كشف تقرير دولي عن تناقص مبالغ المساعدات الإنسانية إلى العراق خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن الجهات المعنية تسعى للحصول على 400 مليون دولار لسد نفقات 990 ألف نازح وعائد في المحافظات المحررة، لافتاً إلى تأمين 15% من هذا المبلغ لغاية الوقت الحالي.

ذكرت بعثة الأمم المتحدة للشؤون الانسانية في العراق في تقرير جديد بشأن متطلبات الاحتياجات الإنسانية لعام 2022 وخطة الاستجابة الإنسانية لدعم النازحين والعائدين، أن "العاملين على المساعدات الإنسانية في العراق يسعون للحصول على 400 مليون دولار لتغطية نفقات مساعدة 991 ألف نازح وعائد في عدة محافظات متضررة من الحرب في البلاد".

وأضاف التقرير، الذي ترجمته (المدى)، أن "مبالغ المساعدات الانسانية في العراق تشهد تناقصاً سريعاً على مدى السنوات الأخيرة".

وأشار، إلى أن "تلك المبالغ بعد أن وصلت الى ذروتها في العام 2016 لتصل الى 1.8 مليار دولار خلال مرحلة تحرير الموصل، وتلت هذه المرحلة أربع سنوات متتالية من الانفاق العالمي المتزايد، فان حملة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 لم تجمع سوى 63% من المبلغ المرصود وتم تلقي 381 مليون دولار فقط".

وأوضح التقرير، أن "معدل نفقات الاحتياجات الإنسانية لعام 2022 فانه متوقع ان يكون اقل من سابقه بكثير".

وشدد، على أن "الانفاق الحالي غير كاف لمواصلة تقديم الخدمات في مخيمات النازحين"، مبيناً أن "خطة الاستجابة الإنسانية، واعتبارا من 31 أيار 2022 تلقت 61.5 مليون دولار فقط من مجموع 400 مليون دولار مطلوبة لسد الاحتياجات الإنسانية لعام 2022 وهذا يشكل نسبة 15% فقط من المبلغ المطلوب".

ويواصل التقرير، أن "العاملين على الإغاثة لعام 2022 يسعون لتحسين ظروف المعيشة غير الملائمة التي يعاني منها نزلاء المخيمات وكذلك مواقع النزوح غير الرسمية ومناطق تجمع نازحين أخرى فضلا عن توفير مساعدات إغاثة للمتضررين والذين هم بحاجة لمساعدات عاجلة وتقديم خدمات الحماية من المخاطر بضمنها أولئك الذين يفتقرون الى وثائق هويات الأحوال المدنية الضرورية".

وأكد التقرير، أن "خطة الاستجابة الإنسانية يتم تنفيذها عبر 141 شريكاً من منظمات غير حكومية ومنظمات إنسانية بمشاركة 93 عامل إغاثة عبر ثمانية مراكز".

وأردف، أن "الأمم المتحدة وشركاءها سيعملون مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لتنفيذ عمليات الاحتياجات الإنسانية وكذلك دعم الحكومة في تولي مهام توفير خدمات المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للتجمعات السكانية في المحافظات والمناطق المتضررة من الحرب في العراق".

وأفاد التقرير، بأن "الوضع الإنساني في العراق قد تحسن على نحو ملحوظ بعد خمس سنوات من انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الارهابي".

ونوه، إلى أن "أعداد العراقيين الذين يتطلبون مساعدات إنسانية قد تناقص من 11 مليون شخص، كأعلى عدد، خلال العام 2017 الى حوالي 2.5 مليون شخص في العام 2022 ".

وتابع التقرير، أن "الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة معها، وخلال الفترة الممتدة من كانون الثاني 2014 الى كانون الأول 2021، وفرت مساعدات إنسانية لما يقارب من 7 ملايين مواطن عراقي عبر تسع محافظات وعبر عشرات المخيمات وآلاف المواقع الأخرى عبر البلاد".

وبين، أن "المانحين الدوليين وفروا ما يقارب من 8 مليار دولار في هذه الجهود الطارئة"، وتحدث عن تقديم "مليارات أخرى ضمن هذا السياق، من نفقات التنمية وإعادة اعمار وتحقيق استقرار، ساعدت الحكومة العراقية في استرجاع الطاقة الكهربائية ومنظومات تحلية المياه العامة وإعادة تشييد الطرق وإعادة بناء مدارس ومنشآت صحية وسكنية". وأشار التقرير، إلى "تحديات ما زالت موجودة"، مضيفاً أن "إعادة اعمار وترميمات غير مكتملة ما تزال سائدة في مناطق مختلفة من العراق، مع انعدام فرص للعمل وعدم توفير سكن وغياب للأمن".

وشدد، على أن "الخدمات العامة الأخرى مثل الجانب التربوي والرعاية الصحية فهي غير متوفرة بشكل كامل، اما حيثما توجد خدمات عامة، فان فقدان وثائق هويات مدنية تحرم ما يقارب من مليون شخص من هذه الخدمات".

وأوضح التقرير، أن "وكالات الإغاثة بدأت عبر النصف الثاني من عام 2021 وبداية عام 2022 بالإخبار عن فجوات كبيرة في الخدمات والتمويلات لكثير من مخيمات النازحين".

وذكر التقرير، ان "هناك ما يقارب من 180 ألف شخص يعيشون في 26 مخيماً في العراق (25 منها في إقليم كردستان ومخيم واحد ضمن الحكومة الاتحادية) اعتبارا من أيار 2022".

ويواصل، أن "المنظمات الإنسانية سجلت وجود تدهور بمستويات المعيشة في مخيمات معينة للنازحين مع فجوات في تقديم الخدمات ناجمة عن قلة التخصيصات المالية لعدة مخيمات، فضلا عن نواقص في المواد الغذائية ومستلزمات التنظيف والتعقيم وتوفير النفط والتي تعد مواد ضرورية".

ويسترسل التقرير، أن "الأمم المتحدة، وشركاءها من المنظمات الانسانية، اجرت خلال الأشهر الأخيرة مباحثات مع نظرائها الرئيسين للوقوف على حالة النقص في التمويل التي تؤدي الى فجوات في الخدمات لعديد من مخيمات النازحين". ولفت، إلى أن "جهات الإغاثة الإنسانية في العراق سارعت الى تأمين تمويلات لسد الفجوات". في الخدمات. ومضى التقرير، إلى أن "تحديات ما تزال إزاء الخطط المتوسطة وطويلة الاجل للإغاثة الإنسانية، حيث ان الازمات التي تعيشها دول العالم أدت الى تناقص مساعدات الدول المانحة".

عن: ريليف ويب