قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الخميس، تحديد يوم الأربعاء المقبل موعداً لإصدار الحكم النهائي بشأن الدعوى المقامة أمامها بشأن حلّ مجلس النواب، المقدمة من قبل التيار الصدري وقوى وشخصيات مدنية أخرى.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أرجأت البت في دعوى حل البرلمان إلى الـ30 من أغسطس/آب، والذي صادف أول من أمس الثلاثاء، إلا أنها لم تنظر في الدعوى، معللة ذلك بسبب حظر التجول الذي كان مفروضاً في عموم البلاد.

ويريد "الإطار التنسيقي" المضي بعقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس للجمهورية وإطلاق عملية تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

وقال مصدر قضائي، لـ"العربي الجديد"، إن "المحكمة الاتحادية عقدت، اليوم، جلسة خاصة للنظر في دعوى حل البرلمان المقدمة من قبل التيار الصدري وقوى وشخصيات مدنية، وتم توحيد الدعوتين بدعوى واحدة، والاستماع إلى فريق الدفاع المكلف من قبل رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية والوزراء، وبعد الاستماع إلى إفادات المدعين والمدعى عليهم، قررت المحكمة إصدار الحكم النهائي بخصوص هذه الدعوى يوم الأربعاء المقبل".

وأوضح المصدر أنه جرى "تأجيل البت بدعوى حل مجلس النواب من أجل دراسة الدعوى بشكل جيد ودراسة إفادات المدعين والمدعى عليهم، ثم إصدار القرار النهائي".

وكشف المصدر القضائي عن أن "هناك ضغوطات تمارس على القضاة في المحكمة الاتحادية من جهات مختلفة، بعضها تدفع نحو حل مجلس النواب والأخرى ضد حل مجلس النواب، كما أن هناك أطرافا تريد تأجيل حسم الدعوى لحين إيجاد حل سياسي، ولهذا المحكمة حذرة جداً بإصدار أي قرار بسبب ما تواجهه من ضغوطات".

من جهته، قال المحلل السياسي أحمد الشريفي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "التأجيل المتتالي للمحكمة الاتحادية بشأن حسم دعوى حل البرلمان سببه أنها لا تريد إصدار أي قرار يمكن أن تكون له تبعات كبيرة على المشهد السياسي أو الشارع العراقي".

وبين الشريفي أن "التأجيل المتتالي لحسم قضية حل البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية يريد إعطاء مجال للقوى السياسية لإيجاد حلول قبل إصدار أي قرار، فأي قرار سوف يصدر من المحكمة سيكون مصيرياً جداً، وسوف يرسم خريطة المشهد المقبل".

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية أعطت مدة طويلة لإصدار القرار النهائي بشأن دعوى حل البرلمان، على أمل توصل القوى السياسية لحلول وتفاهمات، خصوصاً أن هناك حراكاً ومساعي لحل الأزمة من قبل بعض الأطراف السياسية الصديقة والمقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والمحكمة الاتحادية ستكون ملزمة بإصدار قرارها يوم الأربعاء، حتى وإن لم يكن هناك أي اتفاق سياسي بشأن الأزمة".

وكان العراق قد شهد، الإثنين الماضي، مواجهات دامية اندلعت على أثر اعتزال الصدر العمل السياسي، حيث تظاهر المئات من أنصاره داخل المنطقة الخضراء وخارجها وفي المحافظات الأخرى، واشتبكوا مع أمن "الحشد الشعبي"، ما تسبّب بمقتل العشرات من المتظاهرين وجرح المئات، وسط ارتباك أمني خطير.

وتعيش البلاد أزمة هي الأطول من نوعها، إذ حالت الخلافات بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.