بتاريخ 24 أكتوبر 2025، تلقّينا ببالغ القلق خبر تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، استنادًا إلى المرسوم عدد 88، وذلك في سياق سياسي متأزّم تشهده تونس منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية.

نحن اليوم أمام تراجع خطير في مساحة العمل المدني والسياسي، تُترجم في تعثر المؤسسات المنتخبة، وإيقاف نشاط عديد المؤسسات الدستورية وحل العديد من الجمعيات واعتقال المعارضين والمعارضات، ومحاربة الكلمة الحرة، بالاستناد الى المرسوم 54 وتركيز السلطات التنفيذية والتشريعية في يد واحدة، وتعطل اليات المحاكمة العادلة بعيدًا عن مبادئ الحوار والديمقراطية والتشاركية.

منذ تأسيسها سنة 1989، اختارت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن تكون صوت النساء التونسيات، وأن تحمل نضالهن من أجل الحقوق والحريات دون تجزئة، وأن تعمل على ترسيخ مبادئ المساواة التامة والفعلية ورفع كل أشكال التمييز.

لقد مثّلت الجمعية طيلة ستة وثلاثين عامًا قوة اقتراح ومناصرة، وأنتجت من النشاطات والمنشورات والدراسات في مجال حقوق النساء وحقوق الإنسان ما جعل من الذاكرة النسوية في تونس مرجعية في المنطقة والعالم.

كما واصلت الجمعية تنمية قدراتها وانخراطها في الشبكات الوطنية والإقليمية والعالمية، دفاعًا عن مشروع نسوي ديمقراطي تقدّمي، مؤمنة بأن لا حرية بلا مساواة، ولا ديمقراطية بلا نساء.

إنّ المعركة اليوم في تونس معركة سياسية بامتياز، تُستهدف فيها الأصوات المعارضة والفكر التعددي في محاولة لفرض فكرٍ واحدٍ وإقصاء المناضلات والمناضلين.

وإذ نحيّي مناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على ثباتهنّ طيلة هذه العقود على مبادئ الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، فإننا نعبّر عن تضامننا اللامشروط ومساندتنا الكاملة لهذه الجمعية العريقة التي ساهمت وما زالت تساهم في بناء مجتمع تنويري تقدّمي، قائم على الكرامة والعدالة والمساواة.

إنّ قرار تعليق نشاط الجمعية وما يترتّب عنه من إغلاق مراكز دعم النساء ضحايا العنف يمثّل مساسًا خطيرًا بحقوق النساء وبحرية التنظيم والعمل المدني، وهو تراجع غير مقبول في بلد كانت نساؤه رائدات في المنطقة في النضال من أجل الحرية والكرامة والمساواة.

إننا، نحن المنظمات والشخصيات الموقّعة ضمن تحالف ندى – التحالف النسائي الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نُدين بشدّة هذه الإجراءات التعسفية، وندعو إلى:

تكثيف التحشيد والتضامن بين الجمعيات والمنظمات المدنية والديمقراطية.

التصدّي لكلّ القرارات الخانقة للحريات والعمل المدني.

رفع منسوب النضال من أجل استعادة مسار الثورة التونسية ومطالبها في الحرية والعدالة والمساواة.

فالشعب التونسي خرج من أجل الكرامة والحرية، ولن يليق به سوى العيش في دولة عادلة، ديمقراطية، ومتحرّرة من الخوف.

عاشت نضالات النساء من أجل الحرية والعدالة.

المرأة – الحياة – الحرية.

التحالف النسائي الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (تحالف ندى)

تونس، 26 أكتوبر 2025