"لم يقتلها فقط، بل قتلنا جميعا"، بهذه الكلمات عبرت، رتيبة العاكوم، عن وحشية الجريمة التي راحت ضحيتها في مايو الماضي، شقيقتها راجية على يد طليقها أمام أعين أولادها الثلاثة، لترحل تاركة خلفها جرحا عميقا لا يندمل.

دموع رتيبة لا تتوقف حين تتحدث عن شقيقتها وأطفالها الذين خسروا فجأة حضنهم الدافئ بعدما ذبحها والدهم قبل أن يدهسها بسيارتها، وتقول لموقع "الحرة"، "أزورهم مرارا خلال النهار أؤمن حاجياتهم قبل أن أعود أدراجي إلى منزلي، فيبيتون وحدهم مع آلامهم".

راجية ضحية من قائمة تضم 29 امرأة فارقن الحياة العام الماضي في لبنان، نتيجة العنف الأسري، فعلى "مسارح" متعددة وبأدوات جريمة متنوعة ولأسباب مختلفة.

وأعلنت منظمة "أبعاد" اللبنانية ارتفاع نسبة جرائم قتل النساء في لبنان في العام 2023 بمعدل 300 في المئة، أي بمعدل امرأتين شهريا، بحسب الأرقام التي تستند لبيانات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

وفي بيان كشفت المنظمة أن نسبة التبليغات على الخط الساخن التابع لوزارة الداخلية بلغت 767 شكوى أي بمعدل 64 شكوى شهريا.

أما "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" فكشفت أن "عدد الشكاوى من حالات العنف الأسري المبلغ عنها على الخط الساخن لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لشهر فبراير 2024، بلغت: 40 حالة عنف جسدي، 9 حالات عنف معنوي، وحالة غير ذلك"، ويتم التبليغ عن الحالات من قبل الضحية أو أفراد الأسرة أو كل من يشهد عليها، إضافة إلى تحديد هوية الجاني أو الجانية بالنسبة إلى الضحية.

تربة خصبة للعنف

وقضت المحكمة بالإعدام ضد قاتل راجية، لكن كما تشدد رتيبة "لا شيء يمكن أن يعوضنا عن فقدانها، تدمرت حياتنا وأحلام أولادها (فتاتان وفتى 18 و16 و 15 عاما)، نعيش وضعا نفسيا صعبا للغاية منذ لحظة فراقها".

وتضيف "لا زلنا لا نصدق ما حدث، أولادها يرفضون التواصل مع والدهم، يحظرون أي رقم يهاتفهم عبره من السجن، فهم يعتبرون أنه ميت منذ قتله لوالدتهم".

ودعت رتيبة كل امرأة تعاني من العنف المنزلي أن تتخذ الخطوات اللازمة لحماية نفسها، وتقول "شقيقتي تحملت الكثير قبل مقتلها، وعندما حصلت على الطلاق واعتقدت أنها في مأمن من طليقها، استدرجها وقتلها".

أسباب عدة تقف خلف تصاعد ظاهرة العنف ضد النساء في لبنان، منها كما تقول مديرة منظمة "أبعاد"، غيدا عناني "الأزمة المركبة والمعقدة التي يمر بها البلد، والتي أدت إلى انهيار المنظومتين العدلية والأمنية، ما ولد شعورا لدى مرتكبي العنف بإمكانية الإفلات من العقاب".

كما أن انهيار الهيكل الخدماتي بسبب الأزمة الاقتصادية، وصعوبة الوصول إلى مراكز الخدمة المتخصصة التي انحسر عددها على الأراضي اللبنانية، يجعل النساء بحسب عناني "يترددن في طلب المساعدة، مع إعطاء الأولوية إلى الوضع المعيشي وتلبية احتياجات أطفالهن على حساب سلامتهن وتوفير الدعم اللازم لهن".

ومن بين العوامل التي تعزز ارتفاع معدلات العنف، برأي عناني "شعور النساء بالعجز وفقدان الثقة، واليأس من تحقيق نتائج في ظل الوضع العام المتردي في لبنان وسيادة ثقافة لوم الضحية. يضاف إلى ذلك الفساد المستشري في البلاد على كافة المستويات. ففي السابق، كانت النساء تبلغ عما تتعرض له في مراحل مبكرة، لكن اليوم، لا نسمع عن حالات العنف إلا بعد وصولها إلى ذروتها ومنها جرائم القتل، نتيجة عدم الإبلاغ المبكر وبالتالي عدم تلقي الدعم اللازم".

رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، لورا صفير، ترى أن عوامل عدة تساهم في زيادة معدلات العنف، منها "الثقافة المجتمعية وغياب القوانين الرادعة والحمائية للمرأة، بالإضافة إلى عدم تشديد العقوبات بشكل كاف على المعنفين، ونقص التوعية التي تمكن النساء من حماية أنفسهن وعائلاتهن وبيئتهن".

ومن العوامل المساهمة كذلك في زيادة حالات العنف بحسب ما تقوله صفير لموقع "الحرة" "الوضع الاقتصادي المتردي، حيث تجد المرأة صعوبة في تحقيق استقلاليتها الاقتصادية، ويفاقم انتشار الأسلحة الفردية، عمليات العنف ضدها، مشكلا تهديدا مباشرا لأمنها وسلامتها".

من جانبها تقول أستاذة العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، الدكتورة أديبة حمدان "تظهر نتائج الأزمات المتراكمة وغياب التشريعات الرادعة، سلوك الرجل العنيف تجاه المرأة".

وتشدد حمدان في حديث مع موقع "الحرة" على أن "العنف كسلسلة متصلة ينتقل من جيل إلى آخر، بدءا من الرجل ضد المرأة، ثم من المرأة ضد أبنائها، وأخيرا من الأبناء ضد أصدقائهم، فالأولاد يتأثرون بشكل كبير بما يحدث في بيتهم ويرثون الفكر الذكوري الذي ينظر للمرأة بدونية".

عنف عابر للحدود

لا يقتصر العنف ضد المرأة اللبنانية على حدود وطنها، فقد لقيت أميرة مغنية مصرعها في أستراليا على يد زوجها. هي التي عانت خلال رحلة زواجها التي امتدت عشر سنوات كما تقول والدتها جميلة مغنية "من تعنيف لفظي وخيانة زوجية، صبرت من أجل أطفالها، وبعدما انفصلت عن زوجها مدة سنة، وطلبت الطلاق، استدرجها في يوليو الماضي محاولا اغتصابها قبل أن يقتلها لتعود إلينا بنعش".

وتشدد الوالدة المفجوعة في حديث مع موقع "الحرة" على أنه "ها نحن ننتظر محاكمته ونطالب بأقصى عقوبة له، وإن كانت القوانين الأسترالية لا تنص على عقوبة الإعدام فالمؤبد أقل ما يستحقه على ما ارتكبه بحق ابنتي".

ترك رحيل أميرة كما تقول والدتها "فراغا هائلا في أرواحنا، وفوق هذا حرمتنا عائلة قاتلها من رؤية أطفالها (أعمارهم بين سنتين وتسع سنوات) التحدث معهم عبر الهاتف، بعدما انتقلوا للعيش في منزل عمتهم في أستراليا".

عنف بلا تبليغ.. نصف نساء لبنان بحاجة للحماية

بينما يعيش لبنان ذروة أزمته الاقتصادية التي تنعكس على الجانب المعيشي والاجتماعي للسكان، تتراجع أمامه باقي الأولويات الحياتية، وتصبح تفصيلا من تفاصيل المعاناة الكبرى التي يرزح المجتمع ككل والأفراد فيه تحت وطأتها.

لا يزال العنف ضد النساء والفتيات واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم، كما أكدت الأمم المتحدة في نوفمبر الماضي، وعلى الصعيد العالمي، تعرض ما يقدر بنحو 736 مليون امرأة – أي واحدة من بين كل ثلاث نساء تقريبا - للعنف الجسدي و/أو الجنسي من قبل الشريك الحميم، أو العنف الجنسي من غير الشريك، أو كليهما مرة واحدة على الأقل في حياتهن.

ولا يقتصر الأمر في لبنان على ارتفاع نسبة جرائم قتل النساء، فوفقا للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ارتفعت نسبة ضحايا الاعتداء الجنسي على النساء والفتيات أيضا خلال العام 2023 مقارنة بسنة 2022، وبلغ عددهن 172 ضحية، أي بمعدل 14 ضحية شهريا أما عام 2022 فقد ....