يشكو شباب تقدموا إلى العمل في مجموعة من شركات الأمن العراقية من تعرضهم إلى عمليات نصب باسم هذه الشركات التي استلم بعضها عبر وسطاء مبالغ تقدر بثلاثة آلاف دولار من كل شخص لقاء تشغيله ضمن عقود شركات الحماية الأمنية التي امتنعت بدورها عن دفع رواتبهم.
وبحسب وزارة الداخلية العراقية، فإن عدد الشركات الأمنية المحلية المُجازة هي 30، فيما يُقدر عدد الشركات الأجنبية والمحلية المرخصة من جهات أخرى غير وزارة الداخلية بأكثر من مئتين. وقال بعض العاملين في شركات الأمن العراقية لـ «الحياة» إنهم دفعوا مبالغ مالية كبيرة وصلت الى ثلاثة آلاف دولار أميركي لقاء العمل كرجال أمن، لكنهم لم يحصلوا على أي رواتب، ما دفعهم إلى ترك الوظيفة ليكتشفوا بعد ذلك أنهم من ضمن آلاف «المخدوعين».
وأكد ماجد سباهي الذي عمل في شركة أمنية شمال بغداد لخمسة شهور، وطُرد بعدها، عدم تلقيه أي تدريب على حمل السلاح، كما كان يتوقع، وفوجئ بأن الشركة مشغولة بمواضيع «الفصل العشائري» والمحاكم لحل المشكلات الكثيرة التي تتعرض لها نتيجة خداع العاملين فيها.
وأضاف: «بعد ذلك، قررت ترك العمل من دون اثارة المتاعب لا سيما أن جميع المشتكين لم يحصلوا على أموالهم. فوجود الخبراء القانونيين للشركة من جهة ودفع الرشاوى لمتنفذين في أجهزة الأمن من جهة ثانية، من شأنهما اغلاق كل القضايا».
وأشار عدي الأسدي، زميل ماجد، الى أن الجماعة المكلفة حماية كل مسؤول تمنع دخول أي عنصر اليها بحجة رفض هذا المسؤول اشراك «غير الموثوقين في حمايته»، لذا فإن مئات من عناصر الشركة لا يؤدون أي عمل حقيقي». وزاد: «خلال فترة عملي في هذه الشركة صار كثير من مسؤوليها من رجال الأعمال، وحولوا نشاطهم الأمني الى تجاري بعد امتلاكهم معارض سيارات أو مباني تجارية».
وأكد مسؤل رفيع المستوى في شركة أمنية أن معظم الشركات «تعمل على تعيين الشباب في مقابل دفعهم مبالغ تتراوح بين 1500 و2000 دولار وبعد مرور فترة زمنية تتراوح بين شهرين وثلاثة شهور، تفصله لتعيين شخص آخر».
وتابع أن «لمدير الشركة صلاحية تعيين وفصل أي منتسب لديه في أي وقت. تعمل غالبية المنتسبين من دون توقيع عقد يضمن حقوقهم». وأضاف أن «هذه الشركات تستخدم الاجازات الممنوحة لها من وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد لأغراض شخصية من بينها حمل الأسلحة وحيازتها والتجول بسيارات الشركة في أي وقت عند فرض حظر التجول».
يشار إلى أن نقاط التفتيش الموجودة في الشوارع لا تستطيع تفتيش الأرتال التابعة لشركات الأمن. وبحسب المشتكين عليها، تلعب شركات الأمن الخاصة في العراق مهمة مكاتب توفير الأيدي العاملة، فتلقي مهمة دفع رواتب موظفيها على عاتق الجهة التي يوفرون الحماية لها، وذلك بعد استلام حصتها من عقودهم ورواتبهم. ولهذا، فإنها تلجأ الى تعيين عدد كبير من الشباب العاطلين من العمل بانتظار زجهم في عقد حماية جديد، وغالباً ما يُصرف الحراس بحجة عدم توفير عقود عمل لهم.
ولم تعد مهمة توفير الحمايات الشخصية في العراق حكراً على الشخصيات السياسية، بل هناك تجار ورجال أعمال أحاطوا أنفسهم وبيوتهم بفرق الحماية الشخصية. وكانت وزارة الداخلية العراقية أبلغت في كتاب رسمي حصلت عليه «الحياة» وزارة الدفاع بضرورة الابلاغ عن المخالفات التي ترتكبها الشركات الأمنية الخاصة.
مرات القراءة: 4214 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ
عمليات احتيال تستهدف عراقيين عاطلين عن العمل
