كشف مصدر مقرب من الحكومة المحلية في ديالى، يوم الجمعة، عن اعتقال أحد المتورطين بـ"سرقة القرن" الجديدة وبحوزته سبع خزائن للأموال وقطع أثرية، فيما رجح مسؤولون محليون أن يكون المبلغ المختلس 30 مليار دينار.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بـ"إلقاء القبض على أحد المُختلسين الليلة الماضية، إثر صدور أمر القاء قبض من الجهة القضائية المعنية بناءً على طلبٍ مستعجل من محافظ ديالى وكالةً الحقوقي كريم علي آغا".

وبين أن "قوة أمنية مشتركة وفريق من النزاهة نفذوا عملية نوعية لاعتقاله في مدينة بعقوبة، وتم ضبط سبع خزائن أموال مقفلة بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة معبئة بأكياس بلاستيكية وحقائب سفر، وكذلك قطعاً أثرية بحوزته"، مشيراً إلى أن "المعتقل موظف في ديوان محافظة ديالى".

ولفت المصدر إلى أن "القوة الأمنية الخاصة المُداهمة لم تعثر على شركاء آخرين في الجريمة، إلا أنها تتعقب حركة تنقلهم، وحذرت من التستر عليهم وإخفائهم أو تسهيل هروبهم"، مؤكداً أن "المتهم أقرّ بالجريمة، وتم توثيق أقواله ابتدائياً، ريثما يتم استكمال التحقيق وتوثيق أقواله قضائياً".

فيما أكد مسؤولون في ديوان محافظة ديالى، لوكالة شفق نيوز، أن "المبلغ المختلس من المرجح أن يكون 30 مليار دينار وليس تسعة مليارات دينار".

وفي سياق متصل، بدأت اللجنة التحقيقية الخاصة التي وجه بها محافظ ديالى وكالة، أعمالها بخصوص المبالغ المسروقة والتي لم تحدد قيمتها بشكل رسمي لغاية الآن، إلا أنها تتراوح بين 8 – 9 مليارات دينار.

وأمس الخميس، كشف مصدر مطلع، عن اختفاء قرابة 9 مليارات دينار، من ديوان محافظة ديالى، والمتورطين بسرقة المبلغ هم 3 موظفين فروا إلى جهة مجهولة، لافتاً إلى أن السرقة تمت عن طريق صكوك صرفت تدريجياً منذ 8 أشهر، وآخرها مبلغ قيمته 3 مليارات دينار، صرف قبل أيام، وجرى كشفها من خلال تدقيق الحسابات ومطابقتها، تم فتح تحقيق عالي المستوى من قبل الجهات الرسمية لملاحقة الجناة.

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية، عن محافظة ديالى، النائب رعد الدهلكي، قد تعهد بوقت سابق من اليوم، بفتح تحقيق عاجل في تفاصيل هذه الجريمة والتنسيق مع الجهات المعنية في هيئة النزاهة للوصول الى الجهات المتورطة فيها.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، تم الكشف لأول مرة عن قضية "سرقة القرن" التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.

وباتت "سرقة القرن" حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلى خارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.

وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.