عقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وممثلات عن الحركة النسوية وممثلو جمع من القوى السياسية والأحزاب وشخصيات قانونية وأكاديمية لقاءً تداوليًا لبحث تداعيات تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، وسبل الوقوف بالضد من أي إجراء يخالف الدستور والديمقراطية.

وبحث اللقاء في الإجراءات والتصريحات التي صدرت في الأيام القلية الماضية من قبل القوى السياسية المتنفذة والماسكة بالسلطة التي تريد تعديل القانون وتشويه بما يخالف الدستور في مختلف المواد الدستورية، ومنها المادة ٢ الفقرتين (ب) و (ج) والمادة 14 والمادة 29 والتي تتعطل بتعديل القانون.

وأكد اللقاء رفض الجميع إدراج مسودة التعديل في جدول أعمال جلسات مجلس النواب، وحض النواب المعارضين له على مواصلة رفض التعديل ورفع صوتهم ضده.

واتفق اللقاء على إدارة حوار واسع مع مختلف الجهات المدنية لتشكيل تحالف واسع للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية.

وبين المجتمعون أن القوى السياسية الطائفية المتنفذة تحاول إخفاء جوانب حكمها السلبي وتغطي ملفات الفساد التي تظهر بين الحين والأخر، وتريد إشغال المجتمع بقضايا خلافية في سبيل فرض هيمنتها على السلطة وإدامة وجودها فيها.

وحث الحاضرون جميع القوى السياسية المدنية والديمقراطية والقوى المجتمعية والنقابات والاتحادات والشخصيات ومن تعز عليهم الوحدة الوطنية والمواطنة لمساندة حملة الرفض الواسعة لتعديل القانون، ونهيب بوسائل الأعلام الوطنية أن تواصل دعمنا للحد من أي خرق للدستور والديمقراطية.

كما واتفق المجتمعون على إقامة مؤتمرٍ صحفي واسع يوم الخميس المقبل ستحدد تفاصيله في ٢٤ ساعة القادمة.

30 تموز 2024