صوّت البرلمان العراقي، اليوم الخميس، بأغلبية أعضاء الجلسة، على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر على خلفية قضايا فساد وفشل إداري، في أول قرار من نوعه للبرلمان الجديد منذ بدء أعماله رسمياً في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قررت رئاسة البرلمان المضي بعقد جلساته وممارسة مهام رقابية وتشريعية مقررة، بغض النظر عن مجريات الأزمة السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة، وقرر البرلمان أيضاً تمديد الفصل التشريعي شهراً آخر لينتهي مطلع يوليو/تموز المقبل.

ووفقاً لبيان مقتضب صدر عن البرلمان العراقي، فقد تقررت إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر بالتصويت على ذلك بالأغلبية المطلقة، وذكر البيان أن البرلمان عقد جلسته بحضور 270 نائباً من أصل 329 نائباً، برئاسة محمد الحلبوسي.

وتأتي خطوة البرلمان العراقي بالتزامن مع اتساع الخلافات السياسية في مدينة تكريت، العاصمة المحلية لمحافظة صلاح الدين (شمال)، بين قوى سياسية مختلفة، حيال عدد من الملفات أبرزها الخدمية وتحميل المحافظ عمار جبر مسؤولية ذلك.

في السياق ذاته، بدأ البرلمان العراقي في الجلسة ذاتها القراءة الأولى لقانون "الأمن الغذائي" المثير للجدل، وذلك بعد أيام من رفض المحكمة الاتحادية العليا نسخة المشروع الأولى للقانون على اعتبار أنّ الحكومة الحالية لا يحق لها تقديم القوانين كونها حكومة تصريف أعمال، وهو ما دفع باللجنة المالية في البرلمان إلى إعادة تقديم القانون من خلالها مرة أخرى.

ويسعى القانون الجديد، الذي يحمل اسم "الأمن الغذائي والتنمية"، إلى أن يكون بديلاً عن الموازنة المالية للعام 2022، التي تعطل إقرارها بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق منذ نحو سبعة أشهر.

ويتضمن القانون تخصيص 25 ترليون دينار عراقي نحو (17 مليار دولار) لتأمين احتياجات البلاد الرئيسة من الطاقة (الكهرباء والغاز) والقمح والمواد الأساسية الأخرى، فضلاً عن تأمين مفردات الحصة التموينية الشهرية للمواطنين، ودعم شبكة الرعاية الاجتماعية الخاصة ببرنامج التخفيف من الفقر في العراق.