يضغط المشرعون في كلا الحزبين على إدارة بايدن لصياغة خطة احتياطية يمكن أن تمنع إيران من أن تصبح قوة نووية

أميركا

أبلغ مسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن أعضاء مجلس الشيوخ في إفادة سرية، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستكثف العقوبات على إيران إذا لزم الأمر مع تضاؤل الآمال في نجاح المسار الدبلوماسي بشأن برنامج طهران النووي، وفقًا لصحيفة "بوليتكو".

جاءت هذه التأكيدات في الوقت الذي يضغط فيه المشرعون في كلا الحزبين على إدارة بايدن لصياغة خطة احتياطية يمكن أن تمنع إيران من أن تصبح قوة نووية.

لا محادثات

من جهته، قال بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه لا توجد محادثات "لقد توقفت".

وعندما سئل عما إذا كانت الإدارة تدرس اتخاذ إجراءات عقابية إضافية كوسيلة لكبح البرنامج النووي الإيراني، أجاب مينينديز: "سأبقى على اطلاع".

خطوات محتملة

وناقش أعضاء مجلس الشيوخ الذين حضروا الإفادة، مجموعة من الخطوات التالية المحتملة لسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، من مواصلة البحث عن حل دبلوماسي إلى فرض عقوبات جديدة وخلق تحالف مع الشركاء في المنطقة.

خطة غامضة

وقال السيناتور الجمهوري تود يونغ "ليس هناك الكثير من الوضوح بشأن الخطة (ب)، ولا يوجد الكثير من الخيارات".

وقال السيناتور بوب مينينديز، الذي عارض اتفاق إدارة أوباما، علنًا إن إيران "لديها الآن ما يكفي من اليورانيوم لإنتاج سلاح نووي"، وحث البيت الأبيض على الاعتراف بأن العودة إلى الاتفاقية الأصلية لم تعد أفضل طريق.

لن تحقق النتائج

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ماركو روبيو عن إحياء اتفاقية عام 2015: "لا أعتقد أنها ستحقق النتائج التي يؤمنون بها، وكل ما تسعى إليه إيران هو تخفيف العقوبات على المدى القصير حتى يتمكنوا من استثمار المزيد من الأموال في قدراتهم العسكرية وليس فقط برنامجهم النووي".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها سياسة فريق بايدن تجاه إيران توبيخات من الحزبين.

ففي الشهر الماضي، صوتت أغلبية ساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح إجراء رمزي ينص على وجوب الحفاظ على تصنيف الحرس الثوري الإيراني كإرهابي، وأن أي اتفاق دبلوماسي مع إيران يجب أن يعالج أيضًا دعمها للإرهاب في المنطقة.

مع ذلك، لا يزال العديد من الديمقراطيين يعتقدون أن الطريقة الوحيدة لوقف طموحات إيران النووية هي التفاوض على العودة إلى اتفاقية 2015، التي فرضت قيودًا على البرنامج النووي للبلاد مقابل تخفيف العقوبات.