حقوق الإنسان تدرس مشروع قانون ينظم حرية الرأي والتعبير والتظاهر-الأخبار

حقوق الإنسان تدرس مشروع قانون ينظم حرية الرأي والتعبير والتظاهر

	نشر بواسطة: Adminstrator
	السبت 07-08-2010

بغداد – وفاء عامر/ الصباح
تدرس وزارة حقوق الانسان مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتنظيم حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، فيما أكدت انها ترصد وتوثق بدقة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه المعهد الوطني لحقوق الانسان التابع للوزارة بشأن حرية التعبير عن الرأي.
وقال مدير عام الشؤون الادارية والمالية في الوزارة مظهر الكليدار في كلمة القاها بالنيابة عن وزير حقوق الانسان المهندسة وجدان سالم في المؤتمر الذي حضرته «الصباح»: ان حرية التعبير عن الرأي تعد من أكثر القضايا المتعلقة بحقوق الانسان التي لاقت اهتماماً واسعاً كونها وسيلة للتعبير عن آمال ورغبات المواطنين.
واشار الى ان عقد المؤتمر يتزامن مع ذكرى اطلاق وثيقة مهمة تتعلق بحقوق الانسان في القاهرة عام 1990 وهي الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان، مبينا ان صدور هذه الوثيقة يعد خطوة الى الامام في مجال اعتماد مفاهيم من شأنها ترسيخ احترام الكرامة الانسانية، كما ان الباب الثاني من الدستور العراقي يكفل احترام وحماية الحقوق كافة من قبل الدولة، اضافة الى الضمانات الاخرى الواردة في المواد 40 و42 من الدستور المتعلقة بحرية الاتصالات وحرية الفكر والعقيدة.
واوضح الكليدار ان مسؤولية تنظيم هذه الحرية تقع على عاتق جميع الاجهزة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية اضافة الى مؤسسات المجتمع المدني.من جانبه اكد مدير عام دائرة رصد الاداء الحكومي وحماية الحقوق في الوزارة كامل أمين في تصريح خاص لـ»الصباح» على هامش المؤتمر، ان الوزارة تدرس الان مشروع حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي الذي اعدته الحكومة ورفعته الى مجلس شورى الدولة الذي قام بدوره برفعه الى الوزارة لدراسته وابداء الملاحظات بشأنه، مشيرا الى ان الوزارة هي الجهة المسؤولة عن مجمل القضايا المتعلقة بالحقوق.
وأشار الى ان الدستور العراقي نص في المادة 38 منه على حرية التعبير عن الرأي والصحافة والطباعة وحرية التظاهر السلمي على ان ينظم بقانون، لافتا الى الحاجة الماسة لاصدار القانون بسبب ممارسة البلاد لأنشطة ديمقراطية رافقها انتشار المؤسسات الاعلامية والمواقع الالكترونية، لذا اعدت الحكومة بناء على ذلك مشروع القانون المذكور.
وكشف ان الوزارة بصدد التنسيق مع وزارة الداخلية ومفوضية حقوق الانسان بغية وضع الضوابط والتعليمات الخاصة بتنفيذ القانون الذي عده من الاستحقاقات الدستورية الهامة.في غضون ذلك افاد مديرالمعهد الوطني لحقوق الانسان الدكتور سعد فتح الله بأن الوزارة سوف تعقد مؤتمرا في منتصف شهر كانون الثاني لطرح جميع المواضيع المتعلقة بحقوق الانسان بحضور مسؤولين وباحثين بهدف وضع الاسس الكفيلة بتنفيذ هذه الحقوق مستقبلا وذلك بمناسبة ذكرى صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان في العاشر من الشهر نفسه، مشيرا الى ان المادة 19 من الاعلان تضمن حرية الراي والتعبير، فيما توجد مواد دستورية وقانونية ومعاهدات دولية عدة تؤكد ذلك الحق.الى ذلك تطرق عضو ائتلاف دولة القانون الدكتور عدنان السراج الى موضوع قانون حماية الصحفيين، مبينا انه بادر بمفاتحة نقابة الصحفيين ان تقوم بحملة واسعة تهدف الى التعريف بقانون حماية الصحفيين الذي رفع الى الدورة البرلمانية السابقة ورحل الى الدورة الحالية وذلك قبل عقد الجلسات المقبلة للبرلمان على ان يعمم على جميع الصحفيين من خلال عقد ندوات وورش عمل واعداد استطلاعات لجمع كم من الافكار والوصول الى رؤية مشتركة موحدة لصياغة القانون.
وبين ان وزارة حقوق الانسان تعمل جاهدة للحيلولة دون تداخل الرؤى، فضلا عن انها تقوم بشكل مستمر برصد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، اضافة الى توثيق اسماء الشهداء والمفقودين منهم ضمن قاعدة معلومات خاصة، مؤكدا استمرار الوزارة بالتواصل مع المؤسسات المعنية كافة ومنظمات المجتمع المدني المعنية للمطالبة بحقوقهم ومتابعة القوانين الخاصة بحمايتهم.