أفاد مسؤولون محليون في محافظة البصرة بأن المحافظة تسجل سنويا 9 آلاف إصابة بالسرطان، نتيجة التلوث البيئي المتفاقم منذ سنوات، منتقدين ضعف الإجراءات الحكومية للحد من التلوث ومعالجة المصابين بالأمراض السرطانية.

وكان مركز الأورام السرطانية في البصرة قد حذّر نهاية العام الماضي من تصاعد تسجيل حالات السرطان بين المواطنين، موضحا في بيان صحفي أن الإصابات تتصاعد سنويا بما نسبته 10 في المائة.

ورجّح المركز زيادة متواصلة للإصابات خلال السنوات المقبلة، وعلى وجه التحديد بين النساء والأطفال، كاشفا عن وجود أعداد تراكمية للمصابين بالسرطان حاليا في البصرة، تبلغ أكثر من 34 ألف حالة.

ووفقا لإحصاءات سابقة أجرتها المنظمة الألمانية لحقوق الإنسان في البصرة، فإن الملوثات الغازية النفطية، وموجات أبراج الاتصالات التي تنصب فوق المنازل، كانت خلف نسب عالية من الإصابات السرطانية.

فيما يربط عدد من الاختصاصيين في المجالات الصحية والبيئية، بين المخلفات الحربية المشعة وتفاقم حالات السرطان في البصرة. وفي هذا الصدد تقول الاختصاصية في الهندسة الجيولوجية البيئية، د. سعاد العزاوي، أن “سكان البصرة يتعرضون لجرعات إشعاعية عالية تصل نسبتها إلى نحو 200 مرة أعلى من الجرعة الإشعاعية السنوية التي يتلقاها أي شخص من مكان طبيعي في معظم أنحاء العالم”.

وفي المقابل، لا يبدو أن الحكومة عازمة على معالجة أزمة التلوث البيئي. إذ انتقدت منظمات بيئية ومتابعون، عبر وسائل إعلام، خلو قانون الموازنة الاتحادية للعام 2023، من مخصصات مالية لمعالجة الأزمات البيئية.

سماء ملوّثة وإبادة بطيئة!

مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي، ذكر في لقاء متلفز نقلته وسائل إعلام، إنه “وفقا لإحصاءات حصلنا عليها لأعوام 2018 و2019 و2020، فإن الإصابات السرطانية في المحافظة، تجاوزت 9 آلاف إصابة سنويا”.

وأوضح أن “السرطان بات يفجع كل عائلة في البصرة تحت سماء ملوثة تلوثاً مركباً وخطيراً”، مبينا أن “استخراج النفط وإحراق الغاز المصاحب له، فضلا عن المياه السامة الملوثة كيميائياً والتربة الملوثة بمخلفات الحروب، كلها عوامل أثرت على صحة الأهالي”.

ولفت التميمي إلى أن “البصرة ستتعرض لإبادة بطيئة في السنوات الخمس المقبلة، إذا لم تجر معالجة الملوثات”، مشيراً إلى أن “الإجراءات البيئية في المحافظة خجولة جداً ولا ترقى الى مستوى الخطر الذي يلاحق الأهالي”.

ودعا المتحدث إلى “تشكيل خلية طوارئ حكومية تتابع الملف وتدرس الحلول”، منتقداً “عدم وجود باب في الموازنة المالية للعام الحالي لمعالجة التلوث وتداعياته في المحافظة”.

ويوجد في البصرة مركزان لعلاج السرطان. وقد افتتح أخيرا مركز ثالث. لكن هذه المراكز مجتمعة لا تغطي سوى 20 في المائة من الإصابات، ما يضطر بقية المصابين إلى البحث عن العلاج في الدول المجاورة، متحملين أعباء مالية كبيرة.

إهمال ملف التلوث

من جهته، انتقد عضو نقابة الأطباء في البصرة علي المياحي “إهمال ملف التلوث البيئي في المحافظة، وضعف الإجراءات الصحية”.

وقال في حديث صحفي، أنه “لا توجد أي معالجات حقيقية للتلوث البيئي، ولم نلمس أي تحرك واضح من الحكومتين المركزية والمحلية في هذا السياق”، منوها إلى أن “الأخطر من ذلك هو الجانب الصحي الضعيف، الذي يحتاج إلى اهتمام كبير وإنشاء مراكز جديدة وتوفير علاجات كافية لمعالجة المرضى”.

وأشار المياحي إلى أن “المرضى يدفعون ضريبة إهمال ملفي التلوث والصحة من صحتهم ومن أموالهم، وهذا لا يمكن أن يستمر”، داعياً الحكومة المحلية إلى “وضع خطة واضحة لمعالجة الملفين الصحي والبيئي”.

واحتلّ العراق، خلال السنوات الأربع الماضية، المرتبة الثانية على مستوى العالم بين أعلى الدول إحراقاً للغاز الطبيعي - وفقاً لتقارير دولية أكدت خطورة هذا الغاز على حياة السكان.

أرقام تخمينية

إلى ذلك، رأى الناشط البيئي محمد عكرمة، أن “غالبية الأرقام التي تصدر عن حالات السرطان تخمينية ولا توجد قاعدة بيانات رسمية دقيقة في هذا الشأن”.

وبين في حديث صحفي، أن “سرطانات الثدي والدم والرحم والجلد هي الأعلى في البصرة خاصة والعراق عامة، وهذه الأنواع من السرطانات لها ارتباط مباشر بالبيئة والتلوث”.

وأشار عكرمة إلى أن “مشاهد اكتظاظ المرضى في المستشفيات كافية للتحدث عن خطورة الأوضاع البيئية السيئة في البصرة، وعموم مدن العراق”.