شبكة حقي للمدافعات عن حقوق الانسان بالتعاون مع رابطة المراة العراقية اقامت ندوة حول قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ الضامن لوحدة المجتمع العراقي وحفظ النظام والعدل دون تمييز.
ادارت الندوة الاستاذة رجاء الخفاجي وحاضرت فيها المحامية د. فائزة باباخان وذلك على قاعة المركز الثقافي النفطي صباح يوم السبت الموافق ٣١/ ٨/ ٢٠٢٤.
قدمت خلالها شرح مفصل عن ماهية القانون ونصوصه القانونية بفقراته التي كفلت حقوق الاسرة منذ ذلك الوقت للان وبالمقابل الهجمة التي تعرض لها القانون القضائي حال تم المصادقة على التعديلات مع الاشارة الى ان نص القانون كان خلاصة لكل المذاهب حيث تم اختيار ما يؤائم الحياة المدنية في المجتمع كون بيئة العراق تضم تنوع ثقافي كبير وهو ما يميزها عن غيرها من بلدان مما جعل نصوصه مرجع يعتمد عليها في قوانين بلدان الشرق الاوسط.
ولان الحياة تعتمد متغيرات فان الهدف من القانون وتعديلاته ان تصب في مصلحة فئات المجتمع وليس سحب وتهميش الحقوق في بعض الحالات التي تواجه الاسرة وحقوق افرادها عند حالات التفريق او الطلاق وتبعات موضوع الحضانة والتوريث.
في ختام الندوة تم الاشادة بدور منظمات المجتمع المدني في التعريف ببنود القانون وما له وعليه تجاه الاسرة وكذلك دور الاعلام الحقيقي ليكون موجه حقيقي لتوعية المراة بحقوقها وصولا لهدف القانون الاسمى في تحقيق عدالة مدنية مستقاة من المذاهب والاديان نصوص تصب في الصالح العام للمجتمع العراقي المتنوع باطيافه ومكوناته.
اضافة لطرح بعض الاجراءات والتدابير الدستورية في حال المصادقة على التعديلات.
رفاه المعموري
ندوة حول قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ
