وقع العراق، اليوم السبت، اتفاقا مع لبنان لبيع مليون طن من زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي على أن يكون السداد بالخدمات والسلع، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وفقد لبنان احتياطاته من العملة الأجنبية تقريبا، كما تفاقم فيه نقص سلع أساسية مثل الوقود والأدوية.

وبحسب البيان، فقد وقع الاتفاق، الذي رعاه الكاظمي، عن الجانب العراقي وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وعن الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، أما العقد وقعه عن الجانب العراقي مدير عام شركة تسويق النفط علاء الياسري، وعن الجانب اللبناني مدير عام النفط اللبناني اورو فغالي.

شاحنة بترول عراقية تعبر الحدود إلى لبنان عبر معبر المصنع مع سوريا في 8 أغسطس 2020، في إطار مساعدات تعهدت بها السلطات العراقية للبنان

العراق ولبنان.. غموض يلف مصير "النفط مقابل الطبابة" و"الزيارة الملغاة" تثير الجدل

كان يفترض أن تزور الحكومة اللبنانية برئيسها وعدد من وزرائها العراق، يومي السبت والأحد (17 و18 إبريل)، للتوقيع على اتفاق بين البلدين يقضي بتبادل النفط العراقي مقابل خدمات يؤمنها لبنان للقطاع الصحي العراقي. إلا أن "طارئا" لم يعرف طابعه بشكل محدد "ألغى" الزيارة.

ويُعاني لبنان من أزمة محروقات بسبب عدم فتح الاعتمادات بالدولار من قبل مصرف لبنان لكي يتم استيراد النفط، ما أدى إلى تراجع التغذية بالكهرباء بنسبة تصل إلى 80٪ على الأراضي اللبنانية كافة بما فيها العاصمة بيروت، ويقف اللبنانيون لساعات في انتظار أن يزودوا مركباتهم بالقليل من الوقود، وتتجه المحطات إلى الإقفال قريباً بعد أن وصل المخزون إلى أدنى مستوياته.

قبل أكثر من شهرين أُعلن عن توصل حكومتي لبنان والعراق إلى اتفاق تبادل يقضي بتقديم العراق 500 ألف طن من النفط مقابل تقديم لبنان خدمات طبية واستشفائية، لتكشف بغداد مؤخرا عن عزمها زيادة النفط إلى لبنان إلى الضعف، أي إلى مليون طن، من دون أن يُقدم أي من الجانبين معلومات أكثر.

كما يعاني لبنان انهيارا اقتصاديا وصفه البنك الدولي بأنه من أعمق حالات الكساد في التاريخ الحديث، وهو ما يهدد استقراره.

وفي أبريل الفائت، وقّع لبنان والعراق اتفاقا ينصّ على توفير بغداد نفطا مقابل تقديم لبنان خدمات طبية واستشفائية.

وأفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية حينها أن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، ونظيره العراقي، حسن التميمي، قاما بتوقيع "اتفاق إطار بين البلدين، يشمل النفط مقابل الخدمات الطبية والاستشفائية".

لا تزال قضية النفط الخام الذي سيقدمه العراق إلى لبنان في مكانها. لا جديد من الجانب اللبناني إلى الآن علماً أن العراقيين يتحدثون عن أنهم قدموا كثيرا من التسهيلات من أجل البدء بعملية الاستيراد

وشمل الاتفاق "التعاون في مجال إدارة المستشفيات"، يشارك فيه خبراء لبنانيون وفرق طبية مختصة ستساهم في إدارة مؤسسات جديدة و"مدن طبيّة" في العراق، وفق الوكالة الرسمية اللبنانية.