فيما يشهد العراق يومياً منذ فترة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، على الرغم من الإجراءات الرادعة التي تحاول الحكومة اتخاذها، إلا أن عمليات التهريب وغسل الأموال لصالح إيران تزيد الطين بلة، بحسب ما أكد مسؤولون عراقيون.

فقد أوضح هؤلاء أن "غسل الأموال مستشرٍ لصالح إيران وسوريا"، ما دفع الولايات المتحدة إلى تقييد وصول العراق إلى "احتياطاته الدولارية" منذ شهور، في محاولة لوقف تلك العمليات، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

صدام والأموال

ويعتبر العراق من الدول الرئيسية المصدرة للنفط في العالم، فيما تشكل عائدات النفط تلك المصدر الرئيسي لدخل الحكومة التي يرأسها منذ 4 أشهر محمد شياع السوداني.

إلا أن وصول الحكومة إلى هذه الأموال "قضية مختلفة".

فمنذ الإطاحة بنظام صدام حسين قبل 20 عامًا، تم الاحتفاظ باحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية في البنك المركزي الأميركي، ما منح الأميركيين قوة كبيرة للسيطرة على المعروض من الدولارات العراقية.

وبغية السحب من هذه الاحتياطيات، يطلب البنك المركزي العراقي الدولار من البنك المركزي الأميركي، ثم يبيع الدولار بالسعر الرسمي للمصارف التجارية ومكاتب الصرافة من خلال آلية تسمى "مزاد الدولار".

غسل أموال

إلا أن الغالبية العظمى من الدولارات التي يتم بيعها في المزاد مخصصة لشراء سلع مستوردة من قبل شركات عراقية، لكن هذا النظام كان يسهل إساءة استخدامه لفترة طويلة"، بحسب ما أكد مسؤولون مصرفيون وسياسيون عراقيون.

بدورهم، أشار مسؤولون أميركيون إلى أنهم يشتبهون في استخدام هذا النظام لغسل الأموال، لكنهم رفضوا التعليق على التفاصيل.

كذلك، أكد مستشار مالي لرئيس الوزراء العراقي لم يذكر اسمه، أنه على مدى سنوات، تم إرسال كميات كبيرة من الدولارات من العراق من خلال "تجارة السوق الرمادية باستخدام فواتير مزورة لسلع باهظة الثمن" إلى تركيا والأردن ولبنان، وغيرها من البلدان

إلى إيران وسوريا

كما أضاف أن هذه الفواتير استُخدمت في عمليات غسل أموال، تم إرسال معظمها إلى إيران وسوريا الخاضعتين للعقوبات الأميركية، ما أدى إلى احتجاج السلطات الأميركية.

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف الموصل والمساعد الأول لاتحاد المصارف العراقية الخاصة، أنه في حالات أخرى يتم تحويل العملة إلى إيران عبر الحدود البرية بدعم من الجماعات المسلحة عن طريق تهريب النقد.

وقدر أن 80% من الدولارات المباعة في المزاد ذهبت إلى دول مجاورة، وأن سوريا وتركيا وإيران استفادت من هذه السوق.

في حين قال عضو في الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، طلب عدم نشر اسمه، إن "معظم البنوك العراقية مملوكة بشكل غير مباشر لسياسيين وأحزاب سياسية، استخدموا أيضًا مزاد الدولار لمصلحتهم".

يشار إلى أن أزمة الدولار هذه تأتي وسط ضغوط متواصلة على حكومة الشياع لمنع إرسال أموال إلى النظام الإيراني، فيما يتوقع أن يجري وفد من البنك المركزي العراقي محادثات مع ممثلين عن البنك الفيدرالي، ووزارة الخزانة الأميركية في تركيا في الأيام القليلة القادمة.

وكانت واشنطن فرضت مؤخراً عقوبات على عدد من البنوك العراقية، بعد الكشف عن تهريب ملايين الدولارات إلى إيران.

كما أعلنت أنها ستراقب طريقة التعاملات المصرفية واستلام وتوريد الدولارات إلى الأسواق العراقية من قبل حكومة هذا البلد.

وبحسب العقوبات الأميركية، فإن أي صفقة بين إيران والعراق يجب أن تكون على أساس الدينار، واستخدام الدولار الأميركي في هذه المعاملات محظور بسبب العقوبات.