون ان الاتهامات المتبادلة بين ائتلاف دولة القانون و/العراقية/ تعكس حجم الخلاف بينهما ، وتعدد خيارات المعادلة السياسية المفتوحة امام جميع الكيانات السياسية بامكانية التحالف لتشكيل اكثرية داخل مجلس النواب.
كما يرى هؤلاء المحللون ان التعقيدات الكبيرة حول تسمية رئيس للحكومة المقبلة تقلل من حظوظ كل المرشحين لهذا المنصب ، وترجح فكرة تقديم مرشح تسوية ، مشابه لما حصل بعد انتخابات عام 2005