عقد تحالف قيم المدني اجتماعًا موسعًا، ضم رئيس التحالف وأعضاء مجلس الأمناء وعددًا من أعضاء الأحزاب والقوى المنضوية في التحالف.
وتدارس المجتمعون جملة من القضايا المتعلقة بمسار العمل، والتأكيد على تصويب آليات العمل الخاصة بالتحالف ومتابعة تنفيذها.
وجدد التحالف رفضه سياسات الفشل والأخطاء المستمرة وما ترتب عليها في تشكيل الحكومات المحلية، وشدد الاجتماع على اتخاذ إجراءات بخصوص عدد من أعضاء مجلس المحافظة الفائزين عن التحالف بسبب أساليب المناورة وعدم التنسيق مع قيادة التحالف في قضية التواصل والتحالف مع عدد من القوائم الفائزة والتصويت لصالح مرشحيها في مواقع الحكومات المحلية.
وتداول الاجتماع في الأخبار التي نقلتها وسائل الإعلام عن وجود تزوير في شهادة أحد الأعضاء، ودعا إلى سرعة التحقيق من قبل الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبما يضمن تحقيق العدالة.
وفي سياق تنظيم عمل التحالف، جرى النقاش بتغيير عدد من آليات العمل فيه، وكذلك إجراء تعديلات على النظام الداخلي، بما يعطي المرونة الكافية للانفتاح على القوى الديمقراطية المؤمنة بالتغيير وتصويب عمل رئاسة التحالف والهيئات القيادية.
وركز الاجتماع على جملة من القضايا المهمة في تنظيم نشاطاته المقبلة بإطلاق جلسات الحوار السياسي، وتبني قضايا الدفاع عن حرية التعبير وحق الوصول للمعلومة، وطرح حلول عملية في ملفات الصحة والتعليم، وخدمات البنى التحتية والبيئة بعيداً عن سياسة الترقيع والمغالاة التي تتبع في أي نشاط تقدمه مؤسسات الدولة.
وحذر الاجتماع من أن قضايا مجتمعية مهمة كجبر الضرر عن ذوي الشهداء والمغيبين، وملف المخدرات، وتعنيف النساء والأطفال، والجريمة المنظمة، والمادة ٥٧ المتعلقة بحضانة الأطفال، وغياب العدالة الاجتماعية التي تضمن التماسك الأسري، هي قضايا خطرة جدًا يجب تداركها بأسرع وقت بعيدًا عن التجاذب السياسي الذي يعصف بقوى السلطة.
وفي ذات السياق حذر المجتمعون من أسلوب المماطلة والتسويف من الجهات الحكومية المسؤولة عن ملف انتفاضة تشرين ٢٠١٩وإنهاء معاناة عوائل الشهداء والجرحى بالمصادقة على تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وشدد الاجتماع على رفض محاولات مجلس النواب العراقي ادخال تعديلات على قانون المنظمات غير الحكومية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ في محاولة لتقييد الحريات والتضييق على المجتمع المدني.
وفي التطورات السياسية، تطرق الاجتماع إلى المتغيرات الإقليمية والدولية، وأكد على أن الحكومة العراقية مطالبة بمواقف واضحة لا لبس ولا مجاملة فيها، تحفظ أمن وسيادة العراق وتضمن عدم انحيازه بأي شكل من الأشكال لأي طرف من أطراف الصراع مع التأكيد على حق الشعوب وبضمنها الشعب الفلسطيني في حياة حرة كريمة، وإدانة صريحة لكل أشكال العدوان والجريمة التي ترتكب بحق أهلنا في غزة.
وكذلك ناقش الاجتماع التطورات السياسية في العراق، وأيضًا ايجاد آليات لتنسيق الجهود بين أحزاب التحالف وتشكيل الفرق واللجان الضرورية لإدامة عمل التحالف بما يضمن تحقيق أهدافه.
٧ نيسان ٢٠٢٤
بلاغ صادر عن اجتماع تحالف قيم المدني
