نفّذت القيادة العسكرية في السودان صباح اليوم انقلابا مدعوما من قوى الثورة المضادة وبقايا نظام البشير الدكتاتوري لانهاء التحول الديمقراطي، ودشنته بحملة اعتقالات طالت قيادات سياسية ومدنية وبقمع التظاهرات الشعبية التي انطلقت ضد الانقلابيين واعلان حال الطوارىء.

ويمثل هذا الانقلاب تتويجا للمؤامرات الداخلية والخارجية للالتفاف على شعارات ثورة الشعب السوداني  في كانون الأول (ديسمبر) 2018 وضرب مكتسباتها، وكان آخرها المحاولة الانقلابية التي قام بها نفر من العسكريين الشهر الماضي. وهو يأتي بعد ما يقرب من عامين على تشكيل هياكل السلطة الانتقالية في السودان، وتعمق الأزمة الاقتصادية، وعلى خلفية تقليص مساحة الحريات وانتهاك الحقوق والإبقاء على القوانين المقيدة لها، ومحاولات إفراغ شعارات الثورة من محتواها ومصادرة أدوات التغيير المتمثلة في المجلس التشريعي والحكم الشعبي المحلي، إلى جانب الإبطاء في تحقيق العدالة والاقتصاص للشهداء وفي التحقيق في جريمة فض الاعتصام، ومحاكمة رموز النظام السابق. وجرى التنكر لمطالب قوى الثورة بإقامة سلطة انتقالية تتصدى لقضايا عاجلة خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات، من ضمنها إعلان تشكيل المجلس التشريعي كخطوة مهمة في طريق تدعيم السلطة المدنية الكاملة، ووضع مبادئ الدستور الدائم وإجراء انتخابات حرة نزيهة وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، من أجل بناء دولة المواطنة والقانون الوطنية الديمقراطية.

واذ يعلن حزبنا استنكاره الشديد لهذا الانقلاب العسكري، فانه يؤكد تضامنه الكامل مع الشعب السوداني وقواه المدنية الديمقراطية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي السوداني، ويدعو الى تصعيد التضامن العالمي مع مقاومتها الباسلة لدحر الانقلاب، فانه يطالب بوقف عمليات القمع واطلاق سراح جميع المعتقلين فورا والغاء حال الطوارىء، والرضوخ لارادة الشعب التي عبّرت عنها "ثورة ديسمبر"  واهدافها في الحرية والسلام والعدالة.

كل التضامن مع الشعب السوداني وقواه المدنية الديمقراطية

٢٥-١٠-٢٠٢١