بلاغ عن اجتماع المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي
عقد المكتب التنفيذي اجتماعه الدوري اليوم لمناقشة المستجدات السياسية ونتائج الانتخابات الأخيرة، إضافة إلى متابعة أعمال اللجان والتنسيقيات وتقييم المشاركة الانتخابية وتحالف البديل.
يتوجه المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي بأسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين منحوا ثقتهم للتيار الديمقراطي وصوتوا لصالحه، مؤكدين أن أصواتهم تمثل ركيزة أساسية ودافعًا لمواصلة العمل من أجل مشروع وطني ديمقراطي حقيقي.
كما يثمن المكتب التنفيذي الجهود الكبيرة التي بذلها مرشحو قوائم التيار الديمقراطي في حملاتهم الانتخابية، وما قدّموه من عمل مضنٍ ومسؤولية عالية في التعريف بالتيار وبرنامجه الانتخابي، مؤكدًا أن حضورهم الميداني والإعلامي كان عنصرًا مهمًا في تعزيز صورة التيار ودوره في الساحة السياسية.
استعرض الاجتماع تطورات الوضع السياسي والفعاليات المطلبية، وناقش الانعكاسات التي يشهدها المشهد الوطني على عمل التيار ومواقفه. كما قدّم قراءة أولية لنتائج الانتخابات، مسلطًا الضوء على التحديات المتعلقة بالمال السياسي، وضعف العدالة الانتخابية، وتشتت القوى المدنية، وغياب التحالفات المؤثرة.
اللجنة الخاصة بتجميع الملاحظات
وعلى ضوء الملاحظات المقدمة من أعضاء المكتب التنفيذي، تقرر تشكيل لجنة تتولى دراسة جميع الملاحظات والمقترحات، بما في ذلك ما سيرد من اللجان والتنسيقيات، من أجل توحيدها وإعداد وثيقة شاملة تُقدَّم إلى اجتماع اللجنة العليا المقرر عقده في بداية شهر كانون الأول المقبل.
التحضير للاستحقاقات القادمة
أكد اغلبية المجتمعون على ضرورة البدء المبكر بالإعداد للاستحقاقات القادمة، من خلال:
حشد الرأي العام والقوى المدنية المتضررة من النظام الانتخابي غير العادل.
المطالبة بإعادة النظر في نظام سانت ليغو المعدل الذي يكرّس هيمنة القوى المتنفذة ويحد من فرص تمثيل القوى المدنية والمستقلة.
دعوة مفوضية الانتخابات إلى تشديد الرقابة على إيرادات الأحزاب السياسية وكذلك السقوف المالية ومنع الإنفاق غير المشروع وشراء الأصوات، الذي بلغ مستويات غير مسبوقة في الانتخابات الأخيرة.
تسجيل ملاحظات خطيرة حول استخدام “المراقبين” بأعداد تجاوزت مليونًا ونصف المليون لأغراض انتخابية لا تمت للرقابة المهنية بصلة.
الإشارة إلى مشاركة كيانات تمتلك أجنحة مسلحة خلافًا للدستور وقانون الأحزاب.
أكد الاجتماع على أهمية انعقاد اجتماع اللجنة العليا في الموعد المحدد وضرورة حضور جميع مكونات التيار الديمقراطي، ومسؤولي اللجان والتنسيقيات، لتعميق النقاش حول التقييم العام للانتخابات، ومراجعة أوضاع اللجان، وتحديد المسار اللاحق لعمل التيار.
كما شدد المجتمعون على:
ضرورة ترسيخ وجود التيار الديمقراطي كقوة سياسية أساسية وضرورية للحياة السياسية في العراق.
أهمية الدور الذي لعبه التيار داخل تحالف البديل وتأثيره الواضح رغم التحديات.
اتساع نشاطات التيار وقدرته على استيعاب القوى المدنية المتضررة، خصوصًا تلك التي قاطعت الانتخابات، والعمل على دمجها ضمن إطار واسع يعبر عن مشروع ديمقراطي موحد.
مواجهة القوى المتنفذة التي ساهمت في إضعاف فرص التقدم والتنمية وتبديد الثروات الوطنية.
اعتماد نهج إيجابي في التواصل مع القوى المدنية بهدف بناء جبهة ديمقراطية واسعة قادرة على الدفاع عن حقوق الشعب ومصالحه.
وفي هذا الإطار، يتقدم المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي بالتهنئة إلى المعلمين على استرجاع حقوقهم، ويهنئ نقابة المعلمين على موقفها المسؤول والثابت في الدفاع عن مصالح منتسبيها. لقد أثبتت هذه التجربة أن توحد كلمة المعلّم قادر على فرض العدالة وكبح القرارات الجائرة، وأن النقابة الحقيقية التي تعمل بصدق لمصلحة أعضائها تستطيع أن تنتصر. كل الشكر والتقدير لنقابة المعلمين على هذا الموقف المشرف، وللمعلمين الذين يبرهنون دائمًا أن التكاتف هو الطريق الأقصر نحو صون الحقوق وكرامة المهنة.
كما ناقش المكتب التنفيذي تقارير اللجان والتنسيقيات، وأكد ضرورة تطوير العمل التنظيمي، وتعزيز التنسيق الداخلي، واستحداث ناطق رسمي للتيار الديمقراطي لتقوية الحضور الإعلامي والسياسي.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز قوة التيار الديمقراطي وتوسيع قاعدة انتماءاته من أحزاب وشخصيات وطنية، والعمل بروح موحدة وجادة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.
المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي
22 تشرين الثاني 2025
دعوة عاجلة من التيار الديمقراطي: رصّ صفوف القوى المدنية الديمقراطية لإيقاف احتكار السلطة
