بموافقة رئيس السلطة القضائية في إيران، تم تعديل حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة العمالية شريفة محمدي إلى السجن لمدة 30 عاماً، وذلك في إطار جهود قانونية مستمرة تهدف إلى تبرئتها من تهمة " التمرد" الموجهة إليها.

في تموز/يوليو من عام 2024 أصدرت السلطات القضائية في إيران حكماً بالإعدام بحق الناشطة شريفة محمدي، على خلفية اتهامها بالمشاركة في أنشطة اعتُبرت "تمرداً" ضد الدولة، أثار الحكم موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرته استهدافاً لنشاطها السلمي في الدفاع عن حقوق العمال.

أعلن محامي الناشطة العالمية شريفة محمدي اليوم الأربعاء 29 تشرين الأول/أكتوبر، أن الحكم بالإعدام الصادر بحق موكلته شريفة محمدي، تم تخفيفه إلى السجن لمدة 30 عاماً، وذلك بموافقة رئيس السلطة القضائية.

وأكد أن التعديل جاء عبر خفض العقوبة درجة واحدة إلى السجن من الدرجة الأولى، ما يعادل ثلاثين عاماً من السجن، مشيراً إلى أن خطر تنفيذ حكم الإعدام قد زال، إلا أن المساعي القانونية مستمرة لإلغاء الحكم بالكامل.

وأوضح أن الإجراءات الجارية تهدف إلى تبرئة شريفة محمدي من تهمة التمرد، إما من خلال إعادة المحاكمة أو عبر تطبيق المادة 477 من القانون، مؤكداً أن هذا التغيير يمثل خطوة مهمة نحو العدالة، لكنه لا يعني نهاية المسار القانوني، الذي لا يزال مستمراً لتحقيق البراءة الكاملة.

والجدير بالذكر، أن شريفة محمدي هي ناشطة عمالية بارزة في إيران، عُرفت بمواقفها المدافعة عن حقوق العمال والمطالبة بالعدالة الاجتماعية، واجهت حكماً بالإعدام على خلفية اتهامها بـ"التمرد"، ما أثار موجة من التضامن المحلي والدولي مع قضيتها نظراً لطبيعة نشاطها السلمي ومطالبها الحقوقية.