"عندما تكون النساء جزءا من محادثات السلام، تكون الاتفاقات أقوى وأكثر عدلا وأكثر احتمالا للاستمرار. فالنساء يعرفن ما هو على المحك لأنهن عايشن عواقب كل حرب في منازلهن ومجتمعاتهن"، هذا ما أكدته نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد قائلة إن النساء "يجلبن تلك الأصوات التي طالما تم تجاهلها إلى طاولة المفاوضات".

لكنها حذرت من أن "مساحة أصوات النساء تتضاءل بينما يتزايد العنف من حولهن"، حيث تدفن النساءُ في غزة والسودان وهايتي وأوكرانيا أحباءهن، وكان تقريبا نصف من قضوا في الصراعات العام الماضي من النساء، "بينما هناك أقل من امرأة واحدة بين كل عشرة مفاوضين".

هكذا وصفت المسؤولة الأممية وضع النساء في افتتاح الاجتماع رفيع المستوى بشأن التعهد المشترك لزيادة المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عمليات السلام، وكيف انتقل متبنيو التعهد من الالتزام إلى التطبيق الملموس.

وقالت أمينة محمد التي تحدثت نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة إن قرار مجلس الأمن رقم 1325 لعام 2000 بشأن مشاركة المرأة في السلام والأمن الدوليين، "كان وعدا بتفكيك عدم المساواة"، مضيفة أن "هذا الوعد أصبح مهددا".

ومضت قائلة: "عندما تندلع الصراعات، تتحمل النساء التكلفة الأكبر. وعندما تبدأ محادثات السلام، يكنّ أول من يُترك خلف الركب".

أربعة إجراءات ملموسة

نائبة الأمين العام أكدت أن "استدامة السلام تتطلب مساهمة النساء في تصميم اتفاقات وقف إطلاق النار، وتشكيل المفاوضات، وقيادة عمليات الانتقال وإعادة البناء والتعافي التي تليها".

وذكرت بالإجراءات الأربعة التي تلتزم بها الدول والجهات والمنظمات التي انضمت إلى التعهد المشترك وهي:

⬅️الدعوة إلى مشاركة المرأة بشكل مباشر في وفود التفاوض بأهداف واضحة.

⬅️التشاور بانتظام مع نساء من خلفيات متنوعة ومنظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء.

⬅️ترسيخ الخبرة في مجال النوع الاجتماعي لصياغة اتفاقات السلام.

⬅️تعيين النساء وسيطات رئيسيات.

واستشهدت ببعض الأمثلة على زيادة مشاركة المرأة بما فيها تحديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هدفا لمشاركة المرأة بنسبة 35% كحد أدنى في الحوار المهيكل الذي من شأنه تعزيز خارطة الطريق السياسية الليبية.

ودعت الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والجهات الفاعلة الأخرى إلى تبني الإجراءات الملموسة المتصلة بالتعهد المشترك وتعزيز استراتيجيات متعددة المسارات من أجل سلام شامل ودائم.