شهدت 5 محافظات عراقية تظاهرات نظمها الفلاحون، للمطالبة بصرف التعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم نتيجة موجات الجفاف ونقص المياه، إضافة إلى إعلان الخطة الزراعية الشتوية المقبلة.

ونظم المئات من الفلاحين أمس السبت (1 تشرين الثاني 2025)، تظاهرات غاضبة في محافظات المثنى والنجف وكربلاء والديوانية وواسط، للمطالبة بصرف "التعويضات"، محذرين من المساس بقوت الفلاح.

وخلال إحدى الوقفات، وجه أحد المحتجين في مقطع فيديو متداول، دعوة إلى الفلاحين قائلاً: "يجب ألا تكون هناك انتخابات، إن لم تكن هناك تعويضات، فمثلما حرموكم من الزراعة احرموهم من الكراسي".

وأضاف أن "العراق القوي، الشعار الذي يرفعه قيس الخزعلي في الانتخابات، ليس قوياً إن لم يأتِ بحقوق الفلاح، بل ضعيف أمام وزير الموارد المائية الذي يتاجر بحقوق الفلاح ويتجاهلها منذ عشرة أشهر ويطلق وعوداً كاذبة".

وتابع بالقول إن "السوداني جاء به خمسة أشخاص وسمّوها حكومة أنفاس الزهراء، فهل تقبل الزهراء بأن يُترك الفلاح في الشمس وهو تارك التزاماته ليجلس في الشارع مطالباً بحقوقه؟".

وأشار المحتج إلى أن "الفلاح له حقوق مقررة في الدستور ولاتزال معطلة بقيمة 132 مليار دينار"، متسائلاً: "أين النواب الذين تركوا دورهم وانشغلوا بالأعمال الانتخابية؟ أين النواب الذين قالوا نقف مع الفلاح ورفعوا شعاره؟".

وختم قائلاً: "ندعو كل الفئات من المحتجين في التربية والصحة وغيرهم أن يأتوا ليقفوا مع الفلاح، لأن الفلاح يمثل الجميع وهو الآن مظلوم، والكتل السياسية لا تساوي شيئاً أمام الفلاح".

بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، فيما حمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوب المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.

وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.

يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.