دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى العمل على تخفيض سعر إصدار بطاقة اللقاح الدوليَّة، مُبيّنةً أنَّ جميع العاملين على إصدارها هم من مُوظَّفي وزارة الصحَّة.

وأشارت دائرة الوقاية في الهيئة، في تقريرٍ أعدَّه فريقها المُؤلَّف لإجراء زياراتٍ إلى وزارة الصحَّة والبيئة وسلطة الطيران المدني؛ لمُتابعة موضوع إصدار بطاقة اللقاح الدوليَّة ، الى توقيع عقد بين دائرة العيادات الطبية الشعبية والشركة الوطنية لاصدار البطاقة، منوهة بأنَّ دورالشركة الوطنيَّة المُنفِّذة يقتصر على تقديم الدعم الفني وتوفير الأجهزة والمُستلزمات الإلكترونيَّـة.

وطالب التقرير، المُرسلة نسخة منه إلى وزير الصحَّة بإعادة النظر بإصدار البطاقة التي تُشكِّلُ عبئاً مالياً على المُواطن، لا سيما أن أغلب دول العالم لم تعمل بها ، مُنوِّهاً بإصدار وزارة الصحَّة والبيئة أمراً بالمباشرة بإصدار البطاقة بدءاً من (6/9/2021) وتمَّ إبلاغ شركات الطيران العاملة في المطارات العراقيَّة كافة بإلزام المُواطنين الذين يرومون السفر بإبراز شهادة التلقيح الدوليَّة بلقاح (كوفيد 19) بدءاً من (1/11/2021).

وتطرق إلى أنَّ مبلغ إصدار بطاقة اللقاح الدوليَّة (30) ألف دينارٍ للعراقيِّين و(100) دولارٍ للأجانب، مُبيّنةً أنَّ حصة الطرف الثاني (الشركة الوطنيَّة) تبلغ (18) ألف دينارٍ عن كلّ بطاقةٍ، والنسبة الباقية تؤول إلى دائرة العيادات الطبيَّة الشعبيَّة، لافتةً إلى قيام الشركة الوطنيَّة للطيران والشحن الجوي وخدمات المطارات وخدمات الموانئ المحدودة بتقديم دراسة جدوى خاصَّةٍ بشهادة التلقيح الدوليَّـة.

واقترح توسعة بيانات البطاقة وتحويلها إلى (بطاقةٍ صحيَّةٍ شاملةٍ) وتضمينها " التاريخ المرضي" للمُواطن، مُوضحاً أنَّ تلك البيانات تُسهِمُ بتزويد وزارتي الصحَّة والتخطيط الإحصائيَّات المرضيَّة للمُجتمع وإحصائيَّات شراء الأدوية؛ ممَّا يُساعدها في وضع الخطط المُستقبلية؛ لتلبية الاحتياجات الصحيَّة.

وأوضح التقرير وجود مُذكَّرة تفاهمٍ مُوقَّعةٍ بين وزارتي الصحَّة في العراق والأردن بخصوص الاعتراف المُتبادل بشهادات التطعيم ضدَّ الفايروس، داعياً وزارة الخارجيَّة إلى تكثيف جهودها لإبرام اتفاقياتٍ مع الدول الإقليميَّـة والعالميَّـة، لهذا الغرض.