جزئياً عاد الهدوء على جبهة الإطار التنسيقي، فيما تتعثر القوى السنية في ازاحة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان لغاية الوقت الحالي.
ويعتقد ان محمد السوداني رئيس الحكومة قد تراجع مؤقتا عن نيته في إجراء تعديل وزاري ما قلل التوتر داخل التحالف الشيعي.
والسُنة على الطرف الاخر بدأوا اعلان اول التحالفات للانتخابات المحلية المقبلة دون تغييرات على خارطة التحالفات في البرلمان.
وينشغل الطرفان الان، بحسب مراقبين، في تتبع حركة الاحزاب وتسجيل ما يمكن اعتباره «خروقات في الدعاية الانتخابية المبكرة».
وفسرت بعض المصادر المحلية في نينوى، حيث يزور السوداني المحافظة منذ يومين، بانه يحاول «تجيير المشاريع في المدينة لحسابات انتخابية».
ويزاحم وجود السوداني في الموصل، وفق ما تقوله المصادر، احزاب سُنية مثل «تقدم» بزعامة الحلبوسي، و»حسم» التابع لوزير الدفاع ثابت العباسي.
ويرى فريق السوداني الذي رافقه الى الموصل نقلا عن المصادر المحلية، ان المدينة «تعيش حالة من الفوضى وسوء التخطيط» رغم كل الاموال التي حصلت عليها من الموازنات وصندوق الاعمار.
ويسجل هذا الرأي على انه ضد القوى السياسية الفعالة بالموصل، حيث يسيطر هاجس الترويج الانتخابي بشدة على حركة الاحزاب هذه الايام، بحسب ما تقوله المصادر.
ومن ضمن القضايا التي يرجح بانها وراء خفض التصعيد الاخير بين رئيس الحكومة وأطراف داخل الإطار التنسيقي هو تراجع الحديث عن «التعديل الوزاري».
قيادي في أحد الاحزاب المنضوية في «الإطار» لم يستطع ان يؤكد او ينفي لـ(المدى) فيما لو كان السوداني قد قرر الغاء فكرة استبدال الوزراء، لكنه قال: «هناك تخفيض في مستوى الحديث عن التغيير الوزاري».
ويضيف القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه: «ترى اغلب اجنحة الإطار التنسيقي ان كلام رئيس الوزراء عن تعديل حكومي كان ضمن الترويج الانتخابي لإظهار استقلالية قراره داخل الإطار».
وكان تراجع حماسة السوداني عن التغيير الوزاري قد ظهر عقب لقائه الاخير الذي جمعه مع نوري المالكي زعيم دولة القانون وأكثر الرافضين للتعديل الحكومي.
واشار السوداني في مؤتمر اقتصادي جرى في بغداد الاسبوع الماضي الى انه من الصعب تقييم الوزراء الان «وهم بدون موازنة»، فيما فسر بانه تراجع عن التعديل الوزاري او تأجيله لوقت اخر.
لكن وبحسب القيادي في «الإطار» ان «الهدوء الان قد يتبدد مع اقتراب الانتخابات المحلية، (يفترض ان تجري نهاية العام الحالي)، بسبب تغيير في خارطة التحالفات بالمحافظات».
جبهة الصقور
وفعليا بدأت بعض القوى السُنية بالكشف عن آلية خوض الانتخابات، بعد اعلان تحالف جديد بين خميس الخنجر زعيم تحالف السيادة والنائب السابق مشعان الجبوري وحزبه وطن.
وأطلق على التحالف الذي أعلن عنه في صلاح الدين «صقور الوطن فرسان السيادة»، فيما جدد الخنجر في احتفالية انبثاق التحالف مطالبته بإقرار العفو العام وتعويض المتضررين.
وكان مشعان الجبوري قد أعلن في وقت سابق عن قرب تشكيل تحالف سُني بدون رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لدعم السوداني وتغيير الحلبوسي.
ولمح الجبوري الى ان هذا التحالف الجديد، قد يتفهم عدم تنفيذ رئيس الحكومة لمطالب المناطق الغربية.
لكن حيدر الملا القيادي في تحالف عزم (وهو تيار سُني منافس للحلبوسي)، نفى تشكيل تحالف بين حزبه و «الصقور».
وقال في حديث لـ(المدى) ان «ما يجري هو تحالفات للتمهيد لدخول الانتخابات المحلية المقبلة»، مشيرا الى ان حزب تقدم خارج هذا التحالف الانتخابي لكن مستمر مع «السيادة» في البرلمان.
