شاركت  رابطة المرأة العراقية بوفد من العراق  بمؤتمر الدول العربية لأصحاب وصاحبات المصلحة حول حقوق الجنسية المتساوية بين الجنسين في دولة قبرص ،  مدينة لارنكا ،  لمدة يومين ٧و٨ ايلول ٢٠٢٢ برعاية الحملة العالمية للمساواة بالجنسية و UNHCR و unicef بحضور عدد من ممثلي  الجانب الحكومي والمجتمع المدني  وبمشاركة  الدول العربية  منها مصر ولبنان والعراق و المغرب ومورتانيا و السودان  والجزائر والبحرين و الكويت وتونس والأردن  ،  وأكدت  السيدة كاترين مديرة الحملة العالمية  حول العمل لحقوق الجنسية   ، مهم جدا في التنمية المستدامة في كل بلد ما يعانيه  من  عدم وجود قانون للجنسية  او يحتاج إلى تعديل بقانون الجنسية الذي يتضمن مصلحة الام والطفل والأسرة  .  

وتحدث كل من ممثلي الدول حول معاناتهم  في اكتساب حقوق الجنسية التي هي حق من حقوق الإنسان  وبالاخص وجود  فقرة في دساتير  الدول العربية .

من  العراق  ،  مداخلة  السيدة النائبة السابقة ريزان مصطفى  حول مسودة قانون حملة (اسمي اسم امي ) التي  اطلقتها هي مع   مجموعة من  النواب ومنظمات المجتمع المدني بعد تحرير العراق من يدي  داعش الظلامي وعودة الناجيات  ومعهم  اولادهم  ولحد الان لم تعطى لهم أي ثبوتية بالجنسية  لانهن يعتبرون من مجهولين النسب واكدت السيدة ريزان على هذه الحملة ومدى أهميتها  للأم والطفل واستمرارهم بحياتهم  ومع الأسف لاقت الحملة هجمات من معارضين   يعتبرون تسمية الطفل على اسم امه غير لائق  و أيضا ضرورة  أن تستقبل مجتمعاتهم   هؤلاء النساء مع اطفالهن ليعيشوا  بأمان واستقرار بعد المعاناة  التي لاقتها من ارهاب  وأضافت  السيدة سهيلة الاعسم حول إقرار قانون الناجيات التي صدر في نيسان  ٢٠٢١  الذي يعطي  الحق للناجيات وتعويضهن مما جرى لهن من عنف  ومع الأسف  هدا القانون  اغفل فقرة مهمة وهي   مصير الأطفال مع أمهاتهم  المولودين من اغتصاب داعش وأكدت  الاعسم ،  علينا الضغط على أصحاب القرار  لاكتساب الجنسية لهؤلاء الأطفال .

ومن الجانب الحكومي كانت مداخلة من العميد رفل مدير الجنسية والإقامة بالعراق اكد على وجود حالات عديدة  بمديرية الاحوال المدنية  وهي عند   زواج النساء من الأجنبي خارج المحكمة وعدم  تصديقها لدى الجهات الرسمية  هذا مما يؤدي إلى  اشكالية لدى ولادة  الطفل  في اقرار ثبوتية لحقوقه بالجنسية وهذا يؤدي إلى عرقلة في المديرية لعدم إعطاء الجنسية

وفي نهاية المؤتمر أكد على دعم الحملات  من قبل منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع أصحاب القرار للقضاء على تهميش حقوق الام والطفل والمساواة بحق الجنسية .