نفى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ترحيل مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020 إلى العام المقبل، لكنه أكد أن انخفاض بأسعار النفط سيغير من هيكلتها.

وقال صالح في تصريح صحفي، إن "الإنباء التي تتحدث عن ترحيل مشروع الموازنة لسنة 2020 إلى العام المقبل غير صحيحة، فالموازنة ما تزال موجودة لدى الحكومة ولن ترحل أو تختفي مثل موازنة 2014".

وأضاف أن "سعر البرميل الواحد كان يقدر في الموازنة بـ56 دولار، الا ان بعد انخفاض أسعار النفط سيتم إعادة هيكلتها على اعتبار ان اعتمادها على 90% من الواردات النفطية".

وأوضح صالح، أن "الموازنة العامة ستؤمن رواتب موظفي الدولة وأهمية المشاريع، إما الأمور الأخرى ستوجل إلى موازنة 2021".