مفوضية أمم المتحدة تعلق على انقطاع الاتصالات في افغانستان وتؤكد بأن ذلك يعرض حياة النساء للخطر.

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن قطع الاتصالات في افغانستان الشهر الماضي من قبل حركة طالبان، كانت له عواقب وخيمة وبعيدة المدى، ولم يؤدِ إلّا إلى تفاقم مجموعة الصعوبات التي يواجهها السكان بالفعل.

وجاء ذلك بعد أن نشرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة افغانستان ورقة إحاطة حول هذا القطع، وثقت فيه العديد من الآثار، بما في ذلك تأخر أو انعدام الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والطوارئ، وتعطيل العمليات الإنسانية، وتفاقم القيود التمييزية ضد النساء والفتيات، وانتهاك الحياة اليومية والأسرية للناس بسبب عدم قدرتهم على التواصل مع الآخرين، وتعطيل سير الأعمال التجارية والمصرفية.

وعقد اليوم الثلاثاء 28 تشرين الأول/أكتوبر في جنيف مؤتمر صحفي أكدت فيها مفوضية أمم المتحدة، أن قطع الاتصالات وغيره من القيود غير المتناسبة ينتهك الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، ويتعارض مع التزامات افغانستان في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت المفوضية أن النساء والفتيات في أفغانستان يتعرضن بالفعل لقيود قاسية للغاية، مضيفاً أن انقطاع الاتصالات زاد من صعوبة حياتهن، مشيرة إلى أنه لم يمكن باستطاعة النساء التواصل مع محارمهن، وهو أمر مطلوب للسفر لمسافات طويلة، وفي بعض أنحاء البلاد للتنقلات اليومية.

ولفتت إلى أن النساء والفتيات محرومات من التعلم عبر الإنترنت، الذي أصبح السبيل الوحيد المتاح للكثيرات منهن لتلقي التعليم بسبب الحظر المفروض على تعليمهن، مضيفةً إلى ذلك أن "العمليات الإنسانية تعطلت، وأبلغ العاملون في مجال الصحة عن وفيات نتيجة للانقطاع، كان من الممكن تجنبها".

وكما تحدثت المفوضية عن إحدى المواقف التي راح ضحيتها جنينين "توجهت امرأة حامل إلى مستشفى في ولاية لغمان وهي تعاني من نزيف حاد، وكانت بحاجة إلى أن تُنقل على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج، لكن سيارة إسعاف المستشفى تعطلت ولم يكن هناك سبيل لطلب المساعدة. توفي الجنين، ونجت المرأة مع مضاعفات".

وبينت مفوضية الأمم المتحدة أن سلطات طالبان لم تدل بأي تعليق علني حتى الآن بشأن أسباب الإغلاق، مؤكدة أن "بصفتهم مسؤولين عن التزامات أفغانستان في مجال حقوق الإنسان، يجب عليهم ضمان أن ينص القانون على أن الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وأنها استجابة ضرورية ومتناسبة لقلق مشروع بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".