العراق مهد الحضارات الإنسانية منذ فجر التاريخ، فقد كانت حضارة وادي الرافدين في مقدمة الروافد الرئيسية للتراث الإنساني، فالحضارات السومرية والبابلية والاكدية والاشورية كانت منابع غزيرة لنشوء وترعرع وتطور بقية حضارات العالم، وما تركت هذه الحضارات من آثار تعد اليوم كنوزا ثمينة للبشرية. لكن هذه الآثار لاسيما في العراق مازالت تتعرض للسرقة والتهريب الذي لازمها على مر العصور والحقب.

أحصت صحيفة "القضاء" دعاوى تهريب الآثار في العراق، فوجدت أن محاكم الاستئناف التابعة لمجلس القضاء الأعلى عدا إقليم كردستان سجلت منذ بداية العام الحالي وحتى هذه اللحظة (118) دعوى، محكمة استئناف الكرخ كانت لها الحصة الاكبر بـ (23) دعوى، ثم محكمة استئناف بابل بـ (21) دعوى، تأتي بعدها محكمة استئناف الرصافة بـ (14) دعوى، فيما خلت محاكم ديالى وذي قار وميسان والقادسية من اية دعاوى خلال هذا العام.

مازال العراق يعاني تهريب الآثار

يؤكد قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الأولى علي حسين جفات أن "البلد مازال يعاني من تهريب الآثار والمتاجرة بها سواء داخل العراق أو خارجه، وازدادت هذه الجريمة بعد عام 2014، لاسيما أثناء سيطرة الجماعات الإرهابية لعصابات داعش الإرهابية على محافظة نينوى بالنتيجة كان استحواذهم على المواقع الأثرية، اذ استخدمت هذه العصابات جريمة تهريب الآثار والمتاجرة بها كجزء من تمويلها".

وأضاف القاضي الاول لمحكمة تحقيق الكرخ: "تقف خلف تهريب الآثار عصابات منظمة اعتادت التهريب والمتاجرة بالقطع الأثرية حيث تتركز هذه العصابات في محافظات بابل وذي قار وبغداد ونينوى واقليم كردستان"، مبينا أن "لدى محكمتنا مؤشرات كبيرة على هذه العصابات في هذه المحافظات بحكم وجود مواقع أثرية فيها وفي الأغلب تهرب الآثار عبر اقليم كردستان والشريط الحدودي بين سوريا والعراق لوجود جهات أو منظمات خارجية تتاجر بالقطع الاثرية".

وعن الجهة المعنية بمراقبة تهريب الآثار، أشار إلى أن "الجهات المعنية هي المديرية العامة للجريمة المنظمة في وزارة الداخلية ولا يمنع القانون قيام أي جهاز أمني آخر بمتابعة ورصد حالات التهريب والمتاجرة بالآثار إذ يؤدي جهاز المخابرات الوطني وجهاز الامن الوطني دورا مهما من تلك الجرائم".

فيما يقول القاضي سعد حسين شحيتان إن "العراق صدر فيه اول قانون وطني للاثار عام 1924 وهو قانون الآثار القديمة وهو يحوي على (33) مادة قانونية وقد أعطى هذا القانون مبدأ عاما يقضي بملكية الحكومة العراقية لكافة الآثار الموجودة على سطح الارض أو في باطنها وواجب على مكتشف المادة الأثرية اخبار دائرة الاثار بهذا الاكتشاف ودفع مكافأة مالية للمكتشف وقد نظم هذا القانون عملية التداول للاثار بالبيع والشراء وسمح بالمتاجرة بالاثار بشرط الحصول على رخصة ولكنه أوجب على كل مالك أن لا يقوم بإبرام أي تصرف قانوني دون ابلاغ السلطات الرسمية".

ضياع نفائس أثرية

وأضاف أنه "سُمح بتصدير الاثار بشرط الحصول على رخصة مع اعطاء حق الحكومة العراقية باستملاك الاثر المراد تصديره إذا وجدته ذات اهمية كبيرة، كما لوحظ أن هناك اخطاء فادحة في هذا التشريع حيث أعطت مخرجا قانونيا لتهريب آلاف القطع الاثرية العراقية إلى اوروبا وخاصة انكلترا بعدما كان العراق تحت الانتداب البريطاني ما أدى ذلك إلى غياب نفائس الآثار العراقية المعروضة حاليا في أفخم المتاحف العالمية".

وتابع أنه "في عام 1926 أصدر المشرع العراقي قانون (منع تهريب الآثار القديمة) وقد ظل هذا القانون نافذا لغاية صدور قانون الاثار الحالي رقم 55 لسنة 2002، في ما يتعلق بالتهريب وفحوى هذا القانون يتضمن محاربة الاستيراد للاثار الاجنبية التي دخلت إلى العراق دون أن تحمل رخصة وفي حالة عدم توافر هذا المبدأ فعلى الحكومة العراقية مصادرة هذه الاثار وتحتفظ بها لنفسها".