عاد ملف فوضى مراكز التجميل غير المرخصة المنتشرة في العراق، إلى الواجهة، بالنظر للخطر الذي تشكّله هذه الأخيرة وتأثيراتها السلبية على صحة الإنسان نتيجة الأخطاء التي تسجّل فيها والتي قد تؤدي إلى الموت.

وأثارت نقابة الأطباء العراقية هذا الملف، متحدثة عن "التسيّب والعشوائية وسوء التنظيم"، داخل عدد من مراكز التجميل في العراق، متوعدة باتخاذ إجراءات لإغلاقها.

وتعد مراكز التجميل في العراق، من الجهات التي تشهد إقبالاً واسعا عليها بالفترة الأخيرة، وتم افتتاح العشرات منها في بغداد، في مناطق مختلفة أبرزها الجادرية، والمنصور، والكرادة، وزيونة، وشارع فلسطين، وغيرها، فضلا عن المحافظات الأخرى.

وتسببت العديد من المراكز بمشاكل صحية ومضاعفات جراء عمليات حقن البوتكس والفيلر، وعمليات شفط الشحوم والتنحيف، بينها وفاة سيدة الشهر الماضي جراء عملية شفط دهون نتج منها تلوث حاد بالدم، ما دفع الشرطة لإغلاق المركز واعتقال القائمين عليه.

وقال نقيب الأطباء العراقيين، جاسم العزاوي، إنّ "النقابة ستتخذ إجراءات مشددة تجاه مراكز التجميل غير المرخصة المنتشرة في عموم البلاد لإنهاء هذه الفوضى".

وأكد في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أمس الأحد، أن "مراكز التجميل غير المجازة تنتشر في عموم البلاد، إلا أن العاصمة بغداد تتصدر المرتبة الأولى في أعدادها".

وأضاف أن "الحملة ستبدأ من العاصمة بغداد لغلق تلك المراكز وستشمل جميع المحافظات"، مبينا أن "سبب تزايد هذه المراكز يعود للأطباء القادمين من خارج البلاد، والذين هم ليسوا من أصحاب الاختصاص في مجال التجميل".

وأشار إلى أن "أغلب المراكز تشغّل أصحاب مهن أخرى ليس لديهم أي ارتباط بالطب التجميلي"، مشددا على أن "النقابة تلقت شكاوى عديدة من مختلف الجهات، حول عشوائية مراكز التجميل وسوء التنظيم والاستخدام".

وبيّن العزاوي أن "شروط مزاولة العمل داخل العراق للأطباء القادمين من الخارج هي جلب شهادة معترف بها ووثائق تثبت إمكاناته في اختصاص التجميل، بالإضافة إلى استحصال الموافقات اللازمة وأن يكون متمرسا في اختصاصه".

وكانت الجهات الصحية قد أغلقت في الربع الأخير من العام الماضي، أكثر من 190 مركز تجميل مخالفا للشروط، بعدما تم تسجيل وفيات وأخطاء كبيرة خلال العمليات.

مسؤول في وزارة الصحة أكد لـ"العربي الجديد"، أن "الوزارة تمكنت من إغلاق عشرات من مراكز التجميل خلال العام الماضي، على أثر شكاوى أكدت تسجيل أخطاء خطيرة تسبب بعضها بحالات وفيات"، مبينا أن "الوزارة تتابع عمل تلك المراكز وأنها تتحرك وفقا للشكاوى التي تتلقاها من قبل المواطنين المتضررين من تلك الأخطاء".

وتعد تلك المراكز من المشاريع الربحية الكبيرة، الأمر الذي تسبب بانتشار الكثير منها دون حصولها على تراخيص.