شهد مقر الأمم المتحدة في نيويورك ,يوم الخميس فعالية خاصة حول استخدام تنظيم داعش الإرهابي للأسلحة الكيمائية في العراق، حيث تم استعراض التقدم الذي يحرزه فريق التحقيق لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش(يونيتاد).

وسلطت الفعالية الضوء على جرائم تنظيم داعش المتعلقة بتطوير واستخدام أسلحة الدمار الشامل، وبشكل أكثر دقة الأسلحة الكيميائية خلال الفترة بين 2014 و2017.

ومن بين النتائج الأولية التي توصل إليها فريق يونيتاد هو أن تنظيم داعش طور ما لا يقل عن 8 مواد كيميائية استخدم ثلاثة منها على الأقل كأسلحة.

وجاءت هذه الفعالية بعد يوم من تقديم رئيس الفريق والمستشار الخاص كريستيان ريتشر تقريره العاشر عن عمل يونيتاد إلى مجلس الأمن حيث أطلع الأعضاء على ما تمكن الفريق من إنجازه.

وقال ريتشر إن فعالية اليوم تأتي في سياق المؤتمر الاستعراضي الخامس لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي انعقد مؤخرا. واقتبس من رسالة الأمين العام التي قدمها خلال المؤتمر:

"الأسلحة الكيماوية شيء مقيت. ولا مكان لها في عالمنا. يجب تحديد المسؤولين عن أي استخدام (لهذه الأسلحة) ومحاسبتهم على جرائمهم، باسم ضحايا هذه الهجمات، وكرادع لاندلاع حرب كيميائية في المستقبل".

وجدد المستشار الخاص التأكيد على أن فريق يونيتاد لن يدخر جهدا في العمل من أجل تحقيق هذا الهدف.

العراق مصمم على تحقيق العدالة للضحايا

كما تحدث في الفعالية أيضا القائم بالأعمال المؤقت سرحد سردار فتاح الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة.

وقال إن عمل فريق يونيتاد في التحقيق وجمع الأدلة- المستمر منذ خمس سنوات- أوضح بجلاء "وبشكل صادم ملامح وحجم الجرائم والفظائع المروعة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق أبناء الشعب العراقي كافة، واستخدامه في ذلك شتى أنواع الوسائل والأساليب الوحشية في قتل وتعذيب المدنيين ومنها استخدام الأسلحة الكيميائية".

وقال إن من المعالم الرئيسية التي وردت في تقارير فريق اليونيتاد هو الانتهاء من تقرير تقييم الحالة الأولي عن تطوير واستخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية من قبل تنظيم داعش الإرهابي في العراق، "الأمر الذي من المفترض أن يوسع من دائرة المساءلة والملاحقة لعناصر التنظيم الذين استخدموا هذه الأسلحة وعملوا على تطوير قدراتها للوصول إلى تصنيع وإنتاج صواريخ ومدافع هاون كيميائية وذخائر كيميائية للقنابل الصاروخية ورؤوس حربية كيميائية وأجهزة متفجرة كيميائية يدوية الصنع".

وقال إن المسؤولية الجنائية لا تقع فقط على من استخدم هذه الأسلحة المحرمة وإنما كذلك كل من دعم وساهم ومول لمثل هذه الأنشطة.

وأكد أن العراق لن يدخر جهدا في سبيل تحقيق العدالة والمساءلة "بحق كل من تلطخت يده بدماء العراقيين وعلى كل جرائم تنظيم داعش الإرهابي".