طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، القضاء بحل البرلمان في موعد أقصاه نهاية الأسبوع القادم.
وقال السيد الصدر في تغريدة تابعتها (المدى)، "ربما يقول قائل: إن حل البرلمان يحتاج الى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه، كلا، فإن فيه كتلاً متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد ولن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان".
وأضاف، أن "حل البرلمان غير منحصر بذلك، ومن هنا أوجه كلامي إلى الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى".
وأعرب عن أمله منهم بـ "تصحيح المسار وخصوصا بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية فضلا عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة".
وشدد الصدر على ضرورة أن يكون ذلك بعيداً "عن الوجوه القديمة الكالحة التي يئس منها الشعب والتي إن لم تك فاسدة فهي إما قاصرة أو مقصرة".
ووجه الصدر كلامه إلى "القضاء العراقي الذي مازلنا نأمل منه الخير على الرغم مما يتعرض له من ضغوطات سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك".
وطالبه بـ "حل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية أعلاه... خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم.. وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقا".
وأردف أن "الثوار" خلال ذلك سوف يستمرون بـ "اعتصاماتهم وثورتهم"، وتحدث عن "موقف آخر إذا ما خذل الشعب مرة أخرى". وطلب الصدر من "الثوار جميعا ومن الكتلة الصدرية المستقيلة ونواب آخرين وكل محبي الوطن تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية وبطرق قانونية ومن خلال مركزية اللجنة المشرفة على الاعتصامات لتقوم بتقديمها الى الجهات القضائية المختصة". ومضى الصدر، إلى أن "القضاء على المحك ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب وأن لا يهاب الضغوطات فإني على يقين أن كثيرا من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح".
الصدر يمهل القضاء أسبوعاً لحل البرلمان
