التحقت تركيا بإيران في موقف تجاهل طلبات العراق بالحصول على حقوقه في الأنهر المشتركة، فيما كشفت وزارة الموارد المائية عن توجه لتقديم شكاوى لدى منظمات حقوق الإنسان، موضحاً ان محكمة العدل الدولية لا تنظر في قضايا تقدم من طرف واحد.

وقال مستشار الوزارة عون ذياب، إن «وزارة الموارد المائية تلاحظ نوعاً من التجاهل تمارسه دول الجوار لحاجة العراق من المياه في ظل ظرف قاس وصعب».

وأضاف ذياب، أن «المصدر الرئيس للعراق هو نهري دجلة والفرات وليس هناك مصدر مائي آخر، ولم تهطل امطار كافية خلال السنوات الأخيرة لسد الاحتياجات».

وأشار، إلى أن «الموضوع كان يتعلق في بداية الأمر بالجانب الإيراني بشأن غلق بعض الأنهر وتحويله مجاريها».

وتحدّث ذياب، عن «رفع طلب من أجل التحرك الدولي، بعد استكماله من الناحية الفنية والقانونية إلى الجهات المعنية بالجانب الدبلوماسي في وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ كونه موضوع سياسي ودبلوماسي».

وشدّد، على أن «الاختصاصات المناطة لمحكمة العدل الدولية لا تسمح لها بالنظر في القضايا التي تُقدم من طرف واحد، إلا في الاتفاقيات التي يصبح فيها نقيض، وقرارات المحكمة في أغلب الأحيان غير ملزمة».

وأكد ذياب، أن «التوجه الحالي بأن ترفع شكاوى العراق بشأن الملف المائي إلى المنظمات الدولية المعنية بهذا الموضوع، مثل منظمة حقوق الانسان».

وأفاد، بأن «المياه هي حق من حقوق الانسان ويجب أن يصل إلى جميع الساكنين على حوض الأنهر».

وبين ذياب، أن «شط العرب يعاني من مشكلة كبيرة، تتمثل بتقدم اللسان الملحي وتأثيره على بيئة المياه، وهناك مشاكل أخرى تخص تأثير نهر الكرخة على هور الحويزة، وقطع نهر سيروان والوند»، مشدداً على أن «ديالى في الوقت الحالي تعاني من موقف مائي صعب للغاية».

ونوه، إلى أن «الجانبين الإيراني والتركي لم يوقعا على الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة لسنة 1997 التي تتضمن نصوصا تحكم العلاقة بين دول المنبع والمصب».

ويواصل المستشار الوزاري، أن «الاتفاقية دخلت حيز النفاذ حالياً، وبالتالي على الجارتين الالتزام بما ورد فيها حتى وإن لم يوقعا على بنودها».

وأضاف، أن «الجانب التركي كان قد ابدى نوعاً من الاستجابة، لكن هذه الاستجابة مؤخراً ضعفت، ونحن بأمس الحاجة إلى المياه لاسيما خلال الموسم الحالي».

ويسترسل ذياب، أن «العراق كان يبني آمالاً كبيرة على وصول وفد تركي من أجل الاتفاق على كميات المياه وفي ضوئها نحدد الخطة الصيفية، لكن هذا الوفد لم يحضر لغاية الوقت الحاضر لأسباب نجهلها».

ولفت، إلى «مفاتحة وزارة الخارجية من أجل معرفة أسباب عدم مجيء الوفد؛ لأننا بأمس الحاجة خلال الوقت الحالي للتفاهم بشأن كميات المياه التي تؤمّن احتياجات الصيف الذي يتميز بأنه حار وجاف ويصاحبه تبخر عالي مع خزين مائي محدود».

ويواصل ذياب، ان «العراق لديه العديد من أوراق الضغط على دول المنبع مثال التبادل التجاري والجانب الاقتصادي لكن هذا الموضوع غير مستغل لغاية الوقت الحالي».

وأوضح، أن «استخدام أوراق الضغط ليس من اختصاص وزارة الموارد المائية، بل يعود إلى وزارة الخارجية والجهات الأخرى المعنية وهو أمر يتطلب قراراً سياسياً».

وأكد، أن «الخزين المتاح يؤمن احتياجات فصل الصيف لاسيما الاستخدامات البشرية بما فيها الشرب».

وذهب ذياب، إلى ان «الخزين يعالج ايضاً الجانب البيئي لدفع المياه المالحة عن شط العرب وزراعة المحاصيل التي لا تستوجب كميات كبيرة من المياه باستثناء محصول الرز الذي تأثر في منطقة الفرات الأوسط».

وزاد، أن «المخاوف العراقية تكمن بعدم وصول إيرادات من تركيا، مع الاستمرار باستهلاك الخزين لحين نفاده، إن الإيرادات الحالية هي أقل من الحد الأدنى المسموح به».

ومضى ذياب، إلى أن «محاولاتنا تنصب في رفع تركيا لسقف الإيرادات الواصلة إلى العراق خلال فصل الصيف لمواجهة احتياجاتنا فلا يمكن الاعتماد على الخزين فحسب».

وعلى صعيد متصل، افاد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية رفيق هاشم بأن «الجانب التركي لم يلتزم بالاتفاقيات المائية تجاه العراق»، مطالبا بـ «تصعيد خطوات تدويل الملف».

وأضاف هاشم، أن «الكثير من القرى العراقية بدأت بالنزوح بسبب الجفاف بسبب قيام تركيا بقطع المياه عن العراق».

وأشار، إلى «عدم وجود خيار آخر امام العراق سوى تقديم شكوى امام المحافل الدولية» لافتا الى ان «تركيا تستخدم المياه كسلاح للضغط على العراق».

من جانبه، ذكر الخبير المائي عادل المختار، أن «الخزين المائي العراقي هبط إلى مستوى ترفض وزارة الموارد المائية الإفصاح عن كمياته».

وتابع المختار، أن «الخطة التي يتم وضعها سنوياً على أساس المساحات التي تزرع يجب أن تنتهي»، داعياً إلى «وضع خطة زراعية بشكل مغاير من أجل الحفاظ على الخزين».

وأوضح، ان «الخزين الحالي لا يكفي لموسم واحدة مع استمرار تراجع الإيرادات القادمة من الجارتين تركيا وإيران».

وشدد المختار، على «أهمية ربط ملف الحوار مع دول الجوار بمجلس اعلى للسياسات المائية ويمنح الأولوية في كل المجالات من أجل الحفاظ على حقوقنا المائية».

يذكر أن العراق يعاني من أزمة مائية شحيحة وسط توقعات من مراقبين بأن المياه في ظل المعطيات الحالية شحيحة لدرجة عدم تأمين الاحتياجات البشرية في ديالى ومناطق نهايات الأنهر، في حين تواصل كل من إيران وتركيا رفضهما الجلوس على طاولة الحوار من أجل تقاسم الضرر وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية المنظمة للأنهر الدولية.