اكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي ان عام ٢٠٢٤ سجل ارتفاعا ملحوظا بمعدلات العنف الاسري حيث سجلت وزارة الداخلية 14 الف حالة عنف اسري خلال النصف الاول من عام 2024.

وقال الغراوي في بيان, ان "عام ٢٠٢٢ شهدت تسجيل ٢١ الف حالة عنف اسري في حين شهد عام ٢٠٢٣ تسجيل ١٥ الف حالة".

وبين ان "نسبة العنف المسجلة لدى مجلس القضاء ووزارة الداخلية هي ليست النسبة الحقيقية كون اغلب المعنفين يرفضون الذهاب الى تسجيل بلاغات بسبب الخوف وبسبب الاعراف المجتمعية والتي قد تصل اعدادهم الى مئات الالاف خلال الثلاث سنوات التي تم تسجيلها".

واضاف الغراوي ان "نسبة العنف الاسري الموجه ضد الاطفال تعد الاعلى تلتها نسبة العنف الاسري الموجه ضد النساء وبعد ذلك كبار السن في حين سجلت نسبة العنف الاسري الموجه ضد الرجال فقط ١٤٪؜ من مجموع العنف الاسري".

وبين ان "اسباب ارتفاع العنف الاسري تعزو الى ارتفاع متطلبات المعيشة وقلة فرص العمل والضغط النفسي والازدحام السكاني وقلة الثقافة الزوجية والتأثر بما يعرض في وسائل التواصل الاجتماعي من العنف اضافة الى تعاطي المخدرات وضعف المنظومة القانونية".

واوضح ان "العنف الاسري يتنوع بين العنف اللفظي والجسدي واستخدام الضرب والركل المبرح والتعذيب سواء باستخدام السياط او الحرق في اماكن حساسة".

وطالب الغراوي الحكومة والبرلمان بالاسراع في تشريع قانون العنف الاسري وقانون حماية الطفل وقانون مناهضة التعذيب كما طالب الفعاليات كافة باصدار تقارير ودراسات عن اسباب ارتفاع ظاهرة العنف الاسري واطلاق سياسة وطنية لحماية الاسرة والطفل من ظاهرة العنف الاسري.