"في تصعيد مقلق وغير قانوني"، قمعت عناصر من طالبان تظاهرة نسائية في كابل، الأحد، معتمدة على اختراق اتصالات النشاطات وممارسة الترهيب المعنوي والجسدي، بحسب ما أورده تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء.

وأفاد التقرير أن "مجموعة مسلحة من طالبان كانت حاضرة عندما بدأت الناشطات في التجمع يوم 16 يناير، مما عزز مخاوف الناشطات من أن السلطات قد اخترقت اتصالاتهن".

وأشار إلى أن "عددا من النساء قرر الفرار عند رؤية عناصر طالبان، ولكن حوالي 25 امرأة بدأن في مسيرة إلى جامعة كابل كما كان المخطط".

في المقابل، صوب أعضاء طالبان الأسلحة النارية على المتظاهرات، واصفين إياهن بـ "دمى الغرب" و "العاهرات"، وفقا للتقرير.

وقالت احدى المتظاهرات، في متن التقرير، إن "أعضاء طالبان اعتدوا أيضا على المارة أثناء تصوير الاحتجاج واستولوا على هواتفهم"، وهو ما أكده مراسل فرانس برس.

"لا يمكنهم رؤية والدتهم تُقتل"، بهذه العبارة تتحدث بيبي، قاضية أفغانية، عن مخاوف أولادها من تصفيتها على يد طالبان، قائلة إن "قوات الحركة يعتقدون أن من حقهم العثور علي وقتلي، فهم لا يخافون شيئا".

ومع وصول المتظاهرات إلى جامعة كابل، كانت مجموعة أكبر من طالبان تنتظر في شاحنات صغيرة وحاصرت النساء المحتجات.

وكشفت متظاهرة أن "عناصر طالبان استخدموا جهازا كهربائيا لصعق إحداهن، وبينما كانت المحتجات تحاولن الفرار من محاصرة الجماعة، تم رشهن بمادة كيميائية مثل رذاذ الفلفل الذي تسبب في تهيج شديد في الجلد والعينين والجهاز التنفسي".

وكانت طالبان" تعهدت " بعد سيطرتها على الحكم بعدم معاقبة خصومها السابقين وعدم التعرض للنساء، حيث شدد إنعام الله سمنغاني، مسؤول في طالبان، خلال تصريحات بثها التلفزيون الأفغاني الحكومي، في وقت سابق، على أن "الإمارة الإسلامية لا تريد أن تكون النساء ضحايا".

لكن كثيرا من الأفغان يخشون أن تعود طالبان لممارساتها القاسية السابقة المتصلة بفرضها ما تقول إنه أحكام الشريعة الإسلامية. ففي فترة حكم الحركة بين عامي 1996 و2001 لم يكن يسمح للنساء بالعمل، وكانت الحركة تطبق عقوبات مثل الرجم والجلد والشنق.