أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الأثنين (8 تموز 2024)، وجود أكثر من "10 ملايين" عراقي يعيشون "تحت خط الفقر"، لافتاً إلى "خلو" موازنة العام 2024 من دعم هذه الفئات.

وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني في بيان،انه "رغم ما تقوم به الحكومة من جهود كبيرة في الأعمار بقطاعات الطرق والإسكان وغيرها، إلا أن هناك ملفات كبيرة تمس حياة المواطن العراقي اليومية يجب مراعاتها، كمسألة الفقر وقلة فرص العمل بالقطاع الخاص".

وأضاف، أنه "بحسب بيانات وزارة التخطيط، يوجد هناك حوالي 25% من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما يشكل أكثر من 10 ملايين مواطن اذا اعتبرنا أن مجموع السكان  43 مليون نسمة"، لافتاً إلى أن "وزارة العمل تقوم عبر دائرة الرعاية الاجتماعية بتوزيع رواتب شهرية لـ2 مليون أسرة فقط، وهناك اكثر من مليون أسرة تستحق راتب الرعاية لم يحسب لها حساب بموازنة 2024 التي  جاءت خالية من  أي تخصيصات جديدة لشبكة الحماية، إضافة إلى أكثر من 1.650.000 ألف عاطل مسجل بدائرة العمل".

وطالب المركز الحكومة بـ"العمل جدياً على تقليل نسب الفقر والبطالة بوضع خطة استراتيجية لخمس سنوات قادمة تركز فيها على دعم الصناعة الوطنية والزراعة وتقليل استيراد المحاصيل الزراعية والصناعية، وكذلك مراقبة العمالة الأجنبية التي غزت السوق العراقية وقللت فرص العمل للعراقيين والتي قاربت ارقامهم من مليون عامل، بينما المسجلين رسمياً بحدود 40 ألف فقط حسب بيانات وزارة العمل، وكذلك إعادة العمل بإعداديات الزراعة والصناعة والتجارة بعد المرحلة المتوسطة والتي اندثرت بعد 2003".

وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت في عام 2023 عن وصول نسبة الفقر في البلاد إلى 25 في المئة، مؤكدة في الوقت نفسه إعدادها استراتيجية لدعم الفئات الفقيرة والمهمشة وتحسين سبل الحياة في مختلف المجالات من صحة وسكن وتعليم وتحسين الدخل.

ووفق تصريحات رسمية، فقد كلف الفساد العراق حوالي 600 مليار دولار منذ العام 2003 لغاية العام 2020، وهو ما عبرت عنه هيئة النزاهة واسمته "جائحة الفساد" والتي اثرت بشكل مباشر على حياة الموطنين ومستوى التعليم والرفاه.