بعد الاحتجاجات التي عمّت مدن إيران خلال الأشهر الماضية، على وقع الأزمة الاقتصادية والمعيشية المتردية في البلاد وما قابلها من قمع لقوات الأمن، أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن مخاوف جدية بشأن حملات العنف التي تقودها السلطات هناك.

وحذّروا في بيان نشرته المنظمة، الأربعاء، على حسابها الرسمي، من استخدام القوة المفرطة بحق المحتجين.

"انتهاكات جسيمة"

كما اعتبر الخبراء أعمال التصعيد التي تقوم بها الحكومة الإيرانية من اعتقالات تعسفية للمعلمين والمدافعين عن حقوق العمال والنقابيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الفاعلين، ما هي إلا انتهاكات جسيمة.

وأتت هذه التطورات تزامناً مع الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدن إيرانية كثيرة، حيث خرج التجار احتجاجاً على ارتفاع الضرائب، وانهيار العملة المحلية، وارتفاع الضرائب المفروضة على القطاع الخاص.

المعلمون والنقابات أيضاً

ولم يكن حال المعلمين أفضل، فعلى مدى الأشهر الماضية خرجت العديد من المسيرات لمعلمين يطالبون برفع أجورهم، أو تثبيتهم، وتحسين أوضاعهم، إلى جانب عمال في قطاعات متنوعة.

في حين تقابل السلطات هذه الاحتجاجات السلمية بالقوة المفرطة والعنف.

يذكر أن قطاع التعليم كغيره من القطاعات في البلاد يعاني من وقع الظروف الاقتصادية الضاغطة عامة في البلاد.

أزمة اقتصادية مزمنة

وتعيش إيران أزمة اقتصادية مزمنة، تشمل ارتفاعاً في الأسعار والضرائب، حيث سجل سعر الدولار ارتفاعا ملحوظاً، ووصل إلى رقم قياسي تاريخي، بلغ 33 ألف تومان يوم الأحد الماضي (12 يونيو).

أما العملة الإيرانية ففقدت 25% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي، منذ بداية السنة الهجرية الشمسية الإيرانية (تبدأ في 21 مارس). فيما بلغ معدل التضخم الرسمي في البلاد نحو 40 بالمئة، بينما تجاوز 50 بالمئة في بعض التقديرات.

بينما يعيش أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 82 مليون نسمة تحت خط الفقر.