وعن انباء ازاحة رئيس البرلمان قال الملا: «هناك حوارات بين عزم وقوى اخرى حول الموضوع والحسم سيكون عقب اقرار الموازنة».
ويفترض ان تقر الموازنة نهاية الاسبوع الحالي، بحسب ما أعلنه ائتلاف ادارة الدولة الذي يضم كل القوى المهيمنة على البرلمان.
الحلبوسي والسوداني
وعن محاولات ابعاد الحلبوسي يصف يحيى المحمدي المتحدث باسم حزب تقدم، تلك الانباء بانها، «مفرقعات اعلامية» نسمعها عادةً من جهات وشخصيات «فشلت في الفوز بالانتخابات الماضية».
ويقول المحمدي في مقابلة مع (المدى) ان الجهات التي تتحدث عن تغيير رئيس البرلمان «اغلبهم تحيط بهم تُهمٌ وشبهات، او بعض الذين يبحثون عن مصالح ومكاسب شخصية، بدليل اننا لم نسمع حتى اللحظة داخل البرلمان اية مطالبة من اي عضو من اعضاء مجلس النواب، حول هذا الموضوع».
واضاف: «بالتالي البعض قد يحاول استثمار تلك المفرقعات للضغط باتجاه تحقيق مصالح خاصة، وهو ما ظهر في تصريحات أحد المتهمين بالتزوير (في اشارة الى مشعان الجبوري) والذي اشار الى انه مستعدٌ للتنازل عن حقوق المكون مقابل ازاحة الرئيس محمد الحلبوسي».
وتابع المحمدي ان من يظن ان «رئيس البرلمان قد يخضع لضغط او ابتزاز، او يلتفت يميناً او شمالاً بعيداً عن مسار تعزيز التنمية والاعمار فهو واهمٌ جداً، وعليه ان يتحلى بالشجاعة اللازمة ويسوق الاسباب والمبررات الموجبة لذلك ومن ثم يسلك الطرق التي رسمها القانون بدلا من السهر في استوديوهات بعض القنوات الفضائية او العبث في تطبيقات وسائل التواصل».
اما فيما يخص استمرار تحالف الحلبوسي مع الخنجر، يقول المتحدث باسم تقدم: «لدينا تحالف نيابي مع السيادة جرى تشكيله تحت قبة مجلس النواب لتعزيز العمل البرلماني بين حزب تقدم وحزب المشروع العربي، وبالتالي فان هذا التحالف ماضٍ في الاهداف التي تشكل لأجلها داخل البرلمان، وهو تحالف نيابي وليس تحالفا انتخابيا، والعلاقة التي تربط قطبيه الرئيس الحلبوسي والشيخ خميس الخنجر هي علاقة طيبة وقوية».
اما خارج مجلس النواب، فيوضح المحمدي: «فنحن في حزب تقدم لدينا مشروعنا واهدافنا والاليات التي نراها مناسبة لتحقيق تلك الاهداف، والتي قد تتفق احيانا مع رؤية حزب المشروع العربي كما تتفق مع غيره وقد تختلف، وبالتالي لكلٍ منا منهجه ورؤيته الخاصة به، وحتى تحالفاته المقبلة خلال الاستحقاقات المحلية».
وعن علاقة رئيس البرلمان مع رئيس الحكومة قال المحمدي ان «بينهما علاقة طيبة والاختلاف احيانا في وجهات النظر حول بعض القضايا والملفات ليس معناه ان تكون هناك قطيعة بينهما، كما يريد البعض ان يصور ذلك».
واضاف متحدثا على اللقاء الاخير الذي جرى بين الطرفين عقب انباء الخصومة: «اللقاء كان ايجابيا للغاية وكانت هناك تفاهمات واضحة، حول موضوع الموازنة واهمية الاسراع في اقرارها، كما ان السيد رئيس الوزراء جدد التزامه بورقة الاتفاق السياسي، التي تم التوقيع عليها قبل تشكيل الحكومة، وقد نرى خلال الايام المقبلة لقاءات اخرى تجمع الرئيسين الحلبوسي والسوداني لتعزيز التفاهمات وتنفيذ الاتفاقات».
السوداني يوعد الحلبوسي بتنفيذ «الورقة السنية» وتحالفات جديدة تمهيداً للانتخابات المحلية
