رحب خبراء بالتوجه نحو تعديل سلم رواتب الموظفين، لكنهم دعوا إلى إعادة النظر بمستحقات أصحاب المناصب العليا الذين يشغلون نحو 8 آلاف درجة في الدولة، مؤكدين أن المساس بالطبقات الدنيا أو أصحاب الشهادات العليا سوف يخلق أزمة اجتماعية كبيرة.

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي قد ذكر نهاية الأسبوع الماضي، أن "الحكومة تعمل على تعديل سلم الرواتب وهذا ضمن البرنامج الحكومي لتعديل سلم الرواتب وهو مطلب الجميع وكل الاختصاصات تعاني وهذه من ضمن المشاكل الادارية الموروثة".

وأضاف الغزي، أن "هناك وزارات لديها تخصيصات مالية رفعت رواتب موظفيها بينما نفس الاختصاص والشهادة والدرجة في وزارة اخرى يتسلمون رواتب أقل ما يحدث تفاوتا مجتمعيا بين موظفي الدولة لذلك نعمل على تعديل سلم الرواتب".

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، في تصريح إلى (المدى)، إن "التصريحات الحكومية بشأن تعديل سلم الرواتب الخاص بالموظفين ليست جديدة، إنما يتم التطرق إليها بشكل مستمر من وقت إلى آخر". وأضاف حنتوش، أن "العراق يعاني من تفاوت في رواتب الموظفين لاسيما بالنسبة للوزارات التي تتمتع بإيرادات مثل النفط والكهرباء والخارجية وغيرها من الجهات الحكومية السيادية التي تتمتع بحوافز ومستحقات مالية كبيرة". وأشار، إلى أن "هناك وزارات أخرى تكون رواتبها ضعيفة مثل التربية والموارد المائية والثقافة"، مبيناً أن "موظفاً في درجة معينة ويحمل شهادة جامعية يأخذ راتباً بنحو 600 ألف دينار لكن هناك آخر بنفس الدرجة والشهادة يأخذ راتباً يصل إلى 2.5 مليون دينار".

ولفت حنتوش، إلى أن "مؤسسات الدولة تعاني أيضاً من الدرجات الخاصة التي تقدر بنحو 8000 درجة يتقاضى أصحابها رواتب انفجارية". وأوضح، أن "التفاوت يستدعي معه اعداد سلم جديد لإزالة الفوارق ويحقق نوعاً من العدالة"، منتقداً ما تم تسريبه بشأن "الخطة الجديدة لسلم الرواتب كونها تضمنت حذف مخصصات الشهادات العليا، رغم أن هذه المخصصات ليس لها تأثير كبير". ولفت حنتوش، إلى أن "بعض من هم بدرجة مدير عام يتقاضون راتباً يصل إلى 12 مليون دينار في الشهر، وكيل الوزارة يصل إلى 15 مليون والوزراء، وهناك من يأخذ راتباً يقدر بـ 50 مليون دينار". وشدّد، على أن "السلم الجديد ينبغي ألا يستهدف الطبقات الدنيا التي تتراوح رواتبهم من مليون إلى مليون ونصف المليون دينار، لان ذلك يولد غضباً شعبياً بين الموظفين".

ودعا حنتوش، إلى "الغاء الامتيازات العملاقة للدرجات الخاصة وتوجيه أموالها إلى الوزارات التي لا تمتلك حوافز وإيرادات، وكذلك النواب والوزراء والرئاسات".

وأورد، أن "هناك قانونا في أدراج مجلس النواب باسم قانون الخدمة الاتحادي، يتضمن تخويلاً لمجلس الخدمة الاتحادي بتعديل سلم الرواتب على أن تدخل في موازنة العام المقبل". وانتهى حنتوش، إلى "التحذير من تجاوز الحكومة الآليات القانونية وإعداد سلم بهدف تحقيق غايات سياسية، لأن ذلك سبترك اثاراً خطيرة على الشارع العراقي".

من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي الآخر حمزة الحردان، في حديث إلى (المدى)، أن "العراق يحتاج إلى تعديل سلم الرواتب، وهناك إمكانية لذلك، لكن ليس في ظل الحكومة الحالية". وأضاف الحردان، أن "تقديم سلم جديد للرواتب يحقق العدالة يفترض أن يكون ضمن خطط الحكومة المقبلة، ويسهم في حل الفجوة الكبيرة في معدلات الرواتب بين موظفي الوزارات".

ولفت، إلى أن "وجود الفروق في الرواتب بين وزارة وأخرى فيمن لديهم نفس الشهادة والدرجة الوظيفية أحدث مشكلات كبيرة لاسيما على صعيد متطلبات الحياة وإحساس بعدم العدالة".

وأفاد الحردان، بـ "وجود العديد من العوامل التي تدفع إلى تعديل سلم الرواتب منها تغيير سعر صرف الدولار والأزمة الاقتصادية والارتفاع الكبير في الأسواق المحلية". وطالب، بـ "إعادة دراسة الوضع الاقتصادي لشرائح المجتمع ومنها الموظفين، لأن المستحقات التي تدفعها الدولة إلى العاملين في مؤسساتها تؤثر على الدورة الاقتصادية بشكل كامل".

وانتهى الحردان، إلى أن "عملية إعادة سلم الرواتب سوف تأخذ من الخزينة، كونها ستشهد رفعاً لرواتب أصحاب الدرجات الدنيا، وهذا يضعنا أمام ضرورة أن تكون لدى الوزارات قدرة على التمويل الذاتي وعدم الاعتماد على الموازنة". وكان عضو اللجنة جمال كوجر قد ذكر في تصريحات سابقة، أن "السلم الجديد للرواتب سيساوي بين رواتب موظفي الوزارات وله جملة من المنافع منها تحقيق العدالة وعملية التنقل بين الوزرات ستكون أسهل، وتكون له جدوى اقتصادية".

وتابع كوجر، أن "اللجنة تنتظر إرسال سلم الرواتب الجديد لغرض دراسته"، مشيراً إلى أن "مجلس الخدمة الاتحادي سيتمكن من كشف الفضائيين ومزدوجي ومتعددي الرواتب".