توقّع تقرير أميركي عودة الاحتجاجات إلى الشارع العراقي بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، مشدداً على أن هذه المرة ستكون التظاهرات أشد مما كانت عليه في السابق، فيما حذر من تسلم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مقاليد الحكم في البلاد.

وذكر موقع (بلومبيرغ) الأميركي في تقرير نشرته (المدى)، أن "العراق يواجه صيفاً مشوباً بالسخط بعد ان أقدمت أكثر شخصية سياسية شعبية، ممثلة بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بسحب اتباعه من البرلمان عقب فشل محاولات عديدة لتشكيل حكومة".

وأضاف التقرير، أن "بغداد في الوقت الذي تحملت فيه اشهراً طويلة من الاضطرابات في الشوارع، فان على العالم الأوسع ان يستعد لتداعيات اقتصادية وامنية".

وأشار، الى ان "الحصيلة الأكثر احتمالاً لقرار الصدر بالانسحاب من العملية السياسية هي العودة للاحتجاجات العنيفة التي عصفت بالبلاد في أواخر عام 2019 وبداية عام 2020".

وشدد التقرير، على أن "الاضطرابات القادمة ستكون أكثر حدة من سابقتها على اعتبار ان اتباع الصدر هم أكثر تنظيماً من مجاميع الاحتجاجات السابقة".

وبين، أن "اتباع الصدر هم أكثر غضباً، كونه فاز بالعدد الأكبر من المقاعد في انتخابات الخريف الماضي".

وأفاد التقرير، بأن "الصدر قد أحبطت محاولاته لتشكيل حكومة اغلبية، وانه واتباعه يشعرون بان العملية السياسية قد خذلتهم، تاركين الميدان العام بمثابة المنصة الوحيدة لتظاهرات تنم عن قوتهم".

وأردف، أن "الصدر الذي عارض الأمريكان وقاوم التحالف اثناء الحملة العسكرية التي أطاحت بالنظام السابق بعد العام 2003، قد طرح نفسه مؤخرا كشخصية وطنية معارضا للنفوذ الشرقي والغربي وعدم قبوله بتدخل الولايات المتحدة وإيران بالشأن العراقي".

ونوه التقرير، إلى أن "الصدر وعلى الرغم من حل فصيله العسكري المعروف بجيش المهدي بشكل رسمي عام 2008 بعد دخوله معترك السياسة والانتخابات البرلمانية، فان كثيرا من اتباعه ما زالوا مسلحين ومنظمين وخطرين".

ورأى، أن "ذلك بمنزلة توقعات قاتمة كئيبة بالنسبة للعراقيين الذين عاشوا مراحل الاحتجاجات والتظاهرات الصعبة، ولكنها في الوقت نفسه تعتبر نذير شؤم بالنسبة للاقتصاد العالمي".

وأشار التقرير، إلى أن "حدوث حالة عدم استقرار مزمن في بلد يعتبر ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، هو آخر شيء يمكن ان يفكر به أي شخص على نحو جلي، في ظل تصاعد أسعار النفط".

وأكد، أن "الزبائن من مشتري النفط سيحدوهم الامل من ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيكون قادرا على تأمين حماية البنى التحتية للنفط العراقي والإبقاء على خطوط تجهيز النفط عاملة في حال وقوع صدامات واضطرابات في محافظات العراق الجنوبية التي تعتبر المورد الرئيسي للنفط في العراق".

واستطرد التقرير، أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستكون في مواجهة معضلتين"، مشدداً على ان "أية خسارة لتجهيزات العراق النفطية ستفشل جهود تخفيف أسعار النفط في السوق العالمية التي تسعى لها الادارة قبيل موعد الانتخابات الفصلية هذا الخريف".

وأردف، أن "المعضلة الأخرى، ليست اقل أهمية، وهي ان انسحاب الصدر سيعزز من نفوذ إيران في وقت حرج عندما سيكون الرئيس بايدن في خضم مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران بينما يريد طمأنة بلدان الجوار العربية من ان ليس هناك ما يخشون منه".

وتابع التقرير، أن "مقاعد التيار الصدري شغلها مرشحون تابعون لأحزاب كتلة الإطار التنسيقي، التي أصبحت الان في موقع أكثر قوة لتشكيل حكومة توافقية".

وتوقع أن "يشكل ذلك عودة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي التي اتسمت دورتيه السابقتين 2006-2014 بمدى توسع النفوذ الإيراني في البلد".

وأخذ التقرير بنظر الاعتبار، "وجود فصائل مسلحة، مدعومة من إيران، اعتادت شن هجمات وتوجيه ضربات ضد قوات ومقرات أميركية في العراق باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة".

ويواصل، أن "الكاظمي الذي يعتبر شخصاً مقبولاً من الغرب، لم يستطع كبح تلك الفصائل، ومن غير المحتمل ان يحاول ذلك المالكي، وبدلا من ذلك فانه قد يستخدم قوات البلد الأمنية في كبح أية انتفاضة يقوم بها الصدريون".

ويسترسل التقرير، أن "أسابيع وحتى أشهر قد تمر قبل التمكن من تشكيل حكومة جديدة".

وأوضح، أن "إيران ليست في عجلة من ذلك، وإذا ما فشلت مفاوضات الاتفاق النووي، الذي يعتبر احتمالاً قوياً، فان إيران ستستغل الوضع في العراق لإثارة المشاكل إزاء الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط".

ومضى التقرير، إلى أن "الاضطرابات وإذا ما تسببت بعرقلة تدفق النفط العراقي للسوق العالمية، فان ذلك سيلائم إيران باستفادتها من ارتفاع الأسعار التي ستوفر لها عوائد مالية ضخمة".

عن: موقع بلومبيرغ