أكد مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى سعدون، ارتفاع حالات التحرش بكلا الجنسين في جميع المحافظات العراقية، والسبب الأساسي هو "غياب قانون يعاقب المتحرشين بشدة".

وأشار في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، إلى غياب الإحصاءات الدقيقة حول التحرش سواء لدى المرصد أو المؤسسات الرسمية، لأن من يتعرضون إلى التحرش لا يستطيعون إلى الآن التحدث بصراحة وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية، لتسجيل الحالات على الأقل، معتبراً أن "الأرقام مرتفعة لأن الحالات آخذة في التزايد".

وكان المرصد قد نشر على موقعه تقريراً تضمن شهادات مروعة عن التحرش في جامعات ومستشفيات وقنوات فضائية وحتى المنازل.

وطلب المتحدثون جميعهم بحسب المرصد، عدم ذكر أسماءهم أو كشف معلومات تقود إلى التعرف عليهم أو على "مرتكبي" حالات التحرش الوارد ذكرها في التقرير خشية "الوصمة المجتمعية" والملاحقات العشائرية.

ومن بين الحالات التي ذكرها التقرير امرأة قالت "إنها كانت ترافق والدتها المصابة بمرض السرطان خلال علاجها في مستشفى الأمل في بغداد عندما ساومها جنسياً أحد الموظفين هناك مقابل صرف العلاج لوالدتها".

ونقل المرصد عن الخبير القانوني علي التميمي، أن "الحاجة ماسّة لتشريع قانون جديد، يجمع المواد القانونية المبعثرة، لردع التحرش الذي بات ظاهرة شائعة في العراق بما ينطوي عليه من آثار نفسية واجتماعية. التطور التكنولوجي وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي تفاقم حالات التحرش".

وحث المرصد، السلطات العليا في العراق، بتشديد المتابعة وتفعيل الإجراءات القانونية بحق المتحرشين، وتخصيص أقسام مدرّبة على التعامل مع قضايا التحرش تضمن عدم إفلات الجناة من العقاب أولاً، وحفظ سرية هوية الضحية التي تبلغ عمّا تتعرض له ثانياً.

كما دعا البرلمان ومجلس القضاء الأعلى إلى التعاون لإيجاد تشريعات وقوانين أكثر صرامة لردع المتحرشين وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب لمجرد حصول "الصلح العشائري" خاصة إذا كانوا موظفين حكوميين